ما تزال محافظة ذمار على أمل مع وعود انقاذها من أوضاعها المتردية، وتغيير قياداتها الفاشلة، وترجو أن ينالها نصيب التغيير الذي كان للثورة السلمية الفضل في تحققه، في أغلب محافظات الجمهورية بنسب متفاوتة، غير أن ذمار كما يجمه سياسييها ومثقفيها لا تزال كما لو أن اليمن لم تشهد ثورة شبابية شعبية هدفت للتغيير واسقاط النظام وأدواته. ولأن عناصر النظام العائلي ما تزال على رأس محافظة ذمار، فإن ذلك يدعو إلى الوقوف على أسباب ذلك، خصوصاً وأن هناك من يقول أن محافظة ذمار ربما مستثناة من الوفاق الوطني، واتفاق انتقال السلطة سلمياً الذي جاءت به المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وحيث أن هناك تقييمات لما تحقق من المبادرة على المستوى الوطني، فماذا تحقق في ذمار، المحافظة الثائرة على قيادتها.
فقد أبدى رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار شعلان الأبرط استغرابه لتجاهل محافظة ذمار أو تناسيها، في اشارة لتأخر القرارات الرئاسية والحكومية. وقال متسائلاً: "هل ذمار خارج خريطة الجمهورية؟!".
لكن الأبرط أكد تفهم رئيس الجمهورية لمطالب ابناء ذمار خلال لقاءه بممثلي المحافظة المشاركين في "مسيرة الخلاص" حيث وعد "باتخاذ قرارات تلبي مطالب ابناء المحافظة وتحقق المصلحة الوطنية" ونقل تأكيد رئيس الجمهورية على ما تمثله ذمار من أهمية وأنه قال "انها ليست منسية وان التغيير سيشمل كل محافظة ومديرية دون استثناء".
ولفت إلى ان قيادة الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية في متابعة مستمرة، وقال "إن التصعيد والفعل الثوري والسياسي والشعبي على كل المستويات ستشهده الأيام القادمة في حال تأخر السلطة في انقاذ ذمار وانتشالها من حضيض الفساد والمحسوبية ومخلفات النظام السابق". وأضاف الأبرط: سنستمر في النضال حتى يزاح الفاسدين من مناصبهم، وتتطهر مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى الإدارية والمالية التي تفشت في كل مفاصل الدولة".
قال رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار إن القوى الشبابية والأحزاب في المحافظة صدرت اجمل صورة للتلاحم الثوري، ورسموا بأحرف من نور زخماً ثورياً منافسين للمحافظات الأخرى.
واشار الأبرط إلى ما تحقق من المبادرة الخليجية والتي قال إنه تحقق منها على الصعيد الوطني الكثير، لكنه استدرك بالقول: "لم يتحقق في ذمار أي انجازات خلال عام كامل من المبادرة، ولا زال الفاسدون يعبثون حتى اليوم في مؤسسات الدولة ويعبثون بخيرات البلاد تحت حماية واشراف السلطة المحلية التي تحمي المفسدين وتشجعهم على الاستمرار في استنزاف المال العام على حساب الخدمات العامة التي اصبحت مشلولة في أكثر من مؤسسة".
واضاف الأبرط: ان أبناء محافظة ذمار أكدوا خلال مسيرة الخلاص التي حطت رحالها أمام منزل رئيس الجمهورية بالعاصمة صنعاء الأسبوع قبل الماضي، رفضهم لبقاء الوضع في ذمار على حالته، ومطالبهم العاجلة بإنقاذ المحافظة من لوبي الفساد الذي لا يزال الحاكم في ذمار حتى اليوم.
من جانبه أكد نائب رئيس تكتل برلمانيون من أجل التغيير عبد الرزاق الهجري على ضرورة إقالة بقايا العائلة من المؤسسات العسكرية والأمنية كضرورة وطنية لإنجاح الانتقال السلمي للسلطة. وقال" لا اعتقد ان الحوار سينجح والقوة العسكرية ما زالت في يد اطراف لا يروقها ان تستقر البلد وليس من مصلحتهم ان تمضي اليمن نحو الاستقرار والعهد الجديد.
وقال إن أبناء المحافظة يرفضون بقاء الأوضاع في محافظتهم كما هي الآن، وأنهم سيستمرون في مسيراتهم، حتى تحقيق التغيير المنشود بعيدا عن العنف والاقتتال. مضيفاً: "لا زال امام الثورة ورئيس الجمهورية وحكومة الوفاق مهام كثيرة يجب ان تنجز وعلى راسها استكمال هيكلة الجيش والأمن وإزاحة بقايا العائلة التي لا تزال تسيطر على قطاع كبير من القوات المسلحة والأمن حتى يصل اليمن إلى بر الأمان وتتحقق مطالب الشعب الذي خرج من أجل التغيير، كما أن مطالب التغيير في المحافظات التي ما تزال فيها أدوات النظام السابق تعرقل عجلة التغيير والوفاق مستمرة ويجب الإسراع في الاستجابة لهذه المطالب".
أما سكرتير أول الحزب الاشتراكي بذمار محمد القاضي فقد استغرب من الأوضاع التي تشهدها المحافظة في حين يحتفل اليمنيون بمرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وتحقيق الكثير من أليتها التنفيذية، مؤكداً أن النظام السابق بكل ادواته وسياساته جاثمه على مفاصل الدولة، متمنيا في السياق ذاته ألا تكون ذمار استثناء عن باقي محافظات الجمهورية .
واشار محمد القاضي إلى جاهزية الثوار والقوى السياسية في المحافظة للنزول للشارع في حال لم تستفد القيادة السياسية من الفرصة والعامل الوقتي الذي ينتظر الشباب فيه قرارات حاسمة، محذراً من التجاهل لمطالبهم " نحن فقط منتظرين كاستراحة محارب كي نعطي الحكومة والسلطة فرصة للاتخاذ قرارات في المحافظة ،وفي حال لم يتحقق مطالب الشباب فالشارع موجود ونحن مسعدين في كل وقت للجوا له.
وتحدث القاضي عن ما تم إنجازه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الكثير مقارنة بالصعوبات التي اخرتها. وقال إن الانتخابات الرئاسية وملايين الناخبين الذين صوتوا لمرشح الوفاق الوطني المشير عبد ربه منصور هادي ليقود اليمن بشرعية شعبية وثورية ودستورية مزيحاً بذلك الستار نظام عائلي فرض شرعيته واذاقه المر.
وثمن القاضي دور حكومة الوفاق الوطني والتي كانت اهم خطوة في تنفيذ. وقال " قامت الحكومة بمهام كبيرة ومتقدمة سوى على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الأمني وحققت للشعب الكثير من المطالب.
وعن اللجنة العسكرية أشار القاضي للوضع الذي كانت تشهده الساحة الوطنية وحالات الانفلات الأمني والاختلال في العاصمة ومدن أخرى. وشدد القاضي على ضرورة الحشد الشعبي والجماهيري من أجل إنجاح الحوار الوطني وقال ان الأمل في نجاحة كبير "بما يحقق الأهداف التي خرج من أجلها أولاً الحراك الجنوبي السلمي وثانيها ثورة الشعب السلمية والتي تعتبر اهداف اليمنيين كلهم في الدولة المدنية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية الصحيحة.
وطالب القاضي رئيس الجمهورية باستكمال ما تبقى من مطالب الشعب وتلبيتها. وقال "ويبقى على الشباب والقوى السياسية واليمنيين ان يدركوا ان الثورة قامت من أجل التغيير الشامل ولا مجال للتراجع عن ثورة الشباب ومطالبها ولا ما انجزته احزاب المشترك كحامل للمشروع الوطني".