للأسبوع الثاني على التوالي اعتصم أمس الثلاثاء العشرات من الصحفيين وناشطين حقوقيين أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبدالاله حيدر الذي يقضي عامه الثالث في سجون الأمن السياسي بسبب ممارسته لعمله كصحفي آمن بحرية التعبير وحرية الصحافة وواجبات المهنة. وقامت قوات عسكرية المكلفة بحراسة رئاسة الوزراء بالاعتداء على المعتصمين ومنعهم من الاعتصام أمام رئاسة الوزراء . وفي الاعتصام الذي دعت إلية منظمة صحفيات بلا قيود أكد المشاركون الاستمرار في الاعتصام حتى يتم الإفراج عن الصحفي حيدر, كما طالبو الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني بسرعة الافراج عنه. وأكد المشاركون بالاعتصام في بيان صادر عنهم أن هذا التصعيد سيظل مفتوحا وسيستخدم كل وسائل التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية حتى إطلاق سراح الصحفي عبد الإله حيدر . كما ادان البيان بقاء الصحفي حيدر في سجون الأمن السياسي وفقا لحكم محكمة النظام البائد ،تلك المحكمة غير الدستورية والتي شكلت لأغراض التضييق على الحريات بدرجة أساسية . وقال انه لمن المخزي والمؤسف آن تظل حرية الصحافة والتعبير مصادرة ويقبع أصحابها في السجون في ظل الدولة الجديدة التي أفرزتها الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتي جاءت لتنتصر لتلك الانتهاكات المشابهة التي كانت سمة النظام المميزة قبل هذه الثورة. وأشار البيان إلى إن ما تعرض له الصحفي عبد الإله حيدر من اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب جسدي ، ومحاكمة غير عادلة،كل ذلك بعد انتهاكا صارخا وفقا للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكل المواثيق الدولية وهو ما يستدعي هذا التصعيد المفتوح حتى إطلاق سراحه ومحاسبة كل من أمر ونفذ وآذى وقضى في حق الصحفي حيدر وإحالة الجميع لمحاكمة عادلة ورادعة. كما طالب البيان الرئيس هادي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة ، ومحكمة الصحافة ,اللتان كانتا السيف المسلط على رقاب دعاة الحرية والمدافعين عن الحقوق والتصدي لفساد السلطة وهما محكمتان غير دستوريتين .