دعت الكتلة المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن في بيان لها أمس الاثنين البرلمان إلى التصدى بحزم لما أسمته سياسة الإفقار وتردي الخدمات ومسائلة المتسببين. وعبرت الكتلة عن رفضها واحتجاجها للسياسات الإفقارية والتجويعية والجرع السعرية المتفاقمة وتردي مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين الناتجة عن الفشل الاقتصادي والتي كان آخرها الارتفاع الكارثي في تسعيرة الكهرباء والماء . وأعربت الكتلة عن أملها في أن يقف البرلمان وهو يستدعي وزير الطاقة والكهرباء ومن يمثل الحكومة في مجلس النواب بحزم ضد كل أشكال التعسف واللامبالاة والتي كان آخرها الإرتفاع الكارثي في تسعيرة الكهرباء والماء. وأشارت في بيانها إلى أن تلك الارتفاعات السعرية ومما لا يخفى على أحد أنها ستسبب اضطرابا اجتماعيا كبيرا في الوسط العدني وستدعو إلى الفوضى وخروج الناس عن الاتزان الذي تتميز به المحافظة. وطالب البيان أعضاء الكتلة النيابية بعدن ببذل كل الجهود لإلزام الحكومة بالتراجع الفوري عن التسعيرة الجديدة والقديمة وإيقاف الإنقطاعات المزعجة والطويلة للتيار الكهربائي لاسيما في المناطق الحارة والمطالبة بإطلاق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمتوقفة منذ شهر فبراير 2010م. وثمن البيان الانفراج السياسي بين مختلف الأطياف السياسية للخروج باليمن من أزماتها. وكانت الكتلة المحلية للإصلاح ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الإجتماعية والوجاهات بمحافظة عدن نفذت أمس الاثنين اعتصاماً أمام مبني المحافظة احتجاجا على قرار رفع تسعيرة الكهرباء، مطالبة بإلغائه. ويأتي هذا الاعتصام في إطار سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي دعت إليها الكتلة المحلية للإصلاح بعدن للتصدي لقرار رفع تسعيرة الكهرباء.
