سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يعيد تشكيل اللجنة الخاصة بالإفراج عن المعتقلين بسجون الأمن السياسي والقومي نواب صعدة يبدأون اعتصاما تضامنا مع بن عزيز، وبشر يؤكد وجود قائمة بسحب الثقة عن الحكومة
أعاد مجلس النواب اليوم تشكيل اللجنة الخاصة بالإشراف على إطلاق المعتقلين في سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون الخاصة. وتكونت اللجنة بعد إعادة التشكيل من كل من عبدالرزاق الهجري، ومهدي عبدالسلام، ومحمد الحاوري رئيس لجنة الدفاع والأمن، وعبدالعزيز كرو، والدكتور غالب القرشي رئيس لجنة العدل والأوقاف، ومحمد حسين بركات، ومحمد بن ناجي الشايف. وجاء إعادة تشكيل اللجنة البرلمانية بعد اعتراض النواب عبدالرزاق الهجري وعلي العنسي وعبده بشر على تشكيلتها، ومحاولات رئيس المجلس فرض الأسماء التي كانت لديه بعيدا عن موافقة المجلس. وكان يحيى الراعي قد اقترح تشكيل لجنة مشتركة من كل من لجنة الدفاع والأمن ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العدل والأوقاف يضاف إليها اثنين من أعضاء المجلس، إلا أن النواب أبدوا اعتراضهم على هذا التشكيل. وشهدت جلسة اليوم انتقادات لعدم إدراج التوصيات التي كان قد اقترحها النواب على تقرير حضرموت والتي هي إحالة محافظة حضرموت ومدير أمن المحافظة إلى التحقيق لعدم القيام بواجبهما. من جهته قال النائب عبده بشر ل"الصحوة نت" إن لديه مذكرة جاهزة بسحب الثقة عن الحكومة في حال لم تلتزم بتنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام البرلمان بعد استجوابها الأربعاء الماضي. وأكد أن النواب وقعوا على مذكرة بطلب سحب الثقة عن الحكومة أن ثلث أعضاء المجلس قد وقعوا عليها وفي حال عدم تنفيذ التوصيات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر فإن المجلس سيشرع في سحب الثقة عن الحكومة. وأضاف: هناك أربع توصيات خرجت بها جلسة الأربعاء الماضي منها تشكيل لجنة من المجلس والنيابة العامة للإشراف على الإفراج عن السجناء في الأمن السياسي والأمن القومي، والثانية إحالة كل من تسببوا في خرق الدستور والقانون إلى القضاء وتشكيل محكمة خاصة بذلك. من جهة أخرى أعلن نواب محافظة صعدة اليوم البدء باعتصام داخل المجلس تضامنا مع النائب صغير بن عزيز المحاصر من قبل الحوثيين – حسب تأكيداتهم. وقال النائب فائز العوجري ل"الصحوة نت": اعتصامهم يأتي احتجاجا على عدم تحرك الحكومة إزاء هذا الحصار الفروض على بن عزيز، وعلى عدم التزام الحوثيين بالنقاط الست، واختراقات الحوثيين لها، وتسليم ملف القضية مجددا إلى دولة قطر. وأكد أنهم سيستمرون في الإعتصام حتى تحل قضية صعدة نهائيها، مطالبا المجلس بالقيام بمسئوليته في هذه القضية. إلى ذلك وجه النائب عبدالملك القصوص سؤالا إلى وزير الأوقاف والإرشاد حول أسباب تخفيض المبالغ المالية للخطباء من 10 آلاف ريال إلى خمسة آلاف، وماهي النصوص القانونية لإخراج السكان من عمارة الأوقاف؟.