استأنف موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة احتجاجاتهم السلمية لمطالبة قيادة الجهاز بتنفيذ جملة مطالب وحقوق تنصلت عن الوفاء بها بدءاً من أمس الأربعاء. وقال الموظفون في بيان – تلقت الصحوة نت نسخة منه – " وجدنا انفسنا بعد ان تنصلت قيادة الجهاز بوعودها التي كانت قطعتها على نفسها لممثلي الموظفين خلال السنوات الماضية بشأن معالجة مستحقات الموظفين القانونية والمكتسبة وكذا التسويات المستحقة ناهيكم عن الاستقطاعات الموضحة ادناه قد اضطررنا لاستئناف اعتصاماتنا ابتداء من أمس الاربعاء الموافق 26/12/12 20 م للمطالبة بالحقوق القانونية والمكتسبة لموظفي الجهاز ". وحدّد الموظفون 12 مطلباً قالوا إنها حقوق مشروعة يريدون استعادتها منها " فوارق بدل الرقابة و الانتقال (85%) علي الراتب الاساسي بما فيه مبلغ (3990) ريال العلاوات السنوية,ربع الراتب الشامل - واستقطاع (6%) تامينات من الربع الراتب وبدل طبيعة عمل,فضلا عن احتساب الاجور الاضافية بما يتفق مع القوانين و الانظمة النافذة مع مساوات موظفي الفروع بزملاءهم من موظفي الرئاسة ". ويطالبون الموظفون بصرف الحافز الفصلي علي الراتب الجديد وفق معايير عادلة تؤدي الغرض الذي انشي من اجله وفقا لماهو متبع في الاجهزة الرقابية المماثلة,وعدم صرف اي مكافئات عارضة الا بعد صرف جميع المطالب القانونية . كما يطالب الموظفون بإيقاف شراء و صرف السيارات اتباعا لسياسة التقشف المعمول بها,ومعالجة اعمال التسويات الوظيفية المستحقة للموظفين الذين لم تشملهم التسويات منذ عام 2005م وحتي تاريخه . وشدد الموظفون على عدم حصر التدريب الداخلي و الخارجي على بعض الموظفين دون الاخرين في حين انه يجب ان ينضوي كافة الموظفين تحت مظلة التدريب سيما وان التدريب واجب من الواجبات وليس حق من الحقوق يخضع للمفاضلة او حتى الترشيح. كما طالب الموظفون بتثبيت المتعاقدين وفقا للاولوية الزمنية وسداد جميع الاقساط التأمينية بالكامل لمؤسسة التأمينات,وإيقاف التوظيف الخارج عن نظام المفاضلة وامتحان الفبول . وجدد الموظفون تمسكهم بما ورد في البيانات السابقة بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وجمعية الاراضي .