ما يزال أربعة من موظفي مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار في سجن الأمن السياسي منذ منتصف الأسبوع الماضي على خلفية اتهامهم بتزوير أثناء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية العامة. وقالت مصادر في مكتب التربية والتعليم ل"الصحوة نت" أنه تم القبض على كلاً من "يحيى الوشلي وأحمد الوشلي" بإدارة النظم، وأحمد قناذع، وشخص رابع الأسبوع الماضي وتم إحالتهم إلى الأمن السياسي بتهمة تزوير شهادات وأختام امتحانات الشهادة العامة، وكذا تزوير أختام لوزارة التربية والتعليم كانوا يستخدمونها في التلاعب بالوثائق ومظاريف الامتحانات واستبدال دفاتر الطلاب وختمها بالأختام التي بحوزتهم. وأضافت المصادر أنه تم الكشف عن مجموعة من موظفي المكتب كانوا قد قاموا بتزوير وثائق خاصة بمكتب التربية، كما زوروا شهادات لعدد من الطلاب، وأنه تم الكشف عن الأختام المزورة التي كانوا يستخدمونها في غرفة حارس المكتب وهو والد المتهم الثالث في القضية. وأكدت أن بقية أفراد المجموعة – يعتقد أنهم أكثر من ثمانية- لا يزالون فارين، وأنه سيتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى التحقيق. ويجري تكتم شديد على قضية القبض على موظفي من مكتب التربية بمحافظة ذمار على خلفية تزوير وثائق وأختام، حيث أن القضية بدأت الاثنين قبل الماضي بالقبض على أربعة أشخاص، فيما لم تتناول وسائل الإعلام هذا الموضوع بسبب تكتم المسئولين بمكتب التربية على القضية. يأتي هذا فيما لا يزال الخلاف جارياً حول تعيين مديراً لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة الذي ما يزال منصبه شاغراً منذ مطلع العام الجاري على إثر تعيين مدير المكتب السابق محمود صبري مديراً لتربية تعز بقرار جمهوري. وكانت مصادر مطلعة قالت ل"الصحوة نت" الشهر الماضي إن خلافاً مستمراً منذ عدة أشهر بسبب عدم توافق قيادات السلطة المحلية والمجلس المحلي لمحافظة ذمار حول الشخصية التي ستشغل المنصب الشاغر منذ يناير من العام الجاري، مضيفة أن أطرافاً ومراكز نفوذ داخل السلطة المحلية والحزب الحاكم بالمحافظة، حيث يسعى كل طرف إلى فرض شخصية محسوبة عليه، في حين يصر محافظ المحافظة اللواء يحيى العمري على تعيين صديقه ناجي الغيثي "مدير التربية بمحافظة البيضاء" التي كان العمري محافظاً لها قبل انتقاله إلى ذمار في 2008م، غير أنه لم ينجح في عزمه بسبب رفض المجلس المحلي. وتتنافس عدد من الشخصيات للترشح لمنصب مدير مكتب تربية محافظة ذمار، حيث يستند كل منهم إلى أعضاء في محلي المحافظة، فيما آخرون يقف خلفهم نواب وقيادات حزبية، إلا أن رغبة العمري تقف عائقاً أمام حسم إقرار أحد المرشحين، غير أن هناك شخصيات أخرى تحمل وعوداً سابقة منذ انتخابات نيابية ومحلية مضت، إثر قبولها بالانسحاب أمام مرشحي الحزب الحاكم. وقد عبرت أوساط وقيادات تربوية في المحافظة عن سخطها للمساومات التي تجري لتعيين مديراً لمكتب التربية والتعليم الذي يعول عليه أن يقود العملية التربوية في المحافظة، مؤكدين أن هذه المساومات لا تقيم وزناً لمعايير الكفاءة، وأنها تعتمد على الولاء الشللي والحزبي، وهو ما يعني –حسب تربوي متقاعد- أن مسئولي المحافظة يقدمون معاييرهم الشخصية على المعايير الوطنية. وتساءل التربويون عن السر وراء كل هذا الخلاف، داعين إلى اختيار شخصية تربوية كفؤة ومشهود لها لإصلاح الوضع المتردي للتعليم في المحافظة، بعيداً عن المعايير الشخصية والحزبية الضيقة، التي أدت إلى تردي الأوضاع التعليمية. وطالبوا وزير التربية والتعليم بوضع حد لهذه المهزلة، وتعيين مديراً للمكتب حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح.