أقر البرلمان الجلوس مع وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس لجنة السلام بصعدة مساء اليوم الأربعاء حول ما يتعرض له النائب صغير عزيز من قبل أتباع الحوثي وعدم تطبيقهم لبنود السلام. جاء ذلك بعد إعلان 66 نائبا في البرلمان تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجا على عدم تحرك المجلس إزاء ما يتعرض له النائب بن عزيز. وطالب النواب في رسالة قرأها النائب عبده بشر المجلس بعدم الخوض في مناقشة أي موضوع حتى تحل قضية النائب صغير عزيز وينفذ الحوثيون بنود السلام. وبحسب قرار المجلس فإنه من المقرر أن تلتقي كتلة صعدة ومعهم رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان مع وزيري الداخلية والدفاع ورئيس لجنة السلام بصعدة وتدارس الموضوع للخروج بالقرارات اللازمة وطرحها على المجلس السبت المقبل. وفي هذا السياق أكد النائب عثمان مجلي عضو مجلس النواب عن محافظة صعدة ل"الصحوة نت" أن نواب صعدة لن يحضروا اجتماعات اللجنة، وأنهم ينتظرون نتائج على الواقع وليس اجتماعات. وقال: عقدت اجتماعات كثيرة ومع مسئولين كبار لكن دون جدوى، ونحن نطلب نتائج على الأرض الواقع. وأضاف: نحن نحضر الإجتماع وسننتظر نتائج، وأقول دولة لا تحمي مواطنيها ليست دولة. من جهته قال النائب علي حسن جيلان عضو مجلس النواب عن مديرية حيدان محافظة صعدة ل"الصحوة نت" إن الواقع على الأرض يستدعي الجدية منها فأبناء صعدة لن يذوقوا طعم السلام منذ إعلان انتهاء الحرب السادسة. وأكد أن الدولة تتحمل المسئولية في حماية المواطنين، مطالبا الحكومة بإلزام الحوثي بتطبيق النقاط الست. من جهته دعا نواب في البرلمان إلى العمل من أجل تعزيز السلام بصعدة. وقال النائب عبدالرزاق الهجري: نحن لا نريد أن يقال إن المجلس يدعو إلى الحرب، ولا نريد أن يقال أن الحرب السابعة انطلقت من المجلس، داعيا لجنة السلام بصعدة للقيام بواجبها في هذا الصدد. من جهته حمل النائب عبدالسلام هشول زابية الحكومة مسئولية مايحدث في صعدة. وقال: نحن لسنا دعاة فتنة، فالحرب توقفت على ستة بنود، والآن لنا خمسة أشهر منذ توقفت الحرب ولم ينفذ على أرض الواقع أي بند. وطالب زابية الحكومة وأجهزة الأمن بالقيام بدورها في إرساء الأمن وليس اعتقال الأبرياء من المواطنين. وأضاف: الدولة تقول لنا إنه سيتم إعادة الإعمال في محافظة صعدة، وتصرف المليارات وتنتهي ولا ندري أين صرفت. واستطرد: نحن نريد حلول، فنحن أبناء دولة والمجلس يجب أن يقوم بدوره لأن الحوثيون لم يلتزموا ببنود الإتفاق، متسائلا: أليس من واجب الدولة أن تقوم بدوها هناك. من جهته انتقد النائب سلطان البركاني الإعتصامات التي ينفذها النواب داخل البرلمان، وقال: إن النواب بهذه الإعتصامات حولوا المجلس إلى أشبه بمنظمة أو نقابة، وبالتالي فإنه بهذا يكون المجلس تخلى عن سلطته. وأضاف: الأصل أن يكون النواب عند مستوى المسئولية لا أن يتخلى النواب عن مسئولياتهم من خلال تعليق عضوياتهم. من جهته ثانية واصل المجلس اليوم قراءة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة قانون ضريبة الدخل. إلى ذلك عقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على إطلاق المعتقلين في سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون الخاصة اجتماعا لها، وانتخبت محمد الحاوري رئيسا لها وعبدالرزاق الهجري نائبا لها.