كثيرة هي الاختلالات التي أحدثتها عصابات الفساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها خلال الفترة الماضية، سواء في الجانب الإداري أو المالي أو الفني. تحولت العديد من المؤسسات والأجهزة إلى هياكل عظمية بجلود حية شبيهة بوضع أولئك الأطفال المصابين بالجوع ونقص التغذية، الذين تتردد صورهم مع كل خبر تبثه وسائل الإعلام عن حالات التصحر وانتشار الأمراض وازدياد معدلات الفقر وموجات الهجرة القسرية في بلداننا النامية. وكل من تتاح له فرصة الاطلاع على أوضاع أي وزارة أو مؤسسة أو جهاز حكومي، سيجد أن الموظفين البسطاء يمطرونه بالحكايات المُرة والقصص العجيبة والغريبة عن وزارتهم أو مؤسستهم، وكيف عمل أساطين الفساد على إفراغ هذا الجهاز الحكومي من إمكانياته المادية والبشرية وصولاً إلى إفراغه من أدواره ومهامه وتحطيم قدراته. سيحكي أولئك الموظفون البسطاء، كيف تمت إزاحة الكفاءات والخبرات قسراً بصورة جماعية، فحاول بعضهم البحث عن عمل خاص بينما بقيت الغالبية في مهمة (خليك في البيت). وكانت هذه الخطوة هي حجر الزاوية في بناء مجموعات ومراكز الفساد داخل كل مرفق، حيث جرت عملية الإحلال وفق المحسوبية والقرابة وشللية المصالح. وخلال العقد الماضي بحت أصوات أصحاب الشأن ولكن لا مجيب ولا مغير. فجاءت الثورة الشعبية السلمية فبراير 2011م لتعيد الأمل وتفتح أبواب التفاؤل للخروج من دهاليز مآسي الماضي والانطلاق نحو مستقبل مشرق يعيد للإنسان كرامته وحريته وللوطن عزه ومجده. وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني (ديسمبر 2011م) بقي الناس منتظرين ما الذي ستقوم به هذه الحكومة في ميدان الإصلاح الإداري كحاجة ملحة، وكيف ستعمل على تأسيس قواعد جديدة منصفة؟. ومع الأسف مر عام من عمر هذه الحكومة وبدا أنها لا تملك رؤية في موضوع الإصلاحات، وأقصى ما استطاعت الوصول إليه هو أنها أحالت الموضوع إلى العهد السابق لينوبها بخبرته، وليس مهماً من وجهة نظر هذه الحكومة أن يكون ذلك العهد هو الخصم والحكم. أما كيف تمت هذه الإحالة؟ فبعد أن عجزت هذه الحكومة عن تقديم رؤى وتصورات حديثة لإجراء تغييرات حقيقية والسير في هذا الإطار خطوات عملية تعيد الاعتبار لكل المظالم والتجاوزات السابقة، راحت تفتش بين الأدراج عن ما يسعفها في هذه اللحظة ويبيض وجهها أمام الجماهير، فاهتدت إلى ما سُمي قانون التدوير الوظيفي الصادر عام 2009م. وهذا القانون لم يوضع حينها كحل للمشكلة بقدر ما كان استباقاً للمحافظة على ما حققه الفساد من منجزات. المهم أن حكومة الوفاق وجدت هذا القانون وتشبثت به وأصدرت في بداية شهر سبتمبر الماضي اللائحة التنفيذية له معتبرة ذلك إنجازاً تاريخياً. علماً بأن تلك اللائحة لم تأت بجديد، فواضعوها هم واضعو القانون، وواضح من صياغتها أنها قد أُعدت في مراحل إعداد القانون نفسه، وجديدها أنها شرعنت للقانون فقط. وفي هذا السياق فإن المتفحص لقانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية سيجد أن الهدف الأساسي والرئيسي من هاتين الوثيقتين هو التعامل مع فساد الماضي ومخرجاته كأمر واقع، وبالتالي المحافظة عليه من خلال إجراء التدوير داخل المكونات والمعطيات الحامية والحاضنة لذلك الفساد. وهذا يعني أن الإصلاح الإداري الحقيقي أصبح أمراً مستبعداً في هذه المرحلة، وأن التغيير المنشود الذي قامت من أجله الثورة السلمية غير وارد على المدى القريب. ونجاح أساطين الفساد في هذا الجانب يجعلهم أصحاب اليد الطولى حاضراً ومستقبلاً، ويكفيهم فخراً أنهم بقانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية استطاعوا أن يدفنوا المظلوميات الحقوقية تحت تراب التقادم وأن يسوقوا المظلومين بسيف القانون إلى مزبلة التاريخ. [email protected]
