يمرس : المشترك يرفض قانون العدالة لاقتصاره على طرف سياسي ولعدم انسجامه مع المبادرة

اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا لا قضاء ولا قدر في اليمن عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يرفض قانون العدالة لاقتصاره على طرف سياسي ولعدم انسجامه مع المبادرة
البرلمان يحيله إلى لجان الشئون الدستورية والحريات وتقنين أحكام الشريعة..

كمال السلامي نشر في الصحوة نت يوم 07 - 01 - 2013

أعلنت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً إياه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى.
وفي هذا السياق قال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأَضاف الشامي في تصريح ل " الصحوة نت " المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة".
وأوضح الشامي أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، متوقعاً أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية.
الشامي أعتبر مشروع القانون من حيث المبدأ في غاية الأهمية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التأني والعمق في دراسته، وقال في جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة وقراءة مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من رئيس الجمهورية أن مثل هذا القانون يجب أن يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماع وإنهاء الفرقة والأحقاد، وجبر النفوس وإعادة اللحمة الوطنية بين كل الأطراف.
وأَشاف " يبدو أنه من الصعب أن نقول نعم لمشروع القانون أو نحيله إلى اللجان المحددة لأننا لم نطلع عليه بما فيه الكفاية"، مقترحاً تأجيل البت فيه وأن يُعطى مدة أطول لدراسته حتى يصل الجميع فيه إلى كلمةٍ سواء.
إلى ذلك أنتقد النائب عبد الله حسين خيرات عدم تطرق إهمال القانون للشريعة الإسلامية وتركيزه على القانون الإنساني، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون واضحاً وشاملاً وألا يُعطي فرصة لاجتهادات المجتهدين.
وإقترح خيرات أن يضاف رؤساء الكتل إلى اللجان المكلفة بدراسة مشروع القانون.
النائب محمد الحزمي أيضاُ انتقد عدم تطرق المشروع إلى الشريعة الإسلامية واقتصاره على ذكر القانون الإنساني، مقترحاً إضافة لجنة العدل والأوقاف إلى اللجان المكلفة بدراسته.
من ناحيته النائب محمد الحميري أن القانون سيؤدي إلى توسعة الضرر بدلاً من جبره، والمصارعة الوطنية بدلاً من المصالحة الوطنية، كونه لم يوضح أشياء كثيرة ينتظر الناس تفسيرها.
النائب محمد صالح القباطي أكد أن كتلة المشترك والاشتراكي ترفض مشروع القانون من حيث المبدأ جملةً وتفصيلاً، وأضاف " المشروع الذي بين أيدينا لا علاقة له بقانون العدالة الإنتقالية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية".
وأوضح أن هذا المشروع من حيث الشكل والمشمون يهتم بطرف معين وهو الطرف الذي حصل على الحصانة، ويهمل بقية الأطراف، وشدد على تمسك المشترك والاشتراكي بضرورة سريان القانون على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق.
من ناحيته قال النائب ناصر عرمان إن القانون مطلب مهم لكل أبناء الشعب، مشدداً على ضرورة أن تراعي اللجان كل المتضررين في الجنوب وفي صعدة وفي غيرها، وألا يتم تفصيله على جهة بحد ذاتها.
زاد على ذلك النائب سالم منصور حيدره والذي عبر عن أسفه لأن القانون جاء مخيباً للآمال، وأنه سيثير الفتنة أكثر من أن يحقق المصالحة.
وأضاف " القانون بهذا الشكل سيثير الفتن وينكأ الجراح" وشدد حيدره على ضرورة أن يتمثل القانون روح المبادرة الخليجية، ومؤكداً أن هذا المشروع لا يعني أبناء الجنوب مطلقاً.
النائب عبده بشر أوضح بأن مشروع القانون يخالف الدستور الذي يحضر على الرئيس تقديم مشروع قانون في المادة 85 ، مع أنه حد قول بشر يخالف نص المبادرة الخليجية التي حددت أن يكون مشروع القانون من نتاج مؤتمر الحوار، لا أن يتم استباق المؤتمر بإصدار قانون المصالحة.
من ناحيته تساءل النائب عبد الوهاب معوضة عن انحصار مشرع العدالة في العاصمة وضواحيها، مشدداً على ضرورة أن يشمل كل الأحداث التي حصلت ابتداءً بأحداث المناطق الوسطى وأحداث يناير وحرب 94 وحرب صعدة.
وكان البرلمان قد صوت على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة تقنين أحكام الشريعة، وسط مطالبة بإضافة لجنة العدل والأوقاف إلى قائمة اللجان المكلفة.
وكان البرلمان في جلسة اليوم قد استمع إلى مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ، ثم عقب عليه الأعضاء مبدين اعتراض كبير على انحصاره على أحداث العام 2011م ، ومطالبين بأن يشمل القانون كل الأحداث التي حصلت منذ 94م وما قبلها.
مشروع القانون يشمل الفصل الأول منه التسمية والتعاريف، فيما يتضمن الفصل الثاني إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة يكون أعضاءها 21 فرد على ألا تقل نسبة تمثل المرأة فيها عن 30%، أما الفصل الثالث فيتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بينما يتضمن الفصل الثالث الأحكام الختامية للقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.