يمرس : كتلة المشترك في البرلمان ترفض قانون العدالة الإنتقالية وتعتبرة مخالف للمبادرة الخليجية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتلة المشترك في البرلمان ترفض قانون العدالة الإنتقالية وتعتبرة مخالف للمبادرة الخليجية

كمال السلامي نشر في أنصار الثورة يوم 07 - 01 - 2013

أعلنت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً إياه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى.
وفي هذا السياق قال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأَضاف الشامي في تصريح ل " الصحوة نت " المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة".
وأوضح الشامي أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، متوقعاً أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية.
الشامي أعتبر مشروع القانون من حيث المبدأ في غاية الأهمية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التأني والعمق في دراسته، وقال في جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة وقراءة مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من رئيس الجمهورية أن مثل هذا القانون يجب أن يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماع وإنهاء الفرقة والأحقاد، وجبر النفوس وإعادة اللحمة الوطنية بين كل الأطراف.
وأَشاف " يبدو أنه من الصعب أن نقول نعم لمشروع القانون أو نحيله إلى اللجان المحددة لأننا لم نطلع عليه بما فيه الكفاية"، مقترحاً تأجيل البت فيه وأن يُعطى مدة أطول لدراسته حتى يصل الجميع فيه إلى كلمةٍ سواء.
إلى ذلك أنتقد النائب عبد الله حسين خيرات عدم تطرق إهمال القانون للشريعة الإسلامية وتركيزه على القانون الإنساني، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون واضحاً وشاملاً وألا يُعطي فرصة لاجتهادات المجتهدين.
وإقترح خيرات أن يضاف رؤساء الكتل إلى اللجان المكلفة بدراسة مشروع القانون.
النائب محمد الحزمي أيضاُ انتقد عدم تطرق المشروع إلى الشريعة الإسلامية واقتصاره على ذكر القانون الإنساني، مقترحاً إضافة لجنة العدل والأوقاف إلى اللجان المكلفة بدراسته.
من ناحيته النائب محمد الحميري أن القانون سيؤدي إلى توسعة الضرر بدلاً من جبره، والمصارعة الوطنية بدلاً من المصالحة الوطنية، كونه لم يوضح أشياء كثيرة ينتظر الناس تفسيرها.
النائب محمد صالح القباطي أكد أن كتلة المشترك والاشتراكي ترفض مشروع القانون من حيث المبدأ جملةً وتفصيلاً، وأضاف " المشروع الذي بين أيدينا لا علاقة له بقانون العدالة الإنتقالية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية".
وأوضح أن هذا المشروع من حيث الشكل والمشمون يهتم بطرف معين وهو الطرف الذي حصل على الحصانة، ويهمل بقية الأطراف، وشدد على تمسك المشترك والاشتراكي بضرورة سريان القانون على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق.
من ناحيته قال النائب ناصر عرمان إن القانون مطلب مهم لكل أبناء الشعب، مشدداً على ضرورة أن تراعي اللجان كل المتضررين في الجنوب وفي صعدة وفي غيرها، وألا يتم تفصيله على جهة بحد ذاتها.
زاد على ذلك النائب سالم منصور حيدره والذي عبر عن أسفه لأن القانون جاء مخيباً للآمال، وأنه سيثير الفتنة أكثر من أن يحقق المصالحة.
وأضاف " القانون بهذا الشكل سيثير الفتن وينكأ الجراح" وشدد حيدره على ضرورة أن يتمثل القانون روح المبادرة الخليجية، ومؤكداً أن هذا المشروع لا يعني أبناء الجنوب مطلقاً.
النائب عبده بشر أوضح بأن مشروع القانون يخالف الدستور الذي يحضر على الرئيس تقديم مشروع قانون في المادة 85 ، مع أنه حد قول بشر يخالف نص المبادرة الخليجية التي حددت أن يكون مشروع القانون من نتاج مؤتمر الحوار، لا أن يتم استباق المؤتمر بإصدار قانون المصالحة.
من ناحيته تساءل النائب عبد الوهاب معوضة عن انحصار مشرع العدالة في العاصمة وضواحيها، مشدداً على ضرورة أن يشمل كل الأحداث التي حصلت ابتداءً بأحداث المناطق الوسطى وأحداث يناير وحرب 94 وحرب صعدة.
وكان البرلمان قد صوت على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة تقنين أحكام الشريعة، وسط مطالبة بإضافة لجنة العدل والأوقاف إلى قائمة اللجان المكلفة.
وكان البرلمان في جلسة اليوم قد استمع إلى مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ، ثم عقب عليه الأعضاء مبدين اعتراض كبير على انحصاره على أحداث العام 2011م ، ومطالبين بأن يشمل القانون كل الأحداث التي حصلت منذ 94م وما قبلها.
مشروع القانون يشمل الفصل الأول منه التسمية والتعاريف، فيما يتضمن الفصل الثاني إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة يكون أعضاءها 21 فرد على ألا تقل نسبة تمثل المرأة فيها عن 30%، أما الفصل الثالث فيتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بينما يتضمن الفصل الثالث الأحكام الختامية للقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.