أعلنت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان رفضها لمشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، معتبرةً إياه لا ينسجم مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، كونه يقتصر على طرف سياسي معين ويغفل الأطراف الأخرى. وفي هذا السياق قال النائب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح إن مشروع القانون لا يلبي ما هدفت إليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأَضاف الشامي في تصريح ل "الصحوة نت" المشروع لا يكمل النقص الذي ورد في قانون الحصانة".
وأوضح الشامي أن القانون يحتاج أولاً إلى توافق بين القوى السياسية حتى يؤدي إلى حل الإِشكالات، متوقعاً أنه بوضعه الحالي فإنه يلبي مصالح طرف سياسي واحد، ويهمل بقية الأطراف السياسية.
الشامي اعتبر مشروع القانون من حيث المبدأ في غاية الأهمية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التأني والعمق في دراسته، وقال في جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة وقراءة مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من رئيس الجمهورية أن مثل هذا القانون يجب أن يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماع وإنهاء الفرقة والأحقاد، وجبر النفوس وإعادة اللحمة الوطنية بين كل الأطراف.
وأَضاف: "يبدو أنه من الصعب أن نقول نعم لمشروع القانون أو نحيله إلى اللجان المحددة لأننا لم نطلع عليه بما فيه الكفاية"، مقترحاً تأجيل البت فيه وأن يُعطى مدة أطول لدراسته حتى يصل الجميع فيه إلى كلمةٍ سواء.
النائب محمد صالح القباطي أكد أن كتلة المشترك والاشتراكي ترفض مشروع القانون من حيث المبدأ جملةً وتفصيلاً، وأضاف " المشروع الذي بين أيدينا لا علاقة له بقانون العدالة الإنتقالية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية". وأوضح أن هذا المشروع من حيث الشكل والمشمون يهتم بطرف معين وهو الطرف الذي حصل على الحصانة، ويهمل بقية الأطراف، وشدد على تمسك المشترك والاشتراكي بضرورة سريان القانون على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق.
المشروع القانون المقدم من الرئيس هادي حدد المدة الزمنية للعدالة الانتقالية بما يخص أحداث ثورة الشباب الشعبية السلمية خلال 2011م. وسبق وشهد القانون تجاذبات سياسية حول المدة التي ستشملها العدالة الانتقالية، وحسم قرار هادي الخلاف بشأن تلك المدة.
وكان وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي قال إن المشروع المحال إلى البرلمان خاص بحزب المؤتمر الشعبي العام.
وأقر مجلس الوزراء (الثلاثاء 29 مايو 2012) إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة.
وكان البرلمان في جلسة اليوم قد استمع إلى مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ، ثم عقب عليه الأعضاء مبدين اعتراض كبير على انحصاره على أحداث العام 2011م ، ومطالبين بأن يشمل القانون كل الأحداث التي حصلت منذ 94م وما قبلها.
مشروع القانون يشمل الفصل الأول منه التسمية والتعاريف، فيما يتضمن الفصل الثاني إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة يكون أعضاءها 21 فرد على ألا تقل نسبة تمثل المرأة فيها عن 30%، أما الفصل الثالث فيتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بينما يتضمن الفصل الثالث الأحكام الختامية للقانون.