قال رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك,محمد الزبيري,إن قرار مجلس الأمن الذي أصدره مساء أمس الجمعة وهدد فيه من يعرقلون التسوية السياسية دون المستوى وهو أقرب إلى قرار المهادنة منه إلى قرار الإدانة. وأشار محمد الزبيري في تصريح ل " الصحوة نت " إلى أن المشترك كان يتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارا يحدد بوضوح من الأشخاص المعرقلين للمبادرة الخليجية واتخاذ عقوبات بحقهم. وإجمالا اعتبر القرار " لا يلبي توقعاتنا ولا يرتقي إلى مستوى الحدث ",منوها بأن المشترك سيبحث القرار في اجتماعه الاثنين القادم وعلى ضوئه سيصدر موقف نهائي منه. وفي بيانه الرئاسي,حذر مجلس الأمن الدولي، كل من يسعون الى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية من تدابير واجراءات رادعة قد يتخذها المجلس ضدهم وفقا للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال المجلس: "يعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الإنتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، وعليه يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في إتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية ".