السبت 16 فبراير 2013 12:24 صباحاً القسم السياسي بعدن الغد في بيان قالت السفارة اليمنية في واشنطن انه سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص اليمن قال المجلس في بيانه انه قلق إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الإنتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض وعليه.. يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في إتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية. يقود الفضول كثيرون لمعرفة ما الذي يمكن لمجلس الامن فرضه من عقوبات على شخصيتين هما الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" والرئيس الجنوبي السابق" علي سالم البيض" خصوصا وانهما خارج اطار السلطة في اليمن . تقدم "عدن الغد" في هذه الزاوية قراءة للمادة41 من ميثاق الاممالمتحدة والتي نصت على التالي : المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأممالمتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. ينص الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي لوحت الولاياتالمتحدة باستخدامه للضغط على دمشق، على تدابير قسرية في حال تهديد السلم، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية. وقد استخدم الفصل السابع في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011 لإعطاء تفويض لحلف شمال الأطلسي للتدخل في ليبيا بهدف حماية المدنيين، وتلك العملية أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي. واتهمت روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند الحلف الأطلسي بتجاوز التفويض المعطى له. ويسمح الفصل السابع بممارسة ضغط على بلد لكي يمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويطبق عندما يكون هناك «تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان». وبإمكان مجلس الأمن بادئ ذي بدء «أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأممالمتحدة تطبيق هذه التدابير» (بحسب المادة 41). ويمكن أن تتضمن التدابير «وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية». وإذا رأى مجلس الأمن أن هذه التدابير «لا تفي بالغرض»، بإمكانه اللجوء إلى المادة 42، والتي تجيز له «أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه». وفي هذا الإطار، تتعهد جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بأن «تضع في تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه، وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي؛ ومن ذلك حق المرور» (وفقا للمادة 43). وقد صدرت قرارات عدة من الأممالمتحدة بشأن العراق بموجب الفصل السابع، قبل اجتياح قوات التحالف في مارس 2003. واستخدم الفصل السابع أيضا للجوء إلى القوة خلال الحرب الكورية في الفترة ما بين عام 1950 إلى 1953، وحرب الخليج عام 1991. وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايثنر قد حذر سوريا الأربعاء من أن أكثر من 55 دولة ستسعى لفرض «أقصى ضغط مالي» على حكومة الرئيس بشار الأسد، في مسعى لوقف عنف نظامه ضد الشعب. وقال، في كلمة أمام مسؤولين من عدة دول، إنه يأمل أن تشترك الدول قريبا في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد حكومة الأسد، والتي «تشمل إذا لزم الأمر الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة».
