أعلن قضاة محاكم ونيابات السلطة القضائية بمحافظة الحديدة إضرابا ومفتوحا وشاملا احتجاجا على اقتحام مدير قسم شرطة 7 يوليو بمدينة الحديدة للمحكمة التجارية والاعتداء على رئيس المحكمة وموظفيها يوم أمس الأحد. وقالت مصادر قضائية ل"الصحوة نت" إن الإضراب لن يرفع حتى يتم القبض المتهم باقتحام المحكمة والاعتداء على القاضي وموظفي المحكمة وإصابة احد حراسات المحكمة وأحد المواطنين جراء إطلاق الرصاص الحي ومحاولته الإفراج عن مسجونين. وقال شهود عيان ل"الصحوة نت" إن ضباط الشرطة "القوسي اقتحم بقوة الأمن المحكمة التجارية وتحت غطاء كثيف للرصاص قام بتهريب احد المسجونين من قبل المحكمة في قضايا مخالفات تجارية. وقالت مصادر قضائية في المحكمة التجارية ل"الصحوة نت" إن قائد الشرطة أصاب جندي من طاقم حراسة المحكمة التجارية بجروح مختلفة أثناء تصديه لعملية الهجوم محاولا حماية القاضي وعدد من المسجونين، وأن الجندي يرقد في احد المستشفيات الحكومية وفي غرفة الإنعاش، كما أصيب مواطن كان يتواجد في طلق ناري إصابة خطيرة. وأضافت هذه المصادر ل"الصحوة نت" أن المحكمة أبلغت الشرطة العسكرية والأمن الذين تأخروا عن الوصول إلى مكان الحادث، الأمر الذي سهل لضابط سبعة يوليو وجنوده المرافقين من إتمام عملية اقتحام المحكمة التجارية وتهريب السجين. وحملت هذه المصادر القضائية السلطة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية هذا الانفلات الأمني الذي وصفته بالمروع والذي لم يسبق له مثيل في المحافظة في تجرؤه على القضاء والمحاكم، داعيا وزارة الداخلية إلى ضبط الجاني وإعادة المسجون حفاظا على هيبة القضاء في البلاد . على صعيد آخر دانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة برئاسة القاضي "عارف أحمد ناصر عمير الآنسي" رئيس المحكمة ثلاثة متهمين هم ( ف . م . ر . أ ) و ( ش . م . م . أ) و ( ح . ح . ح . أ ) و في القضية الجزائية الجسيمة رقم 12 لسنة 1431ه. المتهمون الثلاثة وجهت لهم تهمة إيقاف مجموعة من المواطنين بالقرب من الحدود اليمنية السعودية وقامت وسلب أمتعتهم ومن ثم قاموا بإعادتها إلى نقطة الشرطة العسكرية وذلك لغرض إشعار جهات حكومية بأن لديهم متطلبات ومستحقات كما يزعمون. وقد قدمت النيابة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وطلبت الحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وذلك بناءا على إقراراهم بالجريمة لدى جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة. هذا وكان المتهمين الثلاثة قد تراجعوا عن ذلك الإقرار أمام المحكمة أثناء الجلسات وفي جلسة 15 / 3 / 2010م أصدرت المحكمة حكمها والذي قضى منطوقة بإدانة المتهمين الثلاثة والحكم عليهم بالحبس مدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهم. وكان ذلك بحضور وكيل النيابة / محمد محمد سهل وعضو النيابة / عبد الرحمن نور والذين تولوا متابعة القضية واستعراض أدلة الإثبات أمام المحكمة. هذا وكانت مصادر قضائية في المحكمة ذكرت ل"الصحوة نت" أن المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد أولى جلساتها في قضايا ذات الخطورة العامة ومنها تلويث المياه وتهريب أسلحة وذخائر وحيازة 77 كيلو حشيش نوع راتنج بقصد الاتجار.