كشفت مصادر قضائية في محافظة الحديدة ل"الصحوة نت" أن القاضي على الصامت رئيس نيابة الاستئناف بدء التحقيق مع رئيس قسم شرطة 7 يوليو أمس الأول في قضية اقتحام المحكمة التجارية وإطلاق الرصاص على القضاة والمتواجدين داخل وخارج المحكمة منذ 3 أيام. وأضافت ذات المصادر بأن الإضراب سيظل مفتوحا حتى يتم محاسبة المتهم في اقتحام المحكمة التجارية إلى التحقيق لينال جزاؤه الرادع باعتبار اقتحامه للمحكمة التجارية إهانة للقضاء فضلا على انه قام بتهريب سجين بالقوة وأشهر السلاح وأطلق الرصاص داخل وخارج المحكمة دون أي رادع. واستغربت هذه المصادر استمرار الجهات الأمنية والشرطة العسكرية في تباطئها من القبض على رئيس قسم شرطة 7 يوليو الذي لا يزال يمارس عمله دون أن تحرك الجهات المعنية بتوفير الأمن للقضاة المعنيين بتحقيق العدالة للمواطنين، متسائلة: كيف ستكون العدالة في ظل غياب الأمن؟!، ومن سينفذ الأحكام إذا كانت هذه الجهات التنفيذية لا تحترم القضاء فقط لكونها قريبة من قيادة وزارة الداخلية؟، وانه من العيب في حق وزارة الداخلية والشرطة وكل الجهات المعنية بضبط الأمن والاستقرار أن يضل الضابط خارج نطاق مجرد المحاسبة أو الاستدعاء من هذه الجهات، خاصة وأن الرجل لدي سوابق وأحكام صدرت ضده وحوكم غيابيا في قضايا حجز حريات. أستنكر فريق هود بمحافظة الحديدة ما حدث ظهر يوم الأحد الماضي من اعتداء مسلح من قبل المقدم " نصر يحيى القوسي" مدير قسم 7 يوليو ومرافقيه على حراسة وجنود المحكمة التجارية وإطلاق الرصاص الحي في أروقة المحكمة مما أسفر عن إصابة الجندي محمد الأحمدي الذي يرقد حالياً في إحدى المستشفيات بالحديدة. وأستنكر رئيس فريق هود بالحديدة " طارق سرور" في بيان صادر عن الفريق تلقت "الصحوة نت" نسخة منه صدور مثل هذه الأفعال والتي يعد اعتداء على هيبة القضاء واستقلاليته خاصة وإنها صادرة من مسئولين مناط بهم الالتزام بالقوانين والعمل على تطبيقها والحفاظ على هيبة القضاء وحماية القضاة. وجاء في البيان إن وقوع هذه الحالة في أروقة القضاء إذ يعبر بوضوح عن ما وصلت إليه حالة الفلتان الأمني في المحافظة والتي يكتوي بنارها المواطن – والمسئول- ولم يسلم منها القضاء. وعبر فريق هود عن تضامنه مع القضاة وأعضاء النيابة بكافة درجاتهم، مشيداً بموقفهم الموحد وإضرابهم المكفول دستوراً وقانوناً حتى يتم القبض على المعتدي ومرافقيه وإعادة الاعتبار للقضاء والقضاة. وأتهم فريق هود المدعو " نصر القوسي" بأنه عبء على المحافظة بمخالفاته المتعددة للدستور والقوانين النافدة في البلاد، حيث أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة ضده في نيابات ومحاكم المحافظة. وطالب البيان رئيس المجلس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي، والدكتور غازي الأغبري وزير العدل بالتضامن مع قضاة الحديدة والعمل على إعادة الاعتبار للقضاة والقضاء. يذكر أن فريق هود بالحديدة سبق وأن قدم مدير قسم 7 يوليو للمحاكمة في قضية حجز حرية واعتداء على المواطن يحيى مسبح بالإضافة إلى الاعتداء الأسبوع الماضي على منزل المواطن إبراهيم الحجاجي بدون أمر قضائي.