مديرية حرض محافظة حجة إحدى مديريات و هى ثاني اكبر المديريات في حال الملف من عدد سكانها آلذي بلغ 93523 نسمة عام 2004 تضم عزلتين وهي مدينة حدودية قريبه من الحدود السعودية في حال الملف تبعد حوالي 6 كيلو متر عن خط الحدود. الأمر لم يكن غريبا على الناشطين والخطباء، حيث مأساة الافارقة تتضاعف كل يوم في هذه المديرية بالذات كونها المنفذ الذي لابد لهم كرها أو طوعا أن يمروا منها. آلاف الأفارقة وهم يسيرون مئات الكيلومترات على الأقدام، في مشهد خيالي و في إصرار أسطوري لمجاميع تمتلك عزيمة وإصرارا أقرب للخيال منه إلى الواقع يقطعون كل تلك المسافات محفوفين بالمخاطر، مهددين بالموت في أي لحظة سواء بالجوع أو العطش أو القتل من قبل قطاع الطرق والمهربين وذلك ما جرى للكثير منهم، قضوا نحبهم من حيث كانوا يريدون الحياة. ومنهم من يصلون إلى حرض حتى تتلقفه عصابات التهريب وملاك (الأحواش) التي وفي حال العثور أو السطو عليهم يقومون بإدخالهم إليها، ومن ثم البدء بحلقات لا تنتهي من مسلسل الظلم لهم ابتداء بالتعذيب الجسدي والتنكيل والقهر، ومرورا بالاغتصاب وانتهاءا بالقتل إذا لم يجدوا من الرهينة لديهم فائدة، والكثير منهم تستقبلهم عشرات الأحواش وتعج بها ضواحي حرض وقراها المجاورة والتابعة لها. الخطباء بمديرية حرض استنكروا في خطبهم ما يتعرض له الأثيوبيين من تعذيب وقتل وامتهان في أحواش المهربين مطالبين الدولة بسرعة إيقاف ما يحدث للأفارقة والإثيوبيين بحرض ولو من باب الإنسانية. حيث يشير خطيب مسجد نسيم بحرض عبد الرحيم النجار في خطبته لهذا الأسبوع أنه جلس مع العديد من الأثيوبيين فسمع منهم قصص وأصناف شتى للعذاب لم يعملها هتلر ولا أفلاطون ولا عند النازية ولا عند الفراعنة الشداد. وأكد النجار انها قصص أشبه بأصحاب الأخدود في الأحراق وتشبه تماما أسلوب الشبيحة الأسدية في التعذيب وكل هذا يعود لسبب واحد للحصول على المال من خلال الاتصال على أقربهم في السعودية بتحويل مبلغ غالبا ما يقدر ب 5000 ريال سعودي فان لم يكن له قريب هناك جعلوه يتصل على أهله حتى يبيعون ما يمتلكونه من ارض أو مزرعة أو بقر أو غير ذلك ويدفعونه لهؤلاء الوحوش لفدية قريبهم. كما استعرض النجار في خطبته وسائل التعذيب التي يستخدمونها في الحصول على المال حيث قال ((لقد وصلت بهم الحال الى قطع الألسنة واقتلاع الشفتين وقطع الأذان. ونوه إلى أنه وصل بهم الحال عندما فقدوا إيمانهم وإنسانيتهم وضمائرهم وصل بهم الحال الى عمل مشين مهين لم نسمع به من قبل انهم يقومون بقطع مذاكير الرجال أكرمكم الله. واشار في خطبته أن مثل هؤلاء المجرمون أدخلوا العار على الإسلام وعلى اليمن بلد الأيمان والحكمة كيف لا وهم يأكلون من بطون خاوية ويلبسون من اجساد عارية وتغنون من فقراء وقال أيضا أنه بسبب فعلتهم منع عنا القطر وقلت البركة وهلك الزرع ولا حول ولا قوة الا بالله. وتساءل النجار في خطبته هل ستتجمد القضايا في النيابات والجهات المختصة بعد كل هذا. اننا من هنا ومن خلال منابر المساجد ومنظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون وطلبة علم نحذر كل من تسول له نفسه التلاعب في هذه القضايا كسابقتها. وحذر كل من يحاول إخراج أحد منهم بتقديم كفالة أو ما شابه ذلك بأنه سيتم التشهير به عبر كل الوسائل حتى يمزق كل ممزق. ووجه شكره لكل من حرس الحدود والأمن المركزي وكل من تعاون في تحرير هذه الفئة المستضعفة من الأحواش الوحشية منوها انه يجب تواصل الحملات حتى يتم تطهير الأحواش جذريا من هذه الظاهرة المهينة. وينوه الناشط الحقوقي في مجال حقوق الأنسان يحي كديش يذكر أن المادة (3) من قانون حقوق الأنسان تنص على لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأشار كديش الى أنه يجب على السلطات المختصة أنزال اقسى العقوبات على هذه الفئة التي تجردت قلوبهم من الرحمة وحلت فيها الوحشية المزرية التي لا يرضاها دين ولا خلق ولا عرف، محذرا في حديثه كل من يحاول التلاعب بمثل هذه القضايا التي تمس حقوق الأنسان. ووجه شكره في حديثه كل الجهات التي ساعدت في تطهير الأحواش من الأثيوبيين ومنهم حسان ثابت الدهبلي وكيل نيابة حرض على جهوده الملموسة التي وبفضلها تحرر الكثير من الأبرياء. ويضيف محمد عمرين - محامي وقانوني "أن ما يحدث حاليا في حرض أمر غير مألوف وخارج عن نطاق العقول والسبب هو غياب الوعي المجتمعي وتغاضي الجهات المختصة بل ومشاركة بعض تلك الجهات في نفس الجريمة". واستنكر في حديثه وبشدة أن يصبح الأنسان سلعة تباع وتشترى على مرأى ومسمع من الكل، وحث على تضافر لجهود من أجل ايجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة الشائكة. كما يشير معاذ المقرمي "ممثل احدى منظمات المجتمع المدني بحرض" ان ما يتعرض له المهاجرين الافارقة من قبل المهربين للبشر من عنف ترفضه كل القوانين التي تحفظ للإنسان كرامته، ومنها ذكر في المادة (3) من قانون حقوق الإنسان كما أشاد المقرمي بدور الجاهات الأمنية في توفير الحماية للمهاجرين و يطالب منهم اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية التي تردع هؤولا بحق الإنسانية وتساعد منظمات المجتمع المدني من تقديم خدمة افضل لهذه الفئة.