كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة والري أن إجمالي ما تم ضبطه من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة مارس 2012 م وحتى مارس 2013 م بلغ ( 61.221) كجم/لتر. وبين التقرير ، أنه لو نفذ مسح شامل وكامل لجميع المحافظات والمنافذ الجمركية المختلفة فإن الرقم سوف يكون اضعافاً مضاعفة لما تم ضبطه. وأوضح التقرير أن المبيدات المهربة التي تتدفق إلى اليمن ليست كميات بسيطة أو محدودة، بل أنها كميات كبيرة تقدر بعشرات الأطنان ويتم إدخال شحناتها من عدة بلدان بطريقة غير شرعية..عبر الحدود البرية والبحرية وبالذات من مديرية المخا بمحافظة تعز ويتم نقلها وإيصالها إلى مخازن التجار. ولفتت وزارة الزراعة والري في تقريرها إلى أن هذه المبيدات المهربة تمر من خلال نقاط التفتيش العسكرية والأمنية المنتشرة على الحدود ومداخل ومخارج المدن وما تم ضبطه من حاويات من أمانة العاصمة وعدن وتعز والحديدة خير دليل على ذلك. وأكدت أن هناك تهاوناً كبيراً من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الجمركية في بعض المنافذ كمنفذي الوديعة والبقع بمرور هذه الكميات والأنواع من المبيدات وأن المنافذ الجمركية تتهاون مع هذه القضية من خلال عدم إعادة كميات المبيدات غير المصرح بها إلى البلد القادمة منه، بحيث أصبحت مخازنها تعج بتلك المبيدات فقد بلغ إجمالي ما في مخازن منفذ الوديعة حوالي 50 طناً. وطالبت وزارة الزراعة الحكومة والجهات المسؤولة على الرقابة ومكافحة التهريب بتحمل مسؤوليتها لأن ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شأناً وخطورة عن ظاهرة الإرهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر إلى آثارها المدمرة التي تطال الإنسان والحيوان والبيئة والأرض, بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة في إصدار قرار يقضي بإعادة المبيدات الممنوعة والمقيدة التي يتم تهريبها إلى بلد المنشأ على نفقة المهرب وتحت إشراف الجهات المعنية أو إحراقها في محارق دولية متخصصة خارج البلاد على نفقة المهرب واستخدام المبيدات المسموح بتداولها لصالح وزارة الزراعة في حملات الآفاق الوبائية مجاناً للمزارعين. كذلك طالبت بإلزام مصلحة الجمارك بعدم التصريح بإنزال أي كمية مبيدات غير مصرح باستيرادها من على وسائل النقل وإعادتها على نفس وسيلة النقل، وكذا إلزام الجهات القضائية بسرعة النظر والبت في قضايا المبيدات المحالة إليها كي لا تتعاظم المشكلة.