رفض تكتل أحزاب اللقاء المشترك إجراءات مجلس الشورى الخاصة باختيار مرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واعتبرها باطلة وغير قانونية. وناقش مجلس الشورى في جلسته أمس القائمة النهائية للترشيحات التي تضم 150 مرشحا، يتم اختيار 30 مرشحا لتقديمهم إلى مجلس النواب لاختيار أحد عشر شخصا من بينها للهيئة بحسب قانون إنشائها. وقال الرئيس الدوري للمشترك,محمد الزبيري: «ما قام به مجلس الشورى يعتبر إجراءات باطلة وغير شرعية، والمشترك لن يعترف بهذه الهيئة». وأضاف الزبيري في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «إنهم أقروا رسميا قبل شهور موقفهم من هيئة مكافحة الفساد، وهو أن تؤجل أي إجراءات تتعلق بالانتخاب والترشيح حاليا، باعتبارها ليست ضرورية في الوقت الحالي، لسببين: الأول أن الهيئة بآليتها الحالية ليست وطنية وإنما مرجعيتها دولية، والثاني أن هناك أجهزة ومؤسسات بديلة تمارس نفس الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد، مثل الجهاز المركزي للمحاسبة ". موضحا أن المشترك «يطالب بوجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تكون مرجعيتها وطنية عبر مجلس النواب». ولفت الزبيري إلى أن المشترك قدم موقفه هذا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي رفض ذلك ووجه مجلس الشورى باستكمال إجراءاتهم لانتخاب هيئة لمكافحة الفساد. وكان أعضاء اللقاء المشترك في مجلس الشورى انسحبوا من جلسة الشورى، احتجاجا على آلية اختيار أعضاء اللجنة، حيث تم الاختيار عن طريق الانتخاب السري بدلا من الاختيار وفق قاعدة التوافق المنصوص عليها في المبادرة. ووقال عبد الملك المخلافي وهو عضو مجلس الشورى,في تصريح سابق ل " الصحوة نت ": «إن حزب المؤتمر أراد بهذه الطريقة إعادة إنتاج لجنة بنفس مواصفات اللجنة السابقة مستقويا بأغلبيته في المجلس». ودعا المخلافي رئيس الجمهورية للتدخل لإيقاف تلك المخالفات وإعادة اختيار لجنة أخرى تنطبق عليها المواصفات المطلوبة.