قال الخبير الاقتصادي علي الوافي إن اليمن مقبلة على صعوبات اقتصادية متزايدة تتمثل في تناقص الموارد والتحديات السكانية بما فيها تحديات التنمية البشرية وتحدي استكمال البنية التحتية ومشكلة المياه، مؤكداً أنه بدون توفر أرضية سياسية مناسبة ومناخات أمنية مستقرة يقف الجميع عليها لمواجهة هذه الصعوبات في السنوات المقبلة فإن اليمن ستكون أمام انهيار اقتصادي قادم لا محالة، وقد يكون هو بداية الانهيار لمجمل الأوضاع، فالتحدي الاقتصادي لا يمكن تجاوزه بمجرد الاتفاقات وإنما من خلال خطط وسياسات فاعلة يتم تنفيذها على أرض الواقع بمساعدة الآخرين لنا، وهذا يتطلب سنوات من العمل الجاد في ظل أوضاع سياسية وأمنية مستقرة حسب قوله. الوافي أوضح في تصريح ل"الصحوة" في سياق حديثه عن المعالجات المطلوبة لوقف تدهور القيمة الشرائية للريال أن الحلول الجزئية لن تجدي نفعاً، وأن المطلوب هو إصلاح شامل لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مضيفاً أن الأسباب الحقيقية لتدهور العملة الوطنية السريع تتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلد وخاصة فيما يتعلق بتراجع العائدات من الصادرات النفطية بسبب انخفاض الكميات المنتجة وفي ظل غياب الموارد الأخرى البديلة، وكذا التحديات السياسية والأمنية، إذ أن المشاكل مترابطة ومتشابكة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والوضع السياسي هو الذي يهيمن على الوضع الاقتصادي، والسياسة بمثالبها تدير العملية الاقتصادية وفقا لرغبات أصحاب القرار وأطماع الفاسدين ومصالحهم، ناهيك عن التوتر السياسي الحاصل وغياب الحلول وفقدان الثقة بين شركاء العمل السياسي، حيث ينعكس كل هذا على الوضع الاقتصادي، وبالمثل المشاكل الأمنية وما تعطيه من صورة عن البلاد تخيف المستثمرين الأجانب وتمثل عامل طرد للمستثمر المحلي بحيث إنه يبحث عن بيئة خارج اليمن لاستثمار أمواله". أما الأسباب الثانوية لهبوط قيمة الريال فيشير إلى أن " العامل النفسي يعد واحدا من الأسباب، فعندما تتراجع قيمة العملة يقبل الناس على شراء الدولار واستبدال الريال، لأن الريال لم يعد مخزونا مناسبا للقيمة، إضافة إلى زيادة المضاربة على الدولار في السوق في هذا الوضع، خاصة من قبل الأشخاص الذين لهم نسيج مصالح مع بعض متنفذي السلطة وتتوفر لديهم المعلومة". يأتي هذا فيما أقر محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الاثنين أن انهيار قيمة العملة الوطنية ناتج عن مضاربة شركات الصرافة بشراء عملات أجنبية بأسعار مرتفعة وغير حقيقية والامتناع عن بيع العملات الأجنبية، وكان ابن همام عزا في وقت سابق تهاوي سعر صرف الريال إلى استيراد مواد استهلاكية لرمضان المقبل وعيد الفطر بواسطة الدولار وهو تفسير لاقى انتقادات من خبراء اقتصاديين. وقال محافظ البنك المركزي إن البنك "اتخذ إجراءات حاسمة" حد قوله ضد المضاربين بالنقد الأجنبي في الوقت الذي تخطى فيه سعر صرف الريال 255 للدولار الواحد في انهيار متلاحق لسعر العملة الوطنية على مدى أسبوع. وقد تشهد الأسواق المحلية الأيام الفائتة ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والملابس، وعزا مالكو المحلات التجارية ارتفاع الأسعار إلى الانهيار الذي تشهده العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خاصة بعد أن وصل سعر الريال مقابل الدولار إلى ما يقارب 250 ريال، وقد أحدث هذا الارتفاع حالة من التخوف والتذمر لدى المواطنين والتجار الذين عمد البعض منهم إلى إغلاق محلاتهم. ويأتي الارتفاع بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث سيشهد موجة غلاء في كافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في جميع المواد والآلات ومختلف متطلبات الحياة بسبب ارتفاع الدولار، وبما يزيد من الأعباء والمطالب التي تواجه أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخل المحدود إلى جانب شريحة الفقراء الذين يمثلون غالبية السكان. يذكر أن قيمة الدولار تنخفض في السوق المالية العالمية للأسبوع التاسع على التوالي دون توقف، حيث يشهد الدولار إغلاقاً ما دون مستوى إغلاقه كل أسبوع.
