شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    ذوو الإعاقة ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح يقترح أن تكون السلطة التشريعية بنظام الغرفتين المنتخبتين انتخاباً حراً
في رؤيته المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني ..
نشر في الصحوة نت يوم 15 - 05 - 2013

قدم التجمع اليمني للإصلاح اليوم الأربعاء رؤيته بشأن السلطة التشريعية إلى مؤتمر الحوار الوطني ورأى أن تكون بنظام الغرفتين المنتخبتين انتخابا حرا ومباشرا من الشعب يسمى المجلس الوطني.

نص الرؤية:

السلطة التشريعية

إن عملية الترابط الوثيق والمنطقي بين مختلف موضوعات بناء الدولة له الأثر الواضح في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة في موضوعات بناء الدولة، إذ لا يمكن التكلم في موضوع بمعزل عن اِلآخر، فنظام الحكم يرتبط بشكل الدولة والذي سيؤثر بدوره على شكل وخيارات النظام الانتخابي والإداري والسلطة القضائية.
وتكمن أهمية السلطة التشريعية في كونها ممثلة للإرادة الشعبية ورغبات الجماهير وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب في التنمية والتطور والبناء، باعتبار ممثلي الشعب المنتخبين هم من سيوكل إليهم سن القوانين وإقرارها وإصدار التشريعات المختلفة في كافة مجالات الحياة، فضلا عن كون السلطة التشريعية هي التي تحكم تصرفات الناس وسلوكهم داخل كيان الدولة ، فهي تعبر عن الإرادة الشعبية وتمارس السيادة والرقابة والمساءلة عن مقدراته وثرواته وطريقة تصرف النظام الإداري فيها بما يحقق مصالح الشعب.
إن من الضرورة بمكان تحقيق مبادئ أساسية تنهض بها السلطة التشريعية كتحقيق مبدأ الفصل الكامل والحقيقي بين السلطات التشريعية – التنفيذية - القضائية وتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث حتى لا يسمح بتوغل سلطة على حساب الأخرى، وكذا إشراك مختلف فئات الشعب وقواه في عملية إدارة السلطة، وتوزيع الثروة التوزيع العادل والمنصف بين أبناء الشعب اليمني دون أن تستأثر بهما فئة على حساب فئات الشعب الأخرى.
لقد جرى إفراغ السلطة التشريعية من محتواها الحقيقي في الفترة الماضية وسخرت لصالح فرد واحد تحكم في مجريات أعمال هذه السلطة، حيث تم توظيف هذه السلطة وقراراتها وقوانينها نحو خدمة الاستبداد والفساد، الأمر الذي انعكس سلباً على البنية التشريعية وأدى إلى ضعف في أداء أعضاء البرلمان فضلا عن ضعف النصوص الدستورية المتعلقة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الدستور الحالي مما أدى إلى إسقاط هيبة الدولة بكل مؤسساتها..
(الرؤية)
إن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية أصبح من الضرورة أن يتم تجسيده وتحقيقه على أرض الواقع بما يحقق القاعدة الدستورية "الشعب مالك السلطة ومصدرها" وللأهمية التي تحتلها السلطة التشريعية والتي تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته فهي من أهم السلطات التي ينبغي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليها وبما يحقق :-
1- ممارسة ديمقراطية أفضل في عملية التشريع والرقابة.
2- تحقيق إرادة الشعب في التخلص من سلطة التفرد ونبذ الاستبداد بكل أشكاله.
3- تحقيق التمثيل العادل لكل مكونات الشعب وفئاته وامتداداته الجغرافية .
وعليه فإن رؤية التجمع اليمني للإصلاح تنطلق من اختيار السلطة التشريعية بنظام الغرفتين المنتخبتين انتخابا حرا ومباشرا من الشعب يسمى المجلس الوطني و يتكون من :
- الغرفة الأولى مجلس النواب .
- والغرفة الثانية مجلس الشورى.
أهم إبراز اختصاصات مجلس النواب (الغرفة الأولى):
أولاً: تشكيل الحكومة وتكون من حزب الأغلبية أو من الأحزاب المؤتلفة.
ثانياً: منح الثقة للحكومة أو سحبها أو حجبها وفقاً للنظام البرلماني.
ثالثاً: إقرار برنامج الحكومة وإقرار السياسات العامة للدولة وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً: إقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية للدولة وبصورة تحقق الرقابة الشعبية في صرفها وتنفيذها على الوجه المطلوب .
خامساً: حق اقتراح مشاريع القوانين وتعديلها وإقرار أو تعديل ما يقدم إليه.
سادساً: ممارسة الرقابة الفاعلة بكل أدواتها الدستورية على جميع أعمال السلطة التنفيذية ولضمان ذلك نرى تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب، لأن مهامه تتدرج ضمن مهام مجلس النواب الرقابية.
أبرز اختصاصات مجلس الشورى (الغرفة الثانية):
أولاً: الموافقة على إعادة التقسيم الإداري.
ثانياً: الموافقة على ترشيح الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
ثالثاً: الموافقة على تعيين السفراء بالخارج وعزلهم.
رابعاً: اقتراح مشاريع القوانين وتعديلاتها ولا يعتبر إقرارها لهذه المشاريع ناذاً إلا بموافقة الغرفة الأولى وعدم اعتراض الحكومة عليها، بحيث يمكن اعتبار هذه المشاريع أو تعديلاتها بمثابة القراءة الأولى لها.
خامساً: القيام بكافة صلاحيات مجلس النواب في حالة حل مجلس النواب وفقاً للنظام المتبع في ذلك.
سادساً: انتخاب اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
سابعاً: تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ البرامج التنموية والبرامج الاستثمارية السنوية.
أبرز اختصاصات المجلس الوطني:
أولاً: انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: المصادقة على الخطط التنموية العامة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وإعلان حالة الحرب أو الطوارئ واتفاقيات الحدود.
ثالثاً: اختيار الهيئة الوطنية لصياغة الدستور أو تعديله.
رابعاً: مناقشة أي أمر ترى الحكومة عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
شروط العضوية:
نرى أن يتم إعادة النظر في شروط عضوية المجلس الوطني بغرفتيه بما تستلزمه الظروف وبما يواكب متطلبات بناء الدولة المدنية الحديثة التي تتطلب مجلساً وطنياً يعبر عن آمال وتطلعات الشعب.
وختاماً ..
ونحن نتجه نحو هذا النظام الذي يحدد شكل السلطة التشريعية فإننا نؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع النصوص الدستورية الواضحة التي تحدد وبجلاء اختصاص وصلاحيات كل غرفة تشريعية لمنع أي تداخل أو تنازع بين الغرفتين وبما يحقق الآمال والتطلعات التي من أجلها تم الأخذ بنظام الغرفتين للسلطة التشريعية، كما نؤكد على ضرورة إنشاء جهاز فني إداري مستقل ومتخصص لكل مجلس ليتمكن من القيام بمهامه المنوطة به وتحسين أدائه.
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه وهو حسبنا ونعم الوكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.