السيطرة والاحتكار والإقصاء، كان عنوان فترة الاستبداد التي أدت إلى انفجار ثورة الشعوب، ومنها شعبنا اليمني، وحتى لا يُقال بأن هذا تجنّ على النظام السابق، فلنراجع القرارات التي صدرت خلال خمس عشرة سنة الماضية سنجد أن قرارات الوكلاء ومديري العموم ومديري الإدارات، وربما رؤساء الأقسام استبعدت منها تماماً الكفاءات التي ينتمي أصحابها إلى المعارضة، ومن كان موجوداً من قبل تم تهمشيه أو مضايقته، فغادرت الوطن الكثير من الكفاءات بما فيهم أساتذة الجامعات!! جاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية تحمل معها التسامح وتدعو إلى الشراكة وعدم الإقصاء، فأبقت للمؤتمر الشعبي العام نصف الحكومة وجعلته شريكاً في صناعة المستقبل، ومازالت أجهزة ومؤسسات الدولة حكراً على كوادر المؤتمر الشعبي العام، وكان المتوقع أن يقدّر إخواننا في المؤتمر هذا التعامل، لكن العكس هو الذي يتم فإذا تم تعيين مدير هنا أو هناك قامت الدنيا ولم تقعد باعتبار الوظيفة العامة حكراً على لون سياسي واحد ولا يجوز لغيره أن يأخذ حقه بحسب مؤهلاته وقدراته، ولا ندري كيف يمكن أن تتحقق الشراكة إذا لم تتح الفرص المتكافئة للجميع؟! مجلس النواب المؤسسة الوحيدة التي لم يصل إليها التغيير، ولم يطبق فيها التوافق، رغم النص الصريح في الآلية التنفيذية على أن قرارات المجلس تتم بالتوافق، وفي حال الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، لكن الممارسة الفعلية ما تزال تسير على النهج السابق، لم يحدث توافق على هيئة الرئاسة المنتهية مدتها القانونية، ولم يتم التوافق على اللجان العشرين الدائمة التي تهيمن عليها كتلة المؤتمر الشعبي العام ما عدا اثنتين، ولم يحدث أي تغيير في الأمانة العامة، ولا في الهيكل الإداري للمجلس، ويتم التعامل مع الآخرين باعتبارهم تابعين لا شركاء، يبخل عليهم حتى بالفتات!! حُسن النية الذي غلّبته كتل المشترك منذ تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعدم الحرص على المحاصصة قوبل بمزيد من الهيمنة والاستعلاء، فوزراء المؤتمر لا يمكن أن يُقبل أي استجواب لأحدهم، بينما يطلب الوزراء المنتمين للمجلس الوطني لأي دعاوى كيدية، ويحضرون ليفنّدوا تلك الدعاوى، ولا يتم حتى الاعتذار لهم، ولا لفت نظر المستجوبين إلى ضرورة تحري الموضوعية في استجواباتهم، وكأن المقصود فقط إشغال الوزراء عن واجباتهم، وبث روح اليأس والإحباط في نفوس المواطنين الذين ينتظرون نسمة أمل تبشرهم بمستقبل آمن ومزدهر، حتى أن الوزير يأتي ليرد على الأسئلة وبعد أسبوع يطلب مرة أخرى، وقد يتكرر السؤال السابق أو يُسأل عن وقائع حدثت قبل تعيينه بسنوات!! رغم أن الاستجوابات والأسئلة تساعد الحكومة على تحسين أدائها، لكنها يجب أن تكون موضوعية، ولو وقف الأمر عند هذا الحد لكان مقبولاً، ولكن التعامل مع مشروعات القوانين بأسلوب الهيمنة لم يعد مقبولاً في ظل اتفاقية نقل السلطة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث تم قبول قوانين ورفض أخرى من قبل كتلة المؤتمر الشعبي العام منفردة، كما هو الحاصل في مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون الجامعات، وقُل مثل هذا في تشكيل اللجان الخاصة وغيرها.. حاولت كتلة المشترك أن تُسدّد وتُقارب وتتجاوز عن كثير من القضايا حرصاً على المصلحة العامة وتهيئة لأجواء الحوار الوطني، لكن هذا السلوك الراقي قوبل باللامبالاة والاستكبار وعدم التقدير من قبل المحتكرين للقرار لأكثر من ثلاثين عاماً!! لقد سئم الناس الهيمنة والاستحواذ، ولم يعد في القوس منزع، فأصبح مجلس النواب أداة للتأزيم وافتعال المشكلات وتعطيل مسيرة التسوية السياسية، وهذا ما دفع كتلة المشترك إعلان تعليق حضورها جلسات المجلس حتى يتم تصحيح الوضع وإعمال نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والاعتراف بالشراكة وإنهاء الهيمنة، حتى لا يصبح البرلمان مجرد عبء سياسي ومادي لا فائدة تُرجى منه!! [email protected]