(المشارفة ) قصة مأساة إنسانية لم تأت بعد ، وكأنها تقول بلسان حالها «لا نريد مساعداتكم وقد فات الأوان» وكم هي الفرحة في اتخاذ قرار بإعادة الحياة لمئات المواطنين الذين أصبحوا ينتظرون رحيلهم النهائي والجماعي من الحياة فقط.. فهل تتجه الحكومة لإنقاذهم قبل أن تكون حضرموت ومهرة أخرى ؟؟!! «المشارفة»قرية يمنية تعيش مع الخوف منذ أكثر من عشر سنوات على مرأى ومسمع من السلطات المحلية بمديرية حيران أبنائها مهددون بالفناء مع كل لحظة تمر بهم بسبب الخطر الذي يحدق بهم من كل جانب حيث تحيط بهم المياه من كل جانب التي تهددهم بأن تحل بهم كارثة كبيرة لا تقل عما جرى لأبناء حضرموت والمهرة مؤخرة كون القرية تقع قبالة وادي حيران الذي أدت عوامل جغرافية مع السنين لتحويل جزء كبير من مجراه الطبيعي للدخول إلى منازلهم وأصبحت لمياه الوادي مداخل ومسارات أخرى لدرجة أنها عند نزول الأمطار -التي تعد هذه الأيام موسمها السنوي لأهالي المنطقة – تحيط بهم المياه من كل جانب وتفسد عليهم كثيرا من أدواتهم المنزلية وغيرها من الأضرار التي تتسبب بها المياه... . «الصحوة»سلطت الضوء على المشكلة وأبعادها لتضع النقاط على الحروف أمام السلطات المحلية والمركزية عسى أن تكون هناك استجابة لإنقاذهم قبل الكارثة قد يقول قائل ما الذي حمل هؤلاء على السكن والبناء على حافة الوادي ؟؟ غير أنها بالفعل ليست على حافة الوادي لكن –كما سبق – تحول مجرى مياه الوادي ما أدى لهذا الخطر ، الأمر الذي يؤكد بأن ذلك لم يكن باختيارهم ولا يكمن في الوقت ذاته بأن نقول لما يقارب الألف مواطن بأن ينقلوا مساكنهم ، كما أن حل الكارثة بيد السلطات المحلية التي وضعته عام 2002م والمتمثل في وضع حاجز مائي يحمي القرية من خطر المياه وللأسف الشديد حتى الآن لازالت في حيرة تنظر إلى الحل والمشكلة في صمت وكأنها على موعد لوقوع الكارثة حتى تتخذ الإجراءات التي من المفروض أن تتخذها وقبل فوات الأوان.. وعود متكررة.. سئمها الناس بينما نحن نطوف بأرجاء القرية نلتقط الصور التي توضح بعض جوانب القرية مرَ بنا أحد المواطنين فظن أننا ضمن مسلسل اللجان الهندسية والرسمية التي تزور القرية كل مرة وتعدهم بتنفيذ الحل وتذهب أدراج الرياح الأمر الذي دفع بالمواطن أن يصيح بنا بأعلى صوته « والله ما منكم فائدة ولا نصدق واحداً فيكم.. كلكم كذابين من أصغر مسؤول حتى آخركم.. » قالها والغضب يملأ وجهه والحزن يخيم على لهجته كونهم لم يجدوا استجابة في إنقاذهم مختتما قوله «بسَ تأتوا تواعدونا كذب في كذب.. واحنا لنا رب ما ينسانا وحسابنا معاكم عنده مادام وقد توليتوا مسؤليتنا « ذاهبا بعيدا عنا.. وهكذا عندما لا تعير السلطات المحلية اهتماما بمثل هذه المشاكل الكارثية تعكس صورة سيئة للحكومة الحالية وللرئيس كونه المسؤول الأول في هذا البلد ،فهل سينظر لهم بعين الاعتبار ؟؟! مع تزايد لخطر على الأهالي في القرية والذي أدى مع بدية العام الجاري إلى تهدم خمسة منازل في أطراف القرية إلى جانب دخول المياه معظم المنازل وتؤدي إلى إتلاف أدواتهم المنزلية ، فقد أدى هذا التزايد إلى نزوح الأسر الخمس «مجبرة «من تهدمت منازلها واحد منها كان صاحبها على وشك إكمال بنائه غير أن مياه السيل لم تدعه يهنأ به مع أولاده. ومن مآسي هذه الأسر قبل نزوحها إلى مناطق تابعة لمديرية حرض «وكما يؤكد محمد أحمد «أحد مواطني القرية، فقد قضى أصحابها ليالي متوالية مع أطفالهم في العراء على مرتفعات ترابية بسيطة تقع بالقرب من منازلهم هروبا من خطر المياه التي داهمتهم في تلك الليالي وخوفا من أن تجرفهم السيول معها فلم يكن لهم من ملجأ سوى الاحتماء بما يسمى ب»الزبير»حاجز ترابي مرتفع ، ليستقر بهم المقام هروبا من الموت الجماعي وبحثا عن مستقر للعيش في مناطق بعيدة عن قريتهم.. وبحسب «محمد صغير أشرف» أحد وجهاء المنطقة فإن خطر السيول لا تقتصر على نزول المطر على المنطقة ففي كثير من الأحيان تداهمهم المياه إلى عقر دارهم وتباغتهم في الليل أو النهار نتيجة نزول الأمطار على مناطق بعيدة عنهم غير أن لهم علامات في الغالب يعرفون بها بأن الوادي سيتدفق بالماء أم لا ، ومن ثم على الأقل يستعدون لتحويل ما يستطيعون من مياهه بعيدا عن المنازل غير أنهم في كثير من الأحيان لا يستطيعون مواجهة تلك المياه التي تدخل إلى منازلهم بل وقد تهدمت على إثرها منازل وأسوار وغيرها التي لازالت آثارها باقية حتى الآن شاهدت على مأساة مصغرة لأخرى كبيرة قادمة. أمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد علي شريف أكد أن الإجراءات التي اتخذها المجلس إزاء المشكلة والمشروع والذي أفاد بان مشروع الحاجز معتمد منذ عام 2002م ورصيده موجود في البنك والذي يبلغ –حسب قوله- سبعة مليون ريال ، مشيرا بأن عدم منحهم الصلاحيات في تنفيذ المشاريع بالمديرية هي العائق الذي حال دون تنفيذه مؤكدا بأن حجم المشكلة وخطرها كبير على الأهالي ورغم الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية خاصة مع السنتين الأخيرتين وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية القاضية بضرورة إعطاء محليات المديريات الصلاحيات الكاملة وفقا لقانون السلطة المحلية إلا أن محلي المديرية لم يع أو يستوعب تلك التوجيهات و القوانين خاصة عندما يطلب أمين عام المجلس من الأهالي توقيعات للمطالبة بتنفيذ المشروع حتى يتم التعاون معهم في تنفيذ المشروع رغم أنهم سبق وأن تقدموا بجملة من المذكرات ، وهو ما يؤكد مدى حجم»الكارثة» التي ابتلي بها المجلس بالقائمين عليه. وتبقى قضية «المشارفة « أولا وأخيرا إنسانية قبل أن تكون أمانة ملقاة ومسؤولية تقع على المسؤولين من المديرية حتى رئيس الجمهورية ، كما أنه نداء عاجل نتوجه به لإنقاذ أكثر من «700مواطن»قبل أن تحل الكارثة ولا يكفي حينها إنفاق مئات الملايين .