ناقش فريق استقلالية الهيئات اليوم التقرير النهائي لعمل شهرين سابقين حول الهيئات التي توافق الفريق باستقلاليتها حيث ورد في التقرير الذي عرض اليوم على الأعضاء للاطلاع علية وإقراره بإنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والادارية والمهنية، وإنشاء هيئة للخدمة المدنية مستقلة استقلالا تاما للحفاظ على كفاءة وفعالية الوظيفة الادارية العامة بالإضافة إلى كثير من المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة والقضايا البيئية. وحضر الجلسة الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس المؤتمر وذلك للاطلاع على سير عمل الفريق ومعرفة الإشكالات حول التقرير النهائي الذي يتوقع أن يتم التصويت علية وإقراره من قبل الفريق. وتوافق الفريق على أنه يتم تأجيل التصويت النهائي واقراره يوم السبت القادم حتى يتسنى لهم طرح التعديلات عليه. وكانت مجموعة الخدمة المدنية ضمن فريق استقلالية الهيئات عرضت التقرير النهائي لعمل شهريين ماضيين الذي تضمن أهم الانشطة والفعاليات التي قامت بها المجموعة والتي استدعت بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في جلسات استماع كان الهدف منها الوقوف على أوضاع الخدمة المدنية حيث زار الفريق وزير الخدمة المدنية والتأمينات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذا وزير الشؤون القانونية ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والاتحاد العام لعمال اليمن. كما عرضت المجموعة نتائج النزول الميداني للوزارات في الامانة بالإضافة لمحافظات ذمار وحضرموت والبيضاء وعدن مجموعة الخدمة المدنية اوردت في تقريرها عدة مخرجات وتوصيات سيتم مناقشتها والتصويت عليها بشكل نهائي لتكون جاهزة لتعرض في الجلسات العامة النصفية مطلع الشهر القادم. وتعد أبرز هذه المخرجات إلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء بدلاَ عنها الهيئة العامة للخدمة المدنية بحيث تكون الهيئة العامة للخدمة المدنية محايدة ومستقلة استقلال تام فني ومالي وإداري و أن تكون خاضعة لرقابة مجلس النواب وتقدم تقريرها له سنوياً، و يتم اختيار هيئة رئاسية لها بالانتخاب بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب وفقاً لشروط الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية ويصدر بهم قرار جمهوري. وشدد التقرير على أهمية وجود قانون الذي ينظم عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها وشروط منتسبيها وحقوقهم وواجباتهم بما يحقق كفاءة العمل والجودة العالية من خلال اللامركزية البناءة وفي نهاية التقرير أقر الفريق وضع بعض الضوابط والآليات القانونية واللوائح التنفيذية فيما يخص الهيئة العامة للخدمة المدنية للمناقشة والإقرار بعد الجلسة العامة القادمة كما أقر ترحيل العمل في كيفية استقلالية هيئة التأمينات والمعاشات والصناديق الائتمانية والمساعدات والتنموية لما بعد الجلسة العامة القادمة من جهة ثانية عرضت مجموعة حقوق الانسان وشؤون الاحزاب والهيئات ذات العلاقة بالفئات، طفل، مرأة وشباب تقريرها أمام الفريق تناولت فيه عدد من نتائج جلسات الاستماع للخبراء المحليين و الدوليين سواء المواضيع المتعلقة لمجموعة العمل بشكل خاص او للفريق بشكل عام ثم جلسات الاستماع للتقارير وأوراق العمل المقدمة من الجهات ذات العلاقة بالمواضيع المناقشة ومن ثم النزول الميداني لبعض الجهات المتعلقة بمجموعة العمل منها (وزارة حقوق الانسان). مجموعة حقوق الانسان وشؤون الاحزاب وضعت عدة هيئات لتكون مستقلة كمقترح سيتم التصويت في الجلسات العامة وهي متعلقة بحقوق الانسان وشؤون الاحزاب، المرأة ، الشباب، لطفل. وتوافقت مجموعة العمل على عدة قرارات ورفعها للجلسة العامة الخاصة بالفريق لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر وهي إلغاء وزارة حقوق الانسان وإنشاء هيئة دستورية خاصة بذلك ضمن بند دستوري واضح في باب استقلالية الهيئات بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة اداريا وماليا ومهنيا و تخضع لأجهزة الرقابة الرسمية و القضاء. أما ما يتعلق بالشباب توافقت مجموعة العمل على الغاء وزارة الشباب والرياضة. كما ورد في التقرير ضرورة إيجاد مادة دستورية (تكفل الدولة حق التمكين السياسي و الاقتصادي و الثقافي و التعليمي للشباب و ترعى المبدعين والمخترعين من الشباب ماديا ومعنويا) وتشكل هيئة خاصة بالشباب تضمن ببند دستوري واضح. كما ذكر التقرير أهمية وجود مادة دستورية مادة عامة (تلتزم الدولة بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي والتعليمي للمرأة و تكفل الدولة الحقوق الصحية و التعليمية المدنية للمرأة والطفل وتحمي الاسرة اليمنية من الضياع و الأمية والفقر و الأمراض.