منذ مطلع العام 2012م زادت حدة الإغتيالات التي تتعرض لها القيادات الأمنية والعسكرية، ولاسيما ضباط الأمن السياسي، حيث سجل العام الفائت عمليات اغتيال بحق 74 ضابطاً عسكرياً وأمنياً بينهم قيادات عسكرية وأمنية، بينهم 60 ضابطاً من الأمن السياسي، في الوقت الذي ما زال استهداف القادة الأمنيين والعسكريين مستمراً حتى اللحظة. فقد اغتيل ضابط رفيع في جهاز الأمن السياسي في وقت متأخر من مساء الجمعة قبل الفائتة، ووفقاً للمصادر الرسمية فإن الضابط عبدالله الرباكي قتل برصاص مسلحين في مدينة المكلا، مشيرة إلى إن الضابط القتيل يحمل رتبة عقيد، وقُتل برصاص مسلحين مجهولين أثناء ما كان في أحد الشوارع بالمكلا. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من اغتيال ضابط في الأمن السياسي برصاص مسلحين مجهولين، في محافظة لحج، حيث أعلن مسؤول محلي بمحافظة لحج أن الضابط محمد أحمد صالح الكوبي قتل بسلاح مزود بكاتم للصوت، أثناء سيره في شوارع لحج، لافتاً إلى أن مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الكوبي غرب لحج، وقام أحدهما بإطلاق النار عليه من مسدس مزود بكاتم للصوت، مما أدى إلى مصرعه في الحال. وجاءت هذه الحادثة بعد يوم فقط من اغتيال ثلاثة طيارين بالقوات الجوية في هجوم مماثل، وبالمنطقة ذاتها، وذلك بعد أن توقفوا عند مطعم أثناء توجههم إلى قاعدة العند، وفتح أحد المسلحين النار عليهم من سلاح كلاشينكوف. وقد تزايدت وتيرة الاغتيالات بشكل ملفت خلال الشهور الماضية، وتحولت العاصمة صنعاء وبعض المدن لمسرح مفتوح لتنفيذ عمليات الاغتيالات، وتركزت معظم الاغتيالات بحق القيادات والضباط في صنعاء، ومحافظة حضرموت، حسب رصد لوكالة شينخوا، وتكاد تكون معظم الاغتيالات التي طالت القيادات والضباط اليمنيين متشابهة، حيث تستخدم الدراجات النارية في تنفيذ معظم العمليات. * استهداف المحققين في الجرائم اللافت في عمليات الاغتيال أنها تستهدف الكوادر الأمنية والعسكرية التي تم تكليفها بالتحقيق في جرائم مشهودة وقعت خلال أحداث الثورة، ومن ذلك الحادثة الأشهر التي وقعت في 24 سبتمبر 2012م وهي حادثة اغتيال العقيد عبدالله الأشول -مسئول الأمن السياسي في منطقة السبعين، والذي كان قد توافرت له الكثير من الخيوط لمعرفة من يقفون وراء المجزرة البشعة التي تعرض لها جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين أثناء الاستعداد للعرض العسكري المقرر استعراضه في الاحتفال باليوبيل الذهبي لثورة 26 سبتمبر المباركة. الأشول اغتيل بالقرب من جامع المقبلي بالصافية، وضابط معروف في صنعاء، واُغتيل بواسطة مسلحين يستقلان «دراجة نارية». وفي حادثة مشابهة أُعلن في 11 أكتوبر 2012م عن اغتيال مدير التحقيقات في السفارة الأمريكية، بعد شروعه في التحقيق في حادثة اقتحام السفارة الأمريكيةبصنعاء العام الفائت، حيث أطلق مسلحون يركبون دراجة نارية النار على سيارته في العاصمة صنعاء ثم لاذوا بالفرار، وكان الضحية في طريقه إلى مقر عمله بالسفارة الأمريكية عندما تم اغتياله. والمنصب المرموق للمسؤول المغتال دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل إن كان تنظيم القاعدة يمتلك فعلاً معلومات دقيقة عن مثل هذه الشخصيات وتحركاتها، موجهين الشكوك نحو أطراف متعددة لها مصلحة في زعزعة استقرار اليمن، وقد أشار البعض صراحة إلى فلول الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما لم يتردد آخرين في الإشارة إلى أصابع إيرانية بعد أن تم الكشف عن نشاط استخباري إيراني داخل اليمن. * وزير الدفاع والقيادات العسكرية أما القيادات العسكرية فقد كان أخطر ما فيها تلك المحاولات المتكررة لاغتيال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر والتي كان آخرها محاولة اغتياله بسيارة مفخخة استهدفته خلال خروجه من مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء 11/9/2012م، وذلك بعد خمس محاولات اغتيال في صنعاء وفي مناطق أخرى. لكن الجهات المتورطة نجحت في اغتيال مستشار وزير الدفاع وقائد محور ثمود العميد فضل محمد الردفاني، عقب خروجه من مقر الوزارة، بتاريخ 25 ديسمبر 2012م في واحدة من الحوادث الخطيرة، نظراً لاستهدافها شخصية عسكرية كبيرة ومقربة من وزير الدفاع. وتعليقاً على هذه الحوادث قال محللون سياسيون إن الاغتيالات كانت في العام 2012م مقصودة وممنهجة وتهدف لإرباك المشهد السياسي في البلاد قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني ولمنع هيكلة قوات الجيش، ولم يستبعد مختصون في الشؤون الأمنية أن تكون ظاهرة تنظيم القاعدة في اليمن قد اتخذت منحى أكثر تعقيداً، وذلك عبر تحالف عناصر محسوبة على النظام السابق معها، وأن هنالك تواطؤاً في عدد من عمليات الاغتيال هذه. * ضباط الأمن السياسي الأكثر استهدافاً كان ضباط الأمن السياسي هم الأكثر عرضة للاغتيالات، وكأن مخطط ما مرسوم منذ أعوام ويتم تنفيذه لتصفية العديد منهم، فقد قتل تنظيم القاعدة 42 ضابط أمن خلال العامين 2010و2011م في المحافظات الجنوبية، معظمهم من الأمن السياسي، ونحو 30 ضابطاً منهم اغتيلوا في عدن وحدها، بما يشير إلى محاولات سابقة من نظام الرئيس السابق علي صالح لتصفية جهاز الأمن السياسي أو إضعافه لصالح جهاز الأمن القومي. أما في العام الفائت فقد تطور الأمن ليستهدف عدد من قيادات جهاز الأمن السياسي، حيث اغتيل نائب رئيس جهاز الأمن السياسي بحضرموت العميد أحمد بارمادة في 11 ديسمبر 2011م، بعد أن اغتال مسلحان مجهولان المساعد في جهاز الأمن السياسي مطيع باقطيان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وفي أواخر أكتوبر من العام ذاته، قتل العقيد علي اليمني، أحد ضباط الأمن السياسي، في الشارع العام وسط مدينة ذمار، وكان مسلحان، قبلها بشهر واحد فقط ، قد اغتالا مسلحان مدير الأمن السياسي بالمركز الثامن بصنعاء، العميد عبدالله الأشول، وقبل هذه الحادثة بشهر أيضاً، في أغسطس، قتل العقيد يحيى بادي من جهاز الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. فمن الواضح أن عمليات القتل السياسي مركزة على ضباط (الأمن السياسي) وهي تتزايد بشكل مطرد، بل وعلى هذا النحو الدقيق، المرتب والسهل، يبدو أنها تريد أن تقول شيئاً ما لا يخلو من الريبة، لاسيما مع ندرة المعلومات ومع حجب نتائج التحقيقات، وفقاً لملف أعدته صحيفة المصدر، والذي كشف عن إحصائية للمستهدفين من الأمن السياسي في العام 2012م الذي قد استهل بداياته بمصرع مدير سجن الأمن السياسي بصنعاء المقدم صالح محمد الجبري في العاصمة بتاريخ 23 يناير 2012، ثم اغتيال العقيد مبارك النهدي مساعد مدير فرع جهاز الأمن السياسي بالمكلا الذي كان يقود سيارته الخاصة، متجهاً إلى مكتبه، ثم توالت الاغتيالات بعد ذلك، ولم تتوقف وتيرتها حتى اليوم. * الأياد الخفية سبق لمصادر أمنية أن تحدثت كثيراً حول هذا الأمر لوسائل الإعلام، وقالت إن العمليات المتلاحقة لاغتيال المسؤولين عن التحقيقات الأمنية في العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية بصنعاء وغيرها، تكشف عن وجود 'أيادٍ خفية' تقف وراءها لتوجيهها وتزويد مرتكبيها بالدعم المادي واللوجستي. وأن هذه الأيادي الخفية تسعى إلى طمس آثار الجرائم والأحداث الأمنية الكبيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية الأخرى خلال الفترة الماضية، في محاولة منها لإخفاء هوية من يقف وراءها، عبر تقديم الدعم المادي واللوجستي والمعلوماتي لارتكاب عمليات الاغتيال التي طالت العديد من القادة ومسؤولي التحقيقات في المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يكون عناصر تنظيم القاعدة وراء تنفيذ عمليات الاغتيال للمسؤولين عن التحقيقات الأمنية في العديد من الحوادث الأمنية الكبيرة التي حصلت في الآونة الأخيرة بصنعاء، كشفت المصادر الأمنية أن "هناك أيادٍ أخرى تقف وراءها تزودها بالدعم المادي والمعلوماتي واللوجستي، إذ أن جميع عمليات الاغتيالات تم تنفيذها بنفس الآلية وبنفس الطريقة ومرتكبوها يتحركون بحرية تامة، كما لم يتم إلقاء القبض على أي منهم وأنها تمت ضد طرف أمني واحد ولم يشمل قيادات أجهزة أمنية أخرى، في إشارة إلى استهدافها لمسؤولي التحقيقات في جهاز الأمن السياسي والأمن العام والمؤسسة العسكرية ولم يشمل مسؤولي الأمن القومي. ويعتقد العديد من المحللين أن تكرار الاغتيالات التي استهدفت المسؤولين الأمنيين عن التحقيقات في مختلف الأجهزة الأمنية وكذا القادة العسكريين المحسوبين على الرئيس هادي يعطي مؤشراً قوياً بأن هناك تحالفاً من نوع خفي بين أكثر من طرف يقف وراء استهداف هذه القيادات الأمنية والعسكرية والذي لا يخدم الأمن والاستقرار في البلاد، وأن المبادرة الخليجية والعملية السياسية وما تحظى به من دعم سياسي إقليمي ودولي تمثل خطراً يهدد زوال الجماعات المسلحة والفوضوية ومن يريدون عودة الماضي. فكلما تحقق إنجاز خطوات نحو توحيد الأمن والجيش يتم التراجع في آمال وطموحات المجموعات المسلحة ودعاة الماضي من التحقيق لتبقى أسيرة لمشاريعها الصغيرة والتخريبية المعادية للدولة اليمنية ومدنيتها وسلمية الثورة.