يحاول الرئيس السابق علي صالح ومجاميع الحوثي إرباك المشهد السياسي وإعاقة مؤتمر الحوار الوطني في مرحلته الثانية، من خلال افتعال المشاكل الأمنية وتأجيج الصراع والانسحاب من مؤتمر الحوار، ويبدو ذلك واضحاً عند استقراء العديد من الحوادث في الآونة الأخيرة، التي ليس آخرها محاولة اقتحام مبنى جهاز الأمن القومي. إذ أن مخطط إرباك العملية السياسية، تم استئنافه بوتيرة عالية منذ الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين، وهو الأمر الذي أثار علي صالح على نحوٍ لافت، كون عملية الإفراج حرمته من آخر أوراقه التي كان يرفعها في وجه ضحايا جمعة الكرامة ومجازره الأخرى التي أوغل فيها، مثل مذبحة كنتاكي وملعب الثورة وعصر وأرحب وعدن وأبين، وفي وجه الثوار وقوى الثورة السلمية التي طوحت به من سدة الحكم، بل في وجه خصومه في المؤتمر الشعبي العام، فقد كانت هذه قضية معتقلي الثورة هي الورقة الأخيرة التي يحاول استخدامها في وجوه الجميع. فبعد أن قاد النضال الحقوقي والشعبي إلى الإفراج عن عدد من معتقلي الثورة السلمية من السجن المركزي، لجأ صالح باتجاه تأجيج الصراع داخل المؤتمر الشعبي العام، وهو ما بدا واضحاً في اجتماع اللجنة العامة للحزب، حيث قاد محسوبون على صالح في اللجنة حملة شرسة ومبيتة ضد رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وصلت حد اتهامه بالوقوف وراء حادثة تفجير جامع النهدين!! على أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل سعى صالح إلى التصعيد أكثر من خارج دائرة المؤتمر الشعبي العام ولجنته العامة، حيث حاول الضغط بالشارع عبر تسيير مسيرة انطلقت بالتزامن مع الجلسات الافتتاحية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، والدفع بمجاميعه للاحتشاد في ميدان السبعين بالقرب من دار الرئاسة التي تشهد جلسة الحوار العامة. وبالتزامن مع مسيرة صالح يعلن الحوثيون مقاطعتهم لجلسة الحوار العامة، لأسباب غير منطقية، فقد أعلنوا أن سبب المقاطعة هو عدم تنفيذ النقاط العشرين، التي قدمتها أحزاب اللقاء المشترك وكان الحزب الاشتراكي أول من صاغها، ومع ذلك فإن المشترك والإشتراكي المعنيين بدرجة أساسية بالنقاط العشرين لم ينسحبوا، كما أن الحراك الذي هو معني بها أيضاً لم يقاطع، غير أن جلسة الحوار سارت بدونهم، في الوقت الذي فشلت فيه مسيرة صالح وعادت أدراجها خائبة دون أن تحقق ما كان يصبوا إليه. كان ذلك في اليوم الأول، أما مخطط اليوم التالي، فكان كالآتي: تصحو صنعاء على أصوات الرصاص والرشاشات التي تنطلق من مكان قريب من منزل الرئيس هادي، بعد افتعال مواجهة بين مسلحين و قوات الأمن، ثم تنطلق على إثرها مسيرة لمسلحي الحوثي باتجاه مقر جهاز الأمن القومي في محاولة لاقتحامه، وهو المقر الذي يتواجد في المنطقة التي شهدت أول تواجد لهم في عام 2004م، وتأتي محاولة اقتحامة لأسباب كشف عنها مصدر أمني تحدث لوسائل الإعلام، حيث قال إن "السلطات الأمنية نجحت في إحباط خطة مدبرة كانت جاهزة لاقتحام مبنى الأمن القومي وتهدف للاستيلاء على عدد من الوثائق التي تؤكد تورط إيران وتدخلاتها في اليمن وتحرير معتقلين على ذمة ضبط الأسلحة الإيرانية والتخابر ضد اليمن" مضيفاً إن "الخطة التي تم إفشالها كان الغرض منها إحراق جميع الوثائق المتعلقة بإيران وتدخلاتها في اليمن وعلاقتها بالحوثي"، مبينا أن "الخطة تتمثل في نصب خيام لمسلحين محتجين أولا أمام مبنى الأمن القومي، والتجمع فيها ثم الاقتحام مباشرة وإطلاق الرصاص وبدعم ومساندة من عدد من المسلحين الذين كانوا يتواجدون على أسطح المنازل المجاورة لمبنى الاستخبارات". واللافت في الأمر هو حيوية المكان المستهدف بالنسبة لمجاميع الحوثي، وكذا حيويته بالنسبة لعلي صالح، حيث أن جهاز الأمن القومي كان أحد أهم الأجهزة التي اعتمد عليها صالح في كسر إرادة التغيير والثورة، غير أن الرئيس هادي انتزعه منه وأقال نجل شقيقه من إدارته وأسند قيادته إلى اللواء الأحمدي. وفي حين كانت العمليات الميدانية تتم على قدم وساق لإرباك المشهد السياسي من خلال الحوادث السابقة، كان صالح والحوثوين يقودون صراعاً سياسياً داخل مؤتمر الحوار، ففيما انسحب ممثلوا صالح ظل ممثلوا الحوثي يربكون الجلسة العامة للحوار إلى أن أوقفهم رئيس الجلسة الدكتور ياسين سعيد نعمان، وحذرهم من سلوكهم الطائش. غير أن هذه الأحداث في مجملها تكشف عن مقدار الضعف الذي وصل إليه علي صالح، حيث لم يعد له من أوراق يمكن أن يلعب بها سوى التهديد بالانسحاب من الحكومة ومؤتمر الحوار الوطني، بعد أن ضاعت من يديه الكثير من الأوراق التي ظل يتلاعب بها لفترة طويلة. وإذا كان صالح قد خسر كل أوراقه بسبب سياساته الرعناء، فإن الحوثيين أيضاً خسروا الكثير، حيث باتوا الآن مصنفين لدى الرأي العام كأحد أدوات النظام السابق، وجماعات العنف التي تهدد المشروع الوطني والسلم الاجتماعي، بالتساوي مع القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية، فقد وصف مراقبون حركة الحوثي بعد الأحداث الأخيرة بأنها أسوأ مشروع ظلامي عرفه تاريخ اليمن، مؤكدين أن حركة الحوثي لم تكن يوماً حركة سلمية ولا ذات أهداف مدنية أو وطنية وهذا ما تقوله أدبياتها وتصريحات قادتها وحركتها في الواقع، منوهين إلى أن جماعة الحوثي ستظل جماعة إمامية ملكية طائفية مسلحة تشكل خطراً على الثورة اليمنية والجمهورية والاستقرار، وأن لديهم مشروع لا يخفونه مدعوم اليوم إيرانياً وهو مشروع ضد الجميع ..ضد الأحزاب وضد القبائل وضد المواطن البسيط وضد الهاشميين والقحطانيين كما كان دائماً منذ أن ابتلي به الشعب اليمني الذي يتلمس اليوم الخروج إلى العالم حراً كريماً في القرن الواحد والعشرين. هذا الأمر أشار إليه الصحفي المعروف مصطفى راجح، الذي قال إن الحوثيين لا يحترمون أحدا حتى من وقفوا معهم وساندوهم وأخذوا بيدهم آملين أن يؤدي الاعتراف بالجماعة وإدماجها بالحياة السياسية والحوار الوطني والمشاركة في تقرير مستقبل اليمن إلى التأثير في تحولها من جماعة لا ترى شرعية لها إلا بقوة السلاح واحتكار الولاية، إلى جماعة سياسية تقدم رؤيتها وتتفق وتختلف مع الآخرين بموجب الرؤية والبرنامج وليس بموجبات العرق والمذهب ومؤهلات القوة والسلاح.