وافقت الحكومة اليمنية أمس على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني " الانضمام الكلي " للميثاق المؤسس لها ويتيح إمكانية التحقيق في أحداث الاحتجاجات ضد النظام السابق في عام 2011 . وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي " على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الاساسي)، وكلف وزراء الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية ". وتعني موافقة اليمن على إنشاء محكمة الجنائية الدولية " انضمامه الكلي " لميثاق هذه المحكمة، حسب ما قالت وزيرة حقوق الانسان في اليمن حورية مشهور. وقالت مشهور لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " اليمن كان قد وافق مبدئيا في عام 2002 على النظام الأساسي للمحكمة (..) وتم تعليق الانضمام حتى اليوم، حيث نعلن رسميا انضمامنا للمحكمة الجنائية الدولية". وتابعت أن " إعلان اليمن اليوم انضمامه الى المحكمة يعني تأكيد التزامه القوي بأنه لن ينتهك حقوق مواطنيه حاضرا ومستقبلا"، لافتة إلى أن المحكمة ستنظر الى قضايا الانتهاك في اليمن في فترة ما بعد الانضمام وليس ما قبله حسب ما هو متعارف عليه في نظام المحكمة. وعن إمكانية ملاحقة قيادة ورموز النظام السابق من قبل المحكمة، قالت مشهور إن المجتمع الدولي لا يعترف بالحصانة التي كفلها البرلمان اليمني للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظامه مطلع العام 2012، وذلك بهدف تسليم السلطة. وتابعت " يمكن تعقب منتهكي الحقوق في اليمن أثناء ثورة 2011، في حال تم اخطار المحكمة الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن اليمن أثناء تلك الفترة لم يكن عضوا في المحكمة ". وكان اليمن قد صادق على النظام الاساسي للمحكمة في 27 ديسمبر 2002، فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا النظام حتى الان 108 دول. وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان. على صعيد متصل، وافقت الحكومة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبحسب هذه الاتفاقية الاختفاء القسري هو " الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون". وقالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية إن انضمام اليمن إلى إتفاقية المخفيين قسريا يأتي في إطار التوجهات الحكومية لمواجهة هذه الجريمة. ولا يوجد نظام معلوماتي في اليمن عن عدد المخفيين قسريا منذ عشرات السنين، لكنهم يقدروا بالعشرات، حسب مشهور، قائلة "هناك عشرات المخفيين منذ عهد الرئيس السابق علي صالح، معظمهم مخفيين منذ حرب صيف 1994" بين الشمال والجنوب. لكنها أقرت بوجود " هناك 17 شخصا من شباب الثورة التي قامت في 2011، رهن الاختفاء القسري "، مشيرة إلى " جهود كبيرة تبذل من أجل معرفة مصير هؤلاء الشباب، وهل لا زالوا على قيد الحياة أم قتلوا وتم دفنهم تحت مسمى مجهولي الهوية". وأكدت مشهور أن " جرائم الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، والملف سيظل مفتوحا حتى معرفة كافة تفاصيل هذه الجرائم ". وتنشط منظمات حقوقية مدنية يمنية ونشطاء في حملة واسعة منذ أشهر للمطالبة بالافراج عن المخفيين قسريا منذ عشرات السنين في اليمن. نقلا عن شينخوا
