في هذا الحوار نسلط الضوء مع الأستاذ سعيد شمسان المعمري رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح على عدد من القضايا منها: التحديات التي تجابه منظومة اللقاء المشترك، وعلاقة الإصلاح بغيره من الأحزاب والقوى السياسية على الساحة اليمنية، ومدى رضىاه عما تم إنجازه في مؤتمر الحوار، وقضايا أخرى..فإلى التفاصيل: حاوره: ياسر عقيل @ بداية كيف تقيِّمونَ العلاقةَ بين التجمع اليمني للإصلاح وبين مكونات اللقاء المشترك؟ - اللقاء المشترك مشروع وطني كبير لا يمكن أن تؤثر فيه أي مماحكات، أو تناولات من أي طرف كان، لأنه مبني على قواعد متينة، وأعتقد أن المشترك سيشهد في المرحلة القادمة تطورا نوعيا وفقا لمشروع أُعدَّ لهذا الغرض في المجلس الأعلى للقاء المشترك، وقد أُقرَّ هذا المشروع من حيث المبدأ، وأعتقد بأنه سيجيب على كل التساؤلات التي تمَّ تناولها في الفترة الأخيرة حول عموم قضايا المشترك. @ ما أهم ملامح هذا المشروع؟ - تقوم فكرة هذا المشروع إجمالا على تطوير أداء اللقاء المشترك على المستوى الإداري،والتنظيمي، وعلى مستوى التنسيق في المواقف، وعلى مستوى الفروع. @ يرى بعض المتابعينَ أن اللقاء المشترك قبل الثورة وأثنائها غير اللقاء المشترك اليوم.. وإذا كانت المصائب دائما يجمعن المصابين؛ فإنَّ خلاف الشركاء دائما ما يبدأ بتقاسم الكعكة؟ - أعتقد أن اللقاء المشترك هو اللقاء المشترك، سواء قبل الثورة أو أثناءها، أو بعدها، واللقاءات الدورية لهيئات المشترك تتم بشكل دوري، ويحدث التعثر أحيانا لظروف موضوعية يتفهمها جميع أطراف اللقاء المشترك، ولا شك أن هناك إشكالية ظهرت أثناء تشكيل حكومة الوفاق الوطني من خلال اختيار وزراء اللقاء المشترك وشركائه، ونحن في الهيئة التنفيذية على وجه الخصوص كنا قد تقدمنا بمشروع ينظم أعمال كتلة المشترك الوزارية، وكيفية التعاطي مع عملية التغيير وفق معايير علمية منهجية قائمة على أسس الكفاءة والنزاهة والخبرة، وصولا لعملية التغيير المنشودة، وهذا المشروع تم إقراره من المجلس الأعلى للقاء المشترك، ثم تم طرحه على الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، وكتلة المشترك الوزارية، وقد حصل بعض التعثر في تنفيذ هذا التصور، وأعتقد أنه في حال تنفيذه سيحظى بتفاعل جميع الأطراف وقبولها به حتى من خارج اللقاء المشترك. @ ثمة محاولات جادة لتفكيك منظومة اللقاء المشترك.. إلى أي مدى نجحت هذه المحاولات في تحقيق هذه الغاية؟ - هذه المحاولات وُلدتْ بمولد اللقاء المشترك، فقد كان البعض يُنظر إلى اللقاء المشترك على أنه سحابة صيف، لن تلبث أن تزول، بل إن الرئيس السابق قال في فترة من الفترات إن اللقاء المشترك يحمل عوامل فنائه فيه، لكنهم فوجئوا بأن هذا المولود السياسي ينمو ويستمر، ويشتد عوده في كل المحطات السياسية التي مرّت بها البلاد، ونحن هنا نؤكد أن هذا التكتل الوطني كان صمام الأمان لإبعاد اليمن عن متاهات الاقتتال والانزلاق في مهاوي الحروب الأهلية التي كان يطبِّل لها النظام السابق، فمحاولات التفكيك إذن كانت حاضرة منذ البداية، ولا تزال قائمة حتى اليوم، ولن تتوقف، وكلما وضع الخصوم مكايداتهم في الطريق، وفرحوا بها، كان اللقاء المشترك قادرا على تجاوزها مكتسبا في ذلك مزيدا من النضج والصلابة، مثبتا أن عوامل الفناء التي سبق الحديث عنها ما هي إلا محض أوهام. @ إذا كانت عواملُ الفناء محضَ أوهام؛ فما عواملُ البقاء التي يمكنُ الحديث عنها في المقابل كحقيقة موجودة على الأرض؟ - عوامل البقاء كثيرة، ويكفي أن نقول بأنَّ اللقاء المشترك كمشروع وطني بحجم الوطن، وأعتقد أنَّ هذا المنطلق يحتِّم بقاء المشترك وتلاحمه لفترات قادمة، وكل أطراف المشترك اليوم باتوا يدركون ويعتقدون يقينا ضرورة بقاء هذه المنظومة قوية وصلبة ومتماسكة، وأعتقد أنَّ المشروع الذي تم إعداده في إطار المشترك كان واضحا، ومؤكدا على أنَّ ظروف المرحلة الراهنة والقادمة تستوجب استمرار اللقاء المشترك وتفرض عليه بأن يكون أقوى مما كان عليه في الفترات السابقة. @ لكن هناك محطات يمرُّ بها المشترك تعمل بطبيعتها على إبراز التباينات، إن لم يكن على مستوى القيادات، فعل مستوى القواعد.. والانتخابات الماضية نموذج واضح في ذلك.. فهل نتوقع بروز هذه التباينات في المحطة الانتخابية القادمة؟ - اسمح لي بالإشارة إلى أنَّ المحطات السياسية السابقة ومنها الانتخابات أظهرتْ تماسكا كبيرا بين قواعد اللقاء المشترك، كما أنَّ اللقاءات الدورية الموسَّعة لقيادات فروع المشترك في المحافظات عملتْ هي الأخرى على توفير مساحة كبيرة من الانسجام والوئام والتقارب بين قيادات وأعضاء المشترك، وأعتقد أن المحطة الانتخابية القادمة تكتسب أهمية استثنائية تحتِّم على المشترك أن يحضِّر لها تحضيرا جيدا، بحيث يتجاوز آثارها بسلام وبأقل كلفة، وقد تمَّ مناقشة هذه القضية في أكثر من لقاء، والظروف الراهنة تفرض على قيادات المشترك أن يقفوا أمام هذه القضية وقفة جادة ومسئولة. ولا شك أن التباينات واختلاف وجهات النظر في إطار التنوع ظاهرة صحية، وتدلُّ على التفاعل، وهي تحدث في إطار التنظيم الواحد، وهي طبيعية في تكتل يجمع سبعة أحزاب، لكن الأهمَّ في الأمر أنَّ اتخاذ المواقف والقرارات يأتي في ضوءِ النقاشات الجادة والمسئولة، ثم التوافق عليها، وهو الأهمُّ في تصوري. @ إجاباتُكَ تظهر اللقاءَ المشترك لوحةً جميلةً متناسقةَ الظلال متمازجةَ الخطوط والألوان.. لكنَّ صحف المشترك توحي بغير ذلك؟ - من المهم القول والاعتراف بأنَّ هناك أخطاء من هنا أوهناك، ومع ذلك فعلى المشترك أن يتحمَّل مسئوليته في معالجة هذه الإشكالية بالذات، وأن يناقش هذا الموضوع بكل شفافية ووضوح، لوضع النقاط على الحروف، بحيث يتمُّ تشخيص هذه الحالة السلبية التي يمكن أن تؤثِّر على مسار اللقاء المشترك إذا لم يتم معالجتها بشكل جاد ومسئول، لأن الإعلام اليوم أصبح هو الصوت المرتفع والمسموع، ويستطيع عبر تناولاته تضخيم القضايا الجزئية البسيطة، وإظهارها للناس والرأي العام على أنها الطامة الكبرى، فلابد من ضبط إيقاع الإعلام في المشترك بما يعزز تماسك المشترك ويطور من أداءه. @ فأينَ الخلل إذنْ في هذا التناقض: انسجامٌ على مستوى القيادات.. وتراشقاتٌ في الصحف؟ - الخلل في تقديري يأتي من بعض الأفراد ضيقي الأفق الذين لا يروقُ لهم هذا التكتل ولا يقدِّرون أهميته، فهم دائما يحاولون الاصطياد في الماء العكر، ويعظِّمون الأمور، وينفخون في النار، ويصنعون من الحبّة قبَّة كما يقال، وتنعكس تصرُّفاتهم تلك على أداء المشترك، وبالتالي فإن ما ينبغي عمله هو معالجة تلك الأخطاء أوَّلاً بأول. @ رغم أنك أشرت مسبقا إلى أن المشترك يتكون من أحزاب سبعة؛ إلا أن الواقعَ اليومَ يقول إنَّ حقيقة المشترك مثلثٌ متباينُ الأضلاع؟ - هذه مقولة مشروخة مطروحة من بعض الأطراف المتربصة بالمشترك، ومن خلال وجودي في الهيئة التنفيذية وفي المجلس الأعلى للقاء المشترك أقول إنَّ هذه القضية مضخَّمة، وأستطيع القول أنَّ إطراف المشترك على قدم المساواة، وأنَّ ما يحكم ويضبط سير أعماله لوائحه المعتمدة والمقرة، وأن القاعدة الأساسية التي قام عليها هي التوافق. @ فما نوع العلاقة التي تربط المشترك بالحوثيين؟ - الحوثيون ليسوا مكوِّنا في المشترك، فهم حركة مستقلِّة، وقد حصلتْ لقاءاتٌ بين المشترك كطرف، وبينهم كطرف آخر، لمعالجة بعض القضايا، ولا شك أنَّ ثمَّة مؤتَلفٌ بيننا وبينهم، وثمة مختَلف، وأنَّ التعامل بروح المسئولية الوطنية يمكن أن يساعد في حل القضايا بين أطراف العمل السياسي في حال توفَّرتِ المصداقية وحسن النية. @ ففي أي سياق تقرؤون محاولات إثارة الفوضى في مؤتمر الحوار أثناء جلستي الأحد والاثنين الماضيين؟ - أعتقد أن ما حدث في الجلسة العامة الثانية يومي الأحد برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان، والاثنين برئاسة الأستاذ محمد قحطان نائبي رئيس مؤتمر الحوار الوطني، والألفاظ النابية التي استخدمها بعض الأعضاء إزاءهما أمر مرفوض، وغير مبرر، بل وغير لائق، ولا يمكن القبول به من أحد، ناهيك عن أن يقبل به أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنفسهم، خاصة وأنَّ الأسباب التي رفعتها الأطراف التي تبنت تلك الوقفات لم تكن منطقية، وتتطلب اتخاذ إجراءات أخرى، خارج إطار الجلسة العامة، فالقضية التي دفعت تلك الأطراف لتبتي تلك الأعمال متعلقة بحكم قضائي ليس لمؤتمر الحوار علاقة مباشرة به. @ فماذا عن الأحداث التي وقعت أمام الأمن القومي يوم الأحد الماضي؟ - نحن مع التعبير السلمي للرأي والموقف، ومن حق أي طرف القيام به بالوسائل السلمية، مؤكدين في ذات السياق رفضنا القاطع لاستخدام القوة والوسائل العنيفة تحت أي مبرر كان. @ لكن بيان المشترك الذي صدر بهذا الخصوص يقول غير ذلك؟ - البيان الذي صدر منسوبا إلى المشترك ليس لنا أي علاقة به، ولم يتم التشاور معنا بشأنه، ونحن من خلالكم نطالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق من الجهات ذات العلاقة، ونشر ما تتوصل إليه من نتائج للرأي العام لمعرفة الحقيقة كما هي، وعدم التعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام قبل أن يتم معرفة حقيقة ما دار في تلك الأحداث. @ فماذا عن علاقة المشترك بحزب المؤتمر الشعبي العام؟ - بتوقيع الطرفين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ أصبحا ملزمَين بتنفيذ ما اتُّفِقَ عليه، وأصبح التوافق هو القاعدة التي تحكم العلاقة بين الطرفين، وطالما ظل هذا التوافق قائما فاعتقد أنَّ الأيام القادمة ستشهد الكثير من التقارب حول القضايا الوطنية الكبرى، مثل القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وقضية الدستور، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وغيرها من القضايا المطروحة على طاولة الحوار. @ معنى ذلك أنْ ليس ثمة تواصل بين المشترك والمؤتمر خارج نطاق المبادرة؟ - ليس هناك أي تواصل خارج المبادرة الخليجية ، وأعتقد أن المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق الجميع في المرحلة الراهنة هي تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية بحسب بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وفي مقدمتها استكمال نقل السلطة وإنجاح مؤتمر الحوار وصولا لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في فبراير 2014م. @ إلى أي مدى أنتم راضون عن مؤتمر الحوار؟ - حتى الآن نحن راضون ، فهو إجمالا يسير سيرا حسنا بحسب الخطوات المرسومة، وفق المبادرة الخليجية، وصحيح أن هناك بعض الأطراف تحاول تكدير الأجواء وخلق نوع من البلبلة وإرباك مسيرة الحوار ومحاولة إفشاله ؛ لكن تأثيراتها ضئيلة، ولا تؤثر في الصورة العامة على فعالياته.وفي ظني أن المؤتمر يقوم على إجراءات تنظيمية جيدة إلى جانب قاعدة التوافق التي هي المهيمن العام على جميع المناقشات الدائرة في المؤتمر. @ في الوقت الذي تتحدث فيه عن توافقٍ في مؤتمر الحوار، يعود مجلس النواب إلى ماقبل عهد التوافق مستعيدا عصا الأغلبية.. في رأيك هل لا يزال النظام السابق رغم المبادرة الخليجية قادرا على العبث هنا أو هناك؟ - إطلاقا.. ولكن بعض الأخوة في مجلس النواب لا يزالون مسكونين بأوهام التفرد، والاستقواء بمبدأ الأكثرية، ونسوا أو تناسوا أن التوافق بين الأطراف هو الأصل كما أكدته المبادرة الخليجية، وأنه اذا لم يحصل التوافق في مجلس النواب في قضية ما؛ يُرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية..وكأن هؤلاء لم يقرؤوا المبادرة الخليجية، ولم يعلموا أن بقاءهم في هذه الكراسي إنما بني على هذه المبادرة، ونحن نذكرهم بذلك، ونحذرهم من التمادي لأن التوافق قائم في كل مستويات الدولة: في الحكومة، وفي مجلس النواب، وعلى مستوى الحوار الوطني، وعلى الواهمين الذين يحنون إلى الماضي وزمن الأغلبية أن يتحرروا من هذه العقدة، وأن يعيشوا الحاضر الجديد الذي صنعته الثورة، وحددت معالمه المبادرة الخليجية. @ كان للمشترك موقف صارم في مقاطعة الانتخابات التي كان مزمعا إجراؤها في فترة سابقة، بسبب وجود خلل صارخ في المنظومة الانتخابية ككل.. وبما أن جزءا كبيرا من هذا الخلل لا يزال قائما، ومنه عدم تغيير الجهاز الإداري والأمانة العامة للجنة الانتخابات.. فما الموقف الذي يمكن للمشترك أن يتخذه في هذا الشأن؟ - الاختلالات التي كانت قائمة في موضوع الانتخابات سابقا كانت هي المعضلة التي أوجدت الأزمة، وكان إصلاح المنظومة الانتخابية من أهم مطالب قوى التغيير في مختلف المراحل التي سبقت الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ولقد تم التوافق في المرحلة الأخيرة وفق المبادرة الخليجية على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة، وعلى إصلاح المنظومة الانتخابية ككل، وهي محل توافق حتى الآن، وستبدأ مرحلة القيد والتسجيل في سبتمبر القادم، وهذه خطوة جوهرية في طريق إصلاح المنظومة الانتخابية، ولا شك أن الخطوات الأخرى ستتم لأنها مرسومة زمنيا في المبادرة الخليجية، ولا يستطيع أحد أن يفرض واقعا غير ذلك. @ كيف تستشرف يمن ما بعد فبراير 2014؟ - لا شك أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مكسب حقيقي، بل وهو النتيجة الحقيقية لكل هذه العملية ابتداء من الثورة، ومرورا بالتسوية السياسية، بمعنى أن الانتخابات هي البوابة الحقيقية لليمن الجديد، ونحن نستشرف بأمل كبير في أن يكون المستقبل مشرقا وايجابيا، وأعتقد أن على اليمنيين جميعا أن يتعاونوا على الوصول إلى هذه المحطة الفارقة في حياة شعبنا اليمني، وأن يمضوا نحو بناء اليمن المنشود يمن الحرية والعدل والمساواة. @ هذه الانتخابات التي ترى فيها قوى التغيير محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث؛ ترى فيها قوى النظام التقليدية معركتها الأخيرة التي يتحدد بموجبها المصير.. في ضوء هاتين الرؤيتين التصادميتين ما ملامح الانتخابات القادمة؟ - عندما تبنى القضايا على أسس صحيحة تكون نتائجها ومآلاتها صحيحة أيضا، وفي تقديري أن الفرصة متاحة أمام الجميع لتنافسٍ مشروع من خلال البرامج السياسية التي تقدّم من هذا الطرف أو ذاك، والمهم في الأمر أن تكون هذه الانتخابات حرة وشفافة، وتعبر عن تطلعات الشعب اليمني، وعن أرادته، فإذا تم ذلك؛ فإن الجميع سيسلمون بنتائج هذه الانتخابات، لأن من يحاول الالتفاف على أرادة الشعب، فسيواجهه الشعب نفسه صاحب المصلحة الحقيقية في أن تكون هذه الانتخابات قائمة على الصدق والشفافية والديمقراطية. @ أخيرا ماذا تقول للذين يراهنون على فشل التسوية السياسية؟ - أقول وبكل صراحة:إن الذين يراهنون على فشل التسوية واهمون، وكذا الذين يراهنون على فشل مؤتمر الحوار، ورغم العقبات والعراقيل التي يضعها هؤلاء في طريق التسوية إلا أن المجموع يمضي على قدم وساق، وسيضع المعالجات الحقيقية لكل القضايا الشائكة على مستوى الساحة اليمنية كلها، ونسأل الله تعالى أن يخرج الشعب اليمني إلى بر الأمان بأقل التكاليف، وأن يوفق جميع الأطراف في أن تكون عند مستوى المسئولية الوطنية والتاريخية، وأقول: كفانا عنفا، كفانا حروبا، كفانا اقتتال ، وكفانا مماحكات لا تخدم أحدا، وهلموا بنا جميعا إلى بناء يمن جديد يتسع للجميع، يعيش فيه أبناؤه حياة كريمة آمنة مستقرة، ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبون بالحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلدنا، وأن ينعم هذا الشعب بخيراته. ليس هناك من سبيل أمام أعضاء مؤتمر الحوار إلا أن يعملوا بروح الفريق الواحد ويغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الذاتية والضيقة. كما أننا نطالب الدولة والحكومة ببسط نفوذها على كامل الأرض والتراب اليمني، وبالعمل على إيجاد العدل و الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كله، وهذه هي المطالب الحقيقية لأبناء الشعب اليمني كله.