نفى المدير التنفيذي في البنك الدولي والمسؤول عن المنطقة العربية ميرزا حسن ممارسة البنك أي ضغوط على حكومة اليمن لرفع الدعم عن أي من السلع أو المشتقات النفطية، وأضاف في تصريح للجزيرة خلال زيارته صنعاء أنه إذا أوصت منظمات أخرى بذلك فإن البنك يقف ضد اتخاذ سياسات تظلم الفقراء. وكانت وسائل إعلام يمنية قالت في الآونة الأخيرة إن حكومة صنعاء تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع. وأكد ميرزا أن اليمن أبدى التزامه بالبرامج المتفق عليها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد، وأضاف أن المحفظة المخصصة من البنك لليمن تبلغ نحو 400 مليون دولار، وهو ما يعني سقف القروض الذي يمكن للبلاد أخذها من المؤسسة الدولية. من جانب آخر كثف البنك الدولي مباحثاته مع الحكومة اليمنية، حيث يزور ميرزا صنعاء منذ الخميس الماضي لتعزيز ما وصفه بعلاقات الشراكة التنموية بين الجانبين، وقد التقى بكبار مسؤولي الدولة والحكومة بينهم الرئيس اليمني ورئيس الحكومة ووزير التخطيط والتنمية. وذكر أن إجمالي الأموال التي تعهد بها المانحون الدوليون لليمن -ومنهم البنك الدولي- بلغ أكثر من ستة مليارات وثلث المليار دولار، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في اليمن عن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في التاسع عشر من الشهر الجاري أن صنعاء وقعت مع المانحين اتفاقيات تمويل بقيمة 3.2 مليارات دولار. يشار إلى أن البنك الدولي أقرض اليمن في العام الماضي 61 مليون دولار مقارنة بنحو 117 مليون دولار، وحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة المالية الدولية فإن التزاماتها تجاه البلاد تناهز حاليا 700 مليون دولار.
