أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية، والتي توفر إطارا وطنيا لمعالجة وحل النزوح في اليمن وتحديد الاهداف الحالية واولويات الاستجابة الفعالة للنزوح. وتعالج هذه السياسة قضايا النزوح الداخلي في شتى مراحله من خلال ثلاثة أهداف متداخلة هي، حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لاي نزوح محتمل، وحماية ومساعدة النازحين اثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح، اضافة الى خلق الظروف المواتية للحلول الآمنة والطوعية والدائمة للنزوح. وتوجه السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي استجابة الحكومة لاوضاع النزوح القائمة واي حالة نزوح في المستقبل، وتسهيل تنفيذ وتنسيق جهود تلبية الاحتياجات الخاصة بالنازحين وحماية حقوقهم وضمان ايجاد ظروف معيشية كريمة وملائمة لهم طيلة فترة النزوح. وسيتم وفقا لهذه السياسة تشكيل لجنة عليا لمعالجة النزوح الداخلي برئاسة رئيس الوزراء، ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نائبا للرئيس، وعضوية الوزراء والوزارات ذات العلاقة ومحافظي المحافظات المتضررة من النزوح الداخلي، وذلك لغرض التوجيه الاستراتيجي العام والدعم لتنفيذ السياسة وضمان تحقيق استجابة وطنية شاملة ومنسقة للنزوح بين جميع الوزارات المعنية والسلطات المحلية، على ان تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر على الاقل لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسة وتذليل اي صعوبات تعترض تنفيذها. واطلع مجلس الوزراء على مشروع البرنامج العام والدليل التنفيذي للبرامج والانشطة الصيفية والمراكز الدائمة للعام 2013م، واهدافها وموجهاتها العامة، اضافة الى اماكن تنفيذ البرامج والانشطة وخارطة توزيعها على مستوى الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات. وناقش مجلس الوزراء المشاكل التي يواجهها الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في ماليزيا، وذلك على ضوء التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية اثناء لقائه بهم خلال زيارته الاخيرة لماليزيا.. وأقر بهذا الشان تشكيل لجنة من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية لمعالجة اوضاعهم وحل الاشكالات التي تعترضهم مع الجامعات الماليزية. ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة البت في تعيين الملحقين الثقافيين في سفارات بلادنا في الدول الشقيقة والصديقة وفقا لنتائج المفاضلة التي اجريت بهذا الشان في وقت سابق.. وأقر دعوة الملحقين الثقافيين الحاليين الذين انتهت مدتهم القانونية للعودة الى الوطن، ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه لمخالفات او تجاوزات اثناء فترة عمله. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تقدم العمل في مشروع تطوير احصاءات الاسعار والارقام القياسية (الانجاز والرؤى المستقبلية).. واعتمد مصفوفة التطوير والمعالجات المقترحة في التقرير، مع توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير احصاءات الاسعار والارقام القياسية وتوجيه الجهات المعنية بالتنفيذ كلا فيما يخصه. وأكد المجلس على وزارتي التخطيط والمالية زيادة الاعتمادات المالية الكافية واللازمة لتنفيذ المقترحات والتوصيات الموصى بها من الخبراء الدوليين لتطوير قاعدة البيانات لاحصاءات الاسعار والارقام القياسية بما يتوائم مع التطورات المطلوبة في الخطة. كما أكد على وزارة التخطيط دعم الجهاز المركزي للاحصاء لاستكمال بناء قدراته الاحصائية من خلال توفير دورات تدريبية خارجية في مجال احصاءات الاسعار، على ان تعتمد وزارة الخدمة المدنية 7 درجات وظيفية ضمن اعتمادات الجهاز للدرجات الوظيفية للعام المالي القادم للمتعاقدين الذين تم تدريبهم وتاهيلهم في مجال احصاءات الاسعار.