ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 52.6 مليار دولار من القروض والمنح والاستثمار في أسهم رأس المال والضمانات للمساعدة في تشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة الرخاء المشترك، ومكافحة الفقر المدقع في البلدان النامية في السنة المالية 2013 المنتهية في حزيران. ورغم صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية، فإن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية – وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا- بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما بلغت استثمارات مجموعة البنك في تمويل القطاع الخاص وتوفير الضمانات السياسية أعلى مستوياتها. وقد رفع البنك مؤخرا من توقعاته للنمو في البلدان النامية لعام 2013 إلى 5.1 في المائة، ارتفاعا من 5 في المائة عام 2012، وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية مرشح للزيادة في السنوات المقبلة. وانحسرت المخاطر القادمة من الاقتصادات المتقدمة بينما تزداد توقعات النمو رغم الانكماش المستمر في منطقة اليورو. وكانت هناك معوقات أمام زيادة النمو في بعض البلدان، ولا يرجح أن يبلغ المعدلات التي كان عليها قبل الأزمة إلا إذا اكتملت الإصلاحات على جانب العرض. ورغم بطء التعافي في الاقتصاد العالمي، ساندت مجموعة البنك الدولي نحو 1956 عملية لتشجيع الفرص وتوفير الخدمات التي يحتاجها الفقراء – على سبيل المثال، بالاستثمار في التغذية، وتشجيع القطاع الخاص، وتشييد البنية الأساس، وتقوية نظم الحوكمة الرشيدة والمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات مجموعة البنك الدولي المساهمة في تحقيق تلك النتيجة المالية هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، الذي يقدم موارد تمويلية وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى إلى البلدان متوسطة الدخل؛ والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك الذي يتيح قروضاً من دون فوائد ومنحاً إلى أشدّ بلدان العالم فقراً؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تقدم استثمارات في أسهم رأس المال، وتتيح قروضاً وضماناتٍ وخدمات استشارية إلى مؤسسات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية. وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، «كان أداء البنك قويا خلال عامي الأول كرئيس للبنك، ونحن في وضع جيد بما يمكننا من معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية خلال هذه الفترات التي مازالت محاطة بالضبابية وعدم اليقين. وخلال اجتماعات الربيع، تبنت البلدان المساهمة هدفين جديدين: إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال زيادة نمو مستوى الدخل لأفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد من البلدان النامية. ونحن نحشد كل جهود البنك لتحقيق هذين الهدفين». وقال : «نعكف حاليا على تحديث البنك ووضع استراتيجية جديدة ستستخدم هذه الأهداف لجذب المزيد من جهود التنمية وطرح حلول إنمائية مؤثرة للبلدان. وإنني أشيد بموظفي مجموعة البنك لإخلاصهم لهذه المهام والتطلع لإحراز المزيد من التقدم في العام التالي.» وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2013 مستوى قياسيا قدره 16.3 مليار دولار ارتفاعا من 14.7 في السنة المالية 2012. وتم توجيه الجانب الأعظم من هذه الموارد إلى أفريقيا التي حصلت على قرابة 50 في المائة من إجمالي القروض التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية عام 2013، وتلاها جنوب آسيا بحوالي 25 في المائة من الإجمالي. ومع استمرار تعافي البلدان من الأزمة المالية، بلغ إجمالي ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15.2 مليار دولار- وهو ما يظل أعلى من مستوياته قبل الأزمة (والتي بلغ متوسطها 13.5 مليار دولار في السنوات المالية من 2005 إلى 2008)، لكنها تعود إلى مستوى الطلب الذي توقعه تقرير استعراض (E) التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الصادر في نيسان 2010. وحصلت مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على أكبر نصيب من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير إذْ تلقت 3.66 مليار دولار و 4.59 مليار دولار و 4.77 مليار دولار على الترتيب.
