أوضح ل«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى صالح محسن رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، أن واقع الاستثمار في بلاده عانى كثيرا من إشكاليات تسببت فيها ثورات الربيع العربي، وأن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتحسين الصورة في اليمن، التي تعافت فعليا بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة - حسب رأيه. وكشف عن اعتزام الهيئة إعداد مشروع قانون جديد يحمل كثيرا من المميزات والإعفاءات للمستثمرين، وأن مشروع القانون البديل الذي تم إعداده مرهون إطلاقه بنتائج الحوار الوطني الذي سيحدد شكل الدولة وما ستكون عليه.
وبيّن أن الهيئة سجلت في النصف الأول من العام الحالي 59 مشروعا استثماريا أجنبيا، من أصل 123 مشروعا في العشر سنوات الأخيرة، وتبلغ حصة المستثمرين السعوديين منها 79 مشروعا، لافتا إلى وجود كثير من المشاريع التي لم تسجل لدى الهيئة لعدم حاجتها إلى تسهيلات، إضافة إلى أن مشاريع النفط والمياه والكهرباء تتولاها وزاراتها، لأنها تحتاج إلى اتفاقيات دقيقة وكوادر مختصة ومؤهلة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحكومة لا تحمل عصا سحرية للقضاء على الفقر الذي بلغ 55 في المائة والبطالة التي بلغت 53 في المائة، لكن الحكومة تعمل على الإصلاح والتغيير، مبينا أن هذه النسب، خاصة البطالة بين الشباب، مشجعة للمستثمرين الأجانب للاستثمار داخل اليمن، لما سيتوافر لهم من أيد عاملة رخيصة..