بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي 59 مشروعا استثماريا أجنبيا، من أصل 123 مشروعا في العشر سنوات الأخيرة وقال الدكتور يحيى صالح محسن رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان حصة المستثمرين السعوديين منها 79 مشروعا وأشار محسن في حوار مع جريدة الشرق وبين رئيس الهيئة الى ان السعودية لها نصيب الأسد في الاستثمارات في اليمن، مقارنة باستثمارات باقي دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات العربية المتحدة، فالسعوديون من أكثر المستثمرين حرصا على الاستثمار في اليمن، وبينت إدارة الإحصاءات والمعلومات في الهيئة العامة للاستثمار وجود 79 مشروعا لأصحاب أعمال من السعودية من أصل 123 مشروعا، في مجالات عدة ومختلفة كالمرافق الصحية والمستشفيات والمصانع المتنوعة والفنادق خلال العشر سنوات الأخيرة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليارا ونصف المليار دولار، مقابل 44 مشروعا لرجال أعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن، أن واقع الاستثمار في اليمن عانى كثيرا من إشكاليات تسببت فيها ثورات الربيع العربي، وأن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتحسين الصورة في اليمن، التي تعافت فعليا بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة وان الهيئة تعمل بشكل مستمر بمختلف القطاعات لتحسين الصورة في اليمن وإعطاء صورة إيجابية عنه، من خلال المشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية للترويج للاستثمار في اليمن، كما تعمل الهيئة على تحسين البنية التحتية، وهناك الكثير من مساعدات الدول والأطراف المانحة من المنظمات الدولية وغيرها لتحسين البنى التحتية التي يرغب بها كل مستثمر، ولا غنى عنها كونها تشكل إحدى الركائز الأساسية لتكوين المناخ الاستثماري في البلاد. وكشف عن اعتزام الهيئة إعداد مشروع قانون جديد يحمل كثيرا من المميزات والإعفاءات للمستثمرين، وأن مشروع القانون البديل الذي تم إعداده مرهون إطلاقه بنتائج الحوار الوطني .