استعرض مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة. وتدارس مجلس الوزراء المقترحات والاجراءات التي تضمنتها المصفوفة المقدمة من اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس لهذا الغرض برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، والدفاع والمالية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين. حيث اشتملت المصفوفة على الاجراءات التنفيذية المقترحة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات الواردة ضمن النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر، متضمنة جهات التنفيذ والمواعيد الزمنية المحددة للتنفيذ، وذلك بما يوفر المناخات المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل المناط به تحقيق المصالحة الوطنية وجبر الضرر وضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي من مآسي. وتضمنت المصفوفة جملة من المقترحات الهادفة الى الترجمة العملية للتوصيات الواردة في النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر، بما في ذلك انشاء صندوق لجبر الضرر والتعويضات، واطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي وحروب صعدة والثورة الشبابية الشعبية السلمية وجميع المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك، اضافة الى معاملة ضحايا حرب 1994م وحروب صعدة كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم اسرهم. كما تضمنت المصفوفة مقترحات خاصة بإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الاهلية والدعوة الى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الاعلام والثقافة، ووقف التحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، وكذا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت عام 2011م. وأكدت نقاشات اعضاء مجلس الوزراء التزام حكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي تضمنتها النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر، وذلك من خلال وضع حلول ومعالجات جذريه وعملية لها، انطلاقا من واجبها الوطني والاخلاقي والانساني للإسهام في انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية الراهنة للدخول في مرحلة جديدة من تاريخ اليمن قوامها ضمان الحقوق وتكريس قيم المواطنة المتساوية ومدنية الدولة، وانتهاج أسلوب يرتكز على مبدأ التشارك والتوافق مع كافة الأطياف والمكونات السياسية والمجتمعية. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للمصفوفة اتاحة الفرصة امام اللجنة الوزارية لاستيعاب الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس حول هذه المصفوفة وما تضمنته من اجراءات تنفيذية ومواعيد مزمنة للتنفيذ والجهات المنفذة، على ان يتم تقديمها بصيغتها النهائية الى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشأنها.