ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. ووافق المجلس مبدئياً ، على مشروع القانون على أن يتم اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية وفقا للملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس ، وإعادة تقديمه الى الاجتماع القادم للمجلس بصياغته النهائية للإطلاع وإقراره بشكل نهائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره. و يشتمل المشروع على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي: الانشاء والتعاريف والمبادئ العامة ، اهداف ومهام وصلاحيات الهيئة ، تشكيل الهيئة ، موازنة الهيئة وأحكام عامة وختامية وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون الهيئة ، عملت بمساعدة فريق فني قانوني شارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ، والجهات ذات الاختصاص ،على اعداد هذا المشروع ، وتم عرضه على اكاديميين وقانونيين ومحاميين ومناقشته في عدد من ورش العمل منها مع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين لإثرائه بالملاحظات والتوصيات بما يتوافق مع مبادئ وقواعد باريس. وأكد مشروع القانون أن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة . وأوضح ان الهدف من الهيئة هو تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية ، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشأنه ، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة ، اضافة الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان ، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون - من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب ، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة ، ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب. وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضوا. ووقف مجلس الوزراء أمام الاحداث الجارية في العصيمات وعذر بمحافظة عمران ، و ما يدور من اشتباكات مسلحة مؤسفة اوقعت عدد من الضحايا.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الاطراف تحكيم العقل، والابتعاد عن لغة السلاح التي لا تخلف ورائها الا المآسي ومزيدا من الضغائن والأحقاد والتهجير والدمار، ولا ينتصر فيها أحد .. مشيرا إلى أن الحوار والاحتكام إلى القضاء كفيل بالتوصل إلى معالجات للقضايا محل الاختلاف والتوصل إلى نتائج تضمن الحلول لكافة التباينات والمشاكل مهما كان حجمها. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية والتسريع بوضع المعالجات والحلول التي من شأنها الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال وأعمال التحريض على الاقتتال أو المزيد من العنف من قبل أي طرف كان .. مؤكداً ادانته ورفضه الكامل للاقتتال بين ابناء المجتمع الذي يؤدي إلى نتائج كارثية ، فضلا عن كونه خروج عن مبادئ الدين الحنيف الداعي إلى التآخي والتآزر بين ابناء المجتمع الواحد . و دعا المجلس الجميع إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع بالبلاد الى اتون الفتنة المذهبية الطائفية والقبلية .. ولفت إلى أن الحكومة في حال عدم الاذعان لصوت العقل والحكمة ، لن تتوانى عن القيام بدورها واتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شانها وضع حد لهذه الاعمال التي تخل بأمن الوطن واستقراره والسلم الاجتماعي. وناقش مجلس الوزراء التقرير الاولي المقدم من وزارة الزراعة والري بخصوص الاضرار التي احدثتها الامطار وتدفق السيول في بعض مناطق الجمهورية خلال شهر اغسطس الماضي ، والذي اشار الى الاضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول الجارفة في عدد من المناطق في المجال الزراعي. وشكل المجلس على ضوء مناقشته للتقرير لجنة من وزارات المالية والزراعة والاشغال العامة والطرق ، لدراسة التوصيات والمقترحات المقدمة في التقرير، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة بصورة عاجلة واتخاذ ما يلزم. وأقر المجلس تكليف لجنة وزارية من الوزارات والجهات المعنية لاقتراح ووضع التدابير العاجلة لمواجهة مثل هذه الطوارئ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك امكانية انشاء صندوق للطوارئ والكوارث، وتقديم المقترحات التي ستتوصل اليها الى المجلس للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل لجنة مواجهة الكوارث المشكلة في وقت سابق والعمل على مراجعة بنائها المؤسسي إذا ما استدعت الضرورة ذلك. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشان استيلاء مسلحين على مخازن البرنامج الوطني للتحصين الموسع بمديرية خورمكسر محافظة عدن، منذ يوم الاثنين الماضي ، وكذا الاعتداءات الاخرى على المنشات والمرافق الصحية.. وأكد بهذا الشأن على الأجهزة المعنية التصدي المسئول لمثل هذه الاعمال الاجرامية والتخريبية .. موجها السلطات المحلية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة ملاحقة المعتدين والقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع جراء هذه الافعال الإجرامية .