دعت هيئة نقابة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار الجهات المختصة الى التدخل سريعا وإنقاذ الجامعة وإحداث تغيير جذري في قيادتها يلبي الطموحات ويسهم في إيقاف التدهور المتلاحق ويعيد للجامعة دورها كمؤسسة وطنية وعلمية رائدة. وأكدت النقابة –في بيان حصلت الصحوة نت على نسخة منه- إن هذه الدعوة تأتي بعد وقوفها أمام الاختلالات الكبيرة، واستشعارا منها لمسؤوليتها الوطنية ودورها الرقابي وواجبها في الحفاظ على حقوق منسبيها والدفاع عن مكتسباتهم. وأشار البيان إلى أن نقابة هيئة التدريس بجامعة ذمار تقرع جرس الإنذار وتضع حقائق الوضع المتردي للجامعة أمام الجهات المختصة للقيام بدورها في انقاد ما يمكن إنقاذه, مؤكداً على حق النقابة في الاحتفاظ بكافة الوسائل والخيارات القانونية المتاحة التي تكفل إيقاف هذا العبث والتدهور الممنهج للجامعة وللعملية الأكاديمية والعلمية فيها. وتطرق بيان نقابة أكاديميي جامعة ذمار إلى أبرز الاختلالات ومظاهر الانهيار، والمتمثلة في عدم الالتزام بصرف موازنة الجامعة في البنود المخصصة لها، وعدم الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنعقد في 11/4/2010 بشان توزيع مخصصات التعليم الموازي والنفقة الخاصة ونسب الكليات منها، والتنصل من الالتزامات المستحقة وعدم الوفاء بالحقوق والمكاسب القانونية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. واتهمت النقابة قيادة الجامعة بالإخلال بالاتفاقات والمحاضر المبرمة بين الهيئة الإدارية للنقابة ورئاسة الجامعة والمماطلة والتسويف فيما تم الاتفاق عليه، وكذا مخالفة قيادة الجامعة لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية فيما يخص انعقاد مجلس الجامعة والمجالس العلمية المختلفة. كما اتهمت النقابة قيادة الجامعة بخلق حالة من التنافر والتباغض بين مكونات الجامعة ومنتسبيها من اكاديميين وإداريين وضرب علاقة التكامل والتعاون فيما بينهم، فضلاً عن تقاعسها عن القيام بواجباتها الأكاديمية والإدارية. ونوه البيان إلى أن الهيئة الإدارية للنقابة وقفت في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الاثنين 16/9/2013م أمام الوضع العام للجامعة وما آلت إليه الأمور من تدهور وانهيار، على المستويين الاكاديمي والإداري، والذي انعكس سلبا على سير العملية التعليمية ومستوى الأداء الاكاديمي, وأفضى إلى الحاق أضرارا فادحة بكل مكونات الجامعة ومنتسبيها من اكاديميين وإداريين وطلاب كنتيجة حتمية للممارسات الخاطئة والسلوكيات العبثية.