وصف الباحث والمحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع تقر ير المبعوث الأممي الى اليمن السيد جمال بنعمر المقدم إلى مجلس الأمن يوم الجمعة بأنه " تقرير عادي لايحمل أي جديد أو أي مفاجأة وانه استعمل لغة دبلوماسية لتوصيف ما يجرى في مؤتمر الحوار وما يواجهه من صعوبات وتعقيدات ". واستدرك المودع في حديثه ل " الصحوة نت " قائلاً " التقرير تضمن اعترافاً بأن مشاكل اليمن لايمكن ان تحل في مؤتمر وخلال فترة زمنية قصيرة وكأن بنعمر من خلال التقرير يحاول ان يهيئ الناس في اليمن والعالم بتقبل ما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار وألا يتوقعوا الكثير من هذا المؤتمر على الأقل في هذه الفترة " . وقال المودع " كأن بنعمر ادرك المأزق الذي وقع فيه نتيجة الفهم القاصر لمشاكل اليمن وأن من خطط لهذا المؤتمر بالطريقة التي تمت إما أنه كان يجهل المشاكل والعقبات التي ستعترض طريق المؤتمر اوانه كان يحلم بالحصول على حصة من الكعكة لايستحقها مثل الانفصاليين او الحوثيين او الحالمين بيمن بجديد ". وأردف قائلاً " يبدوا ان بنعمر وقع ضحية لهذه الأفكار والأحلام والآن يبحثوا عن مخرج مناسب لهذا المؤتمر " وتوقع المودع ان يخرج المؤتمر بما اسماه " بيان سياسي يشرعن لتمديد المرحلة الراهنة ويؤجل البت في المشاكل الكبرى لليمن إلى أجل غير مسمى بحيث توضع هذه المشاكل على شكل عناوين تترك للزمن ". واكد ان اليمن تعيش ظروف صعبة والمفاجآت التي تحملها الأيام القادمة كثيرة وبالتالي لايمكن ان يخطط لمستقبل اليمن وان تحل مشاكله بسهوله من خلال مؤتمر حوار وفي فترة زمنية قصيرة . وقال انه استعمل لغة دبلوماسية لتوصيف ما يجرى في مؤتمر الحوار وما يواجهه من صعوبات وتعقيدات وكان بنعمر تحدث في ساق تقريره عن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية الذي قال إنه تعدل حتما.. وقال: "من المهم أن نتذكر أنّ مؤتمر الحوار ليس سوى خطوة واحدة في العملية الانتقالية. ولم يكن يفترض أبداً أن يقدّم حلولاً لجميع المشكلات في اليمن، بل كان مصمّماً كجزء من عملية تحوّل سياسي أوسع وأطول مدى. وكما يعلم هذا المجلس جيداً، حصل تأخير في تطبيق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة)، ما أثر على الجدول الزمني الضيق أصلاً. ويعود هذا إلى استغراق بعض المهام وقتاً أكثر من المتوقع، ووجود عرقلة في بعض الأحيان. وبناء على ذلك، تعدّل الجدول الزمني حتماً. ويبقى بضعة أشهر فقط لإنجاز مهام استغرقت سنوات في بلدان أخرى، تتضمّن إنهاء مؤتمر الحوار ووضع دستور جديد وتبنّيه وإجراء انتخابات عامة. كلّ هذا يعني مفاوضات معقّدة وتحضيرات تقنية ومشاورات عامة من أجل تحقيق توافق. لكنّ الأهم أن يستمرّ التقدم عبر إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية التي رسمتها الآلية التنفيذية".
