كشف تقرير حديث عن بيئة الأعمال المحلية, إن اغلب قطاع الأعمال تجاري ومعظم المنشات العاملة نظامية, ومستواها ضعيف ومحدود، بحيث لم تتجاوز الإيرادات السنوية لحوالي66% من منشات الأعمال في اليمن المليوني ريال. ويقول التقرير الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ومؤسسة التعاون الفني الألمانية ((GTZ, إن محافظة ذمار سجلت النتيجة الأبرز في أداء بيئة الأعمال بسحبها البساط من محافظات كبرى, باحتلالها المرتبة الثانية بعد عدن, بينما سجلت محافظتا صنعاء وحضرموت أداء سلبيا متوازيا مع فشل القطاع الخاص باستقطاب منشات الأعمال, حيث لا تتعدى نسبة المنشات المنضوية تحت مؤسساته ومنظماته الرسمية ال36%. التقرير الذي يهدف إلى تطوير وتسهيل عمل القطاع الخاص في اليمن على الصعيدين الوطني والمحلي, خلص في توصياته إلى الدعوة بضرورة استخدام نتائج مؤشر بيئة الأعمال المحلية, كأساس لمتابعة وتقييم سير مبادرات الإصلاح المستقبلية, إلى جانب التركيز على تطبيق المحافظات على الممارسات الممكنة في المستوى المحلي, وليس على المتغيرات التي يصعب تغييرها بشكل ملحوظ على المستوى قصير المدى. وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد, قد قال إن أهم المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن, تتمثل في تخلف البنية التحتية, ومخرجات التعليم التي لا تواكب التنمية, فضلا عن وسائل وطرق التمويل والنظام البنكي الذي لا يساعد على عملية التمويل للمشاريع الاستثمارية. ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى الجانب القضائي باعتباره عائقا أمام الاستثمار, إضافة إلى المشاكل الأمنية والحوادث الإرهابية وانتشار ظاهرة حمل السلاح.