نظم قسم الشريعة والقانون بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء والمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين اليوم ندوة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا حول قانون اللجوء والهجرة وعلاقته بحقوق الانسان. وفي افتتاح الندوة القى د/ عبد الوهاب المعمري نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا كلمة أكد فيها على أهمية الندوة في التوعية بالحقوق الإنسانية للاجئين، مشيراً في السياق ذاته إلى أن اليمن الدولة الوحيدة في المنطقة العربية الموقعة على اتفاقية اللجوء منذ فترة طويلة وتتحمل أعباء كبيرة نتيجة ايوائها مئات الآف من اللاجئين الأفارقة رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة . ودعا المعمري المشاركين في الندوة إلى تسليط الضوء حول حقوق اللاجئين للمساهمة في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها بعض اللاجئين والخروج برؤى وأفكار تطويرية لاتفاقية اللجوء من اجل تقديم الواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني للاجئين. من جهتها أوضحت الدكتورة سارة العراسي مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء أن هذه الندوة أو المحاضرة تأتي في سياق نشاط المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بقانون اللجوء في عدد من الجامعات والمؤسسات والتعريف بحقوق اللاجئين للمساهمة في التقليل من المخاطر وحالات سوء الاستغلال التي يتعرض لها بعض اللاجئين والمهاجرين. وتطرقت في سياق حديثها إلى أسباب التدفق الكبير للاجئين من القرن الأفريقي على اليمن منها مصادقة اليمن على اتفاقية اللجوء وإتباعها سياسية الباب المفتوح أمام اللاجئين، إضافة إلى الشريط الساحلي الطويل لليمن الذي يمكن كثير من اللاجئين من العبور إلى اليمن بطرق مختلفة في ظل الإمكانات المتواضعة للحكومة اليمنية. وبدوره تحدث المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان جمال الجعبي عن مكتب المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين بصنعاء عن أوضاع اللاجئين في اليمن وحقوقهم وفق الاتفاقية الدولية لتنظيم اللجوء، ومن هو اللاجئ وشروط منح صفة اللجوء ودور الجهات المعنية باستقبالهم وتنظيم اقامتهم. وأشاد بما وصفه ب " التعامل الإنساني الراقي للجمهورية اليمنية تجاه اللاجئين " وتوفيرها حقوق التعليم والصحة والتنقل والتقاضي للاجئين رغم ما تعانيه من أعباء داخليه ، وقال إن هذا الدور الإنساني النبيل محل تقدير المانحين لليمن وإعطاءها اولوية في تقديم العون والمساعدة. وكانت اليمن استضافت في العاشر من نوفمبر الجاري " المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن" والذي نظمته وزارة الخارجية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية. وناقش المؤتمر على مدى 3 ايام بمشاركة دول القرن الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها اليمن في التعامل مع المهاجرين الأفارقة باعتبارها بلد عبور ومصدر للمهاجرين لدول الجور وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب. وتقدر الحكومة اليمنية أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا بمليون ومائتي ألف لاجئ، بينما تشير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد المسجلين بكشوفاتها قد بلغ 240 ألف لاجئ أغلبهم صوماليون.
