قبل عدّة أيام كتبت عدّة تغريدات حول المخاطر التي يحملها النظام الانقلابي في مصر على دول مجلس التعاون الخليجي، وقلت ما نصّه إنّ «النظام المصري الحالي يشكّل الخطر الأكبر في الوقت الراهن على دول الخليج العربي وليس إيران أو إسرائيل أو أميركا، لأن هذا النظام يستنزف داعميه ماليا وسياسيا واستراتيجيا، ولا يقدّم أي شيء في المقابل جيوسياسياً لا الآن ولا مستقبلا لأنه أضعف من أن يواجه مشكلته الداخلية، فما بالكم بالمشاكل الإقليمية والدولية الشائكة التعقيد. ولذلك، فإن لم تبادر هذه الدور بالتخلي عنه، أو على الأقل التحضير لعقد صفقة موضوعيّة لحل الأزمة المصرية وتصحيح المسار هناك، فسيكون هذا الخطأ الاستراتيجي لهذه الدول فوق طاقتها على التحمّل». عدد من المتابعين اعتقدوا أن هذا الكلام يدخل في إطار التهكّم أو المبالغة، ولكن الحقيقة أن نظرة موضوعيّة إلى فحواه يثبت العكس. على الصعيد الاقتصادي، تصارع السلطات المصرية لتأمين 4 مليارات دولار كواردات ضرورية، كما أنها تضطر إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي الذي هوى بصورة مخيفة بعد الانقلاب، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصري لهذا العام الجاري بسبب عملية الانقلاب إلى 5 مليارات دولار وهو رقم ضخم، ناهيك عن توقف القطاعات الإنتاجية في البلاد. السلطات المصرية تغرق الآن فعليا على كل المستويات، وهذا ليس كلاما إنشائيا بقدر ما هو حقائق تعكسها الوقائع على الأرض. وخلال غرقه، يقوم النظام المصري بجر داعميه معه إلى القاع، إذ أصبح من الواضح أنّ ال12 مليار دولار التي وُعِدَ النظام المصري بها وتسلم بالفعل أكثر من نصفها حتى الآن، لن يكون لها أي تأثير فعلي على تغيير حال الاقتصاد المصري ناهيك عن تعويم النظام اللانقلابي نفسه، ما يعني أن الأموال وبدلا من أن تكون عاملا مساعدا على استقرار الوضع الاقتصادي أصبحت عاملا محرّضا على استمرار السياسات الخاطئة التي يقوم بها النظام المصري. أمام هذا الوضع سيكون أمام داعميه خياران، إما الاستمرار بدعمه، وهو ما يعني عمليا استنزاف مواردهم الاقتصادية والمالية دون أن يكون لها أي مردود على الصعيد الجيوسياسي، وهو السبب الذي من المفترض أن تقوم من أجله هذه الدول بدعم السلطات المصرية بعد الإطاحة بمرسي. أو سيكون أمامها خيار التوقف عن دعمه وبالتالي خسارة كل ما تم إنفاقه حتى الآن والخروج من المعادلة بخفي حنين. وفي الحالة الأخيرة فإن التوقف الآن سيكون خيرا من التوقف لاحقا، كما نستطيع أن نلاحظ. معادلة صعبة جدا، على اعتبار أن مصلحة مصر كدولة اختلطت مع مصلحة طغمة انقلابية نفعيّة وأصبح من الصعب التمييز بينهما، وإن كانت بعض دول الخليج العربي قادرة على تحمّل أعباء هذا الدعم الآن، فمن غير المنطقي تصوّر أنها ستكون قادرة على تحمله إلى ما لا نهاية لاسيَّما في ظل تفاقم التحديات الإقليمية الكبرى من الملف السوري إلى الاتفاق النووي الأميركي– الإيراني إلى تعقد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلى نفوذ طهران في العالم العربي إلى خروج المثلث العربي العراق وسوريا ومصر من المعادلة الإقليمية، إلى الخلاف مع تركيا على خلفية الانقلاب في مصر. ولا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يؤدي دعم بعض دول الخليج لسلطات الانقلاب المصري إلى تحسين الوضع الخليجي الجيوسياسي في كل هذه الملفات السابقة خاصّة أن موقف النظام المصري يكاد يكون متناقضا تماما مع موقف هذه الدول في بعض الملفات كموقفه من نظام الأسد وروسيا، وغير متناغم معها في ملفات أخرى كعملية السلام وشكل العلاقة مع طهران وأنقرة. نقلاً عن العرب القطرية
