شكا معتقلو الثورة في السجن المركزي بمحافظة حجة من تعرضهم لانتهاكات وممارسات لا إنسانية من قبل إدارة السجن المركزي خلال ما يزيد عن عامين على اعتقالهم والتي قالوا أنها تضاعفت أكثر منذ تعيين المدير الحالي العقيد يحيى أحمد الشومي. جاء ذلك خلال لقائهم بالوفد الذي زارهم أول أمس الثلاثاء ضمن حملة "لابد للقيد أن ينكسر" ويضم أعضاء من مؤتمر الحوار ومندوب وزارة حقوق الإنسان وشباب ثورة ناشطين حقوقيين. واتهم معتقلو الثورة بحجة إدارة السجن المركزي بمحاولة تصفيتهم جسدياً مرتين مرة عبر دس السم في الطعام الذي قدم لهم وأخرى من خلال السماح لمسلحين قبليين محسوبين على الطرف المدعي بالدخول إلى أمام شباك السجن وتهديدهم بالتصفية. مؤكدين بأن حياتهم صارت أكثر عرضة للخطر في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة وكذلك الحصار المفروض على السجن من قبل مجاميع مسلحة تنتمي لقبيلة الأدابعة منذ ما يزيد عن أربعة اشهر والذي تم رفعه قبل وصول الوفد الزائر للمحافظة بساعات –حد قولهم. ومن بين المعتقلين الذين التقاهم الوفد وعددهم (19) المعتقل معاذ رشيد، الذي أجريت له عملية قلب مفتوحة ومنع من تلقي العلاج مما تسبب في تدهور حالته الصحية لدرجة تستدعي نقله في أسرع وقت ممكن إلى صنعاء غير أن إدارة السجن رفضت ذلك تحت ذريعة ان التوجيهات الموجودة لديها تسمح فقط بخروجه إلى المستشفى السعودي بحجة. ويتكرر المشهد ذاته مع المعتقل محمد هراش، الذي أصيب بطلقة نارية من قبل الكمين المسلح الذي نصب لهم قبل اعتقالهم ولا تزال مستقرة حتى اللحظة في جسده دون أن يسمح له بالانتقال إلى اقرب مستشفى لنزعها. من جهته قال المعتقل صادق الخياطي "لقد توفيت والدتي في إحدى مستشفيات حجة وكان حلمها الوحيد أن تراني لآخر مرة في حياتها ومع ذلك رفضت إدارة السجن منحي الإذن بزيارتها". إلى ذلك أكد محمد فيصل المراني أحد معتقلي الثورة أنه تم اعتقاله والتحقيق معه وهو لا يزال في السادسة عشر من عمره أي قبل بلوغه السن القانونية وأجبر على توقيع محضر تحقيق مكون من 13 صفحة بينما لم أقل سوى اربع كلمات وهي : لن أتكلم إلا بمحامي". كما تحدث المعتقل صادق الخياطي عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي خلال جلسات التحقيق الليلية التي أجريت معهم داخل مقر البحث وفي السجن خارج نطاق الدوام الرسمي وفي غياب محامين الدفاع عنهم ، لافتين إلى أن أجهزة الأمن والبحث ونيابة حجة هي من وجهت لهم التهم وهي نفسها من تحاكمهم . وقال الخياطي " لقد تم توقيعنا تحت ضغط التعذيب على محاضر تحقيق أعدت سلفاً ولا علاقة لهم بما جاء فيها من أقوال واعترافات لا من قريب ولا من بعيد، وتم الاعتداء على شهودنا ومنعهم من الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، كما تم منع أهالينا من زيارتنا بل والاعتداء عليهم من قبل المسلحين المحاصرين للسجن". وعن تفاصيل الحادثة قال المعتقل منصور ثعيل :" إنه وفي 22/4/2011 سمعنا بمقتل الطفل عبدالحميد الحزيف برصاص افراد أمن في نقطة الأمان أثناء قدومه مع والده ضمن مسيرة سلمية كانت متجهة إلى ساحة التغيير بمنطقة حورة، فابلغنا بالنزول إلى مكان الحادث لتهدئة الأوضاع والمطالبة بتسليم قتلة الطفل للجهات المعنية". وأضاف :"بينما نحن في الطريق سمعنا إطلاق نار من عدة اتجاهات فعدنا من حيث أتينا وقبل وصولنا تفاجئنا بأطقم عسكرية ومليشيات مسلحة تلاحقنا لتقوم بعد ذلك باعتقالنا والزج بنا في السجن محاولين تلبيسنا تهمة مقتل الضابط حمود الأدبعي واثنين من أفراد الأمن كانوا في طريقهم إلى المحافظة". مدير السجن المركزي بحجة نفى من جهته وجود أي معتقلين سياسيين أو على ذمة أحداث الثورة مؤكداً بأن كل السجناء المحتجزين لديه هم بقضايا جنائية أو مدنية ورفض السماح للفريق الالتقاء بأي سجين ثم تراجع عن ذلك تحت ضغوط مدير أمن المحافظة. وأظهر مدير السجن وبعض أفراد الأمن خصومة واضحة ضد المعتقلين من شباب الثورة والذين نعتوهم في اكثر من مرة بالقتلة والمجرمين وحاولوا الاعتداء على كل من يحاول الاعتراض على أسلوبهم سواء من أعضاء الوفد أو من أهالي المعتقلين والمتعاطفين معهم. فيما منع رئيس نيابة حجة القاضي عبدالله العلفي السماح للصحفيين والمصورين بتوثيق لقائه بوفد حملة "لابد للقيد أن ينكسر" مؤكداً في الوقت ذاته الرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء الوفد باعتبار أن ذلك ليس من حقهم أو اختصاصهم. ورفض العلفي تسليم أي نسخة من ملف القضية لأي شخص أو جهة عدا الأطراف المعنية أو المحاميين عنهم، مبرراً عدم فتحه التحقيق في قضية الطفل عبدالحميد الحزيف بعدم متابعته من قبل والد الطفل. وخلال لقائه بأعضاء الوفد قال والد الطفل عبدالحميد الحزيف أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن جريمة مقتل نجله والذي بدوره وجه نيابة حجة بفتح تحقيق عاجل في القضية ، غير أن نيابة حجة لم تستجيب لتلك التوجيهات – حد قوله. وقال والد الحزيف أن النيابة وأجهزة الأمن في حجة استخدمت معه كل أساليب التخويف والترويع والترهيب وقاموا بملاحقته وهددوا باعتقاله أكثر من مرة في محاولة لإثنائه عن المطالبة بدم طفله الشهيد أو حتى تحريك قضيته –حد تعبيره. وفي تصريح لها أكدت الدكتورة الفت الدبعي، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن فريق العدالة الانتقالية ، على ضرورة إحالة قضية معتقلي الثورة في حجة للجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في أحداث 2011 مؤكدة بأن ما يحدث من محاكمة لمعتقلي الثورة في حجة تفتقر لأبسط معايير العدالة. ويوافقها الرأي الناطق الرسمي باسم حملة "لابد للقيد أن ينكسر" عضو مؤتمر الحوار الوطني عن فريق الحقوق والحريات الأستاذ منير الوجيه والذي شدد على ضرورة نقل معتقلي الثورة بمحافظة حجة إلى العاصمة صنعاء باعتبار أن الوضع الحقوقي الذي يعيشونه وكذلك ظروف المحاكمة التي تجرى لهم لا تبعث على الاطمئنان -حسب قوله. إلى ذلك التقى وفد حملة "ولابد للقيد أن ينكسر" بأولياء الدم من أهالي وأسر المجني عليهم والذين أكدوا تمسكهم بحقهم في محاكمة الجناة والقصاص منهم تطبيقاً لشرع الله مناشدين أعضاء مؤتمر الحوار وشباب الثورة والناشطين الحقوقيين المشاركين في الوفد الوقوف إلى جانبهم والانتصار للعدالة وعدم الدفاع عن القتلة والمجرمين. كما استمع أعضاء الوفد لأهالي المعتقلين الذين أكدوا براءة أبنائهم من التهم المنسوبة لهم منوهين إلى أن ثمة طرف ثالث هو من قتل الضابط الأدبعي والجنود المرافقين له من أجل الصاقها بالثورة والانتقام من شبابها. واستشهد الأهالي بموقف إدارة أمن المحافظة التي قالوا انها من استدعت الضابط الأدبعي من مديرية أخرى للحضور إلى مكان الحادث الذي هو خارج نطاق اختصاصه دون أن توفر له الحماية اللازمة، بل وحرضت المسلحين من أولياء الدم الذين احتشدوا أمام مبنى المحافظة فور وقوع الحادث على تطويق ساحة التغيير ومداهمتها باعتبار أن القتلة يحتمون بها وذلك في محاولة من أجهزة الأمن لفض ساحة الاعتصام بعد عدة محاولات باءت بالفشل.
