توجه الأتراك اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على تعديلات اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم إدخالها على الدستور الحالي الذي يعود إلى عام 1982. وأظهرت استطلاعات الرأي تأييد الغالبية لها، وسط اتهامات متبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة. وتضم حزمة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. وأظهر استطلاع لمركز "جينار" قبل أيام أن 53% من الأتراك سيصوتون بنعم وأن 46.2% سيعارضون التعديلات التي كانت منذ 2006 محل تجاذب شديد بين الحكومة والمعارضة. وحسب استطلاع المركز سيصوت 84% من ناخبي حزب السلام الديمقراطي (كردي) بنعم، وعلى العكس من ذلك سيصوت فقط 16.6% من أنصار حزب الحركة الوطنية (قومي) للتعديلات مقابل 81.4% سيصوتون ضدها. ويقول مدير مركز جينار مصطفى شن "لو قالت الأغلبية "لا" في الاستفتاء فسيعني ذلك تراجع أصوات الحزب الحاكم وارتفاع أصوات حزب الشعب الجمهوري، واحتمالُ تشكيل حكومة ائتلاف سيكون قويا في الانتخابات القادمة". وتعليقا على استفتاء اليوم يقول الأستاذ الجامعي بلال سامبور للجزيرة نت إن "الاستفتاء بداية تسمح للشعب بوضع دستوره للمرة الأولى منذ 1876، حيث وضعت كل الدساتير من السياسيين والعسكريين، والقوى المعارضةُ تقود حملة قذرة لمنع الشعب من ممارسة حقه، لذا فالاستفتاء تصويت للديمقراطية ضد الوصاية". ويؤكد أنجين سلجوق نائب مدير مركز "طاسام" للدراسات الإستراتيجية أن التعديلات "ستكشف عن إرادة شعبية تتولد عنها إرادة قانونية/دستورية لا سياسية فقط". ويرى رئيس القسم الخارجي في صحيفة "ميللى غازته" حسين ألطين ألان أن الشعب سيصوت للتعديلات لأنها "ستقضي على العصابات داخل الجيش وعلى أصحاب الامتيازات". لكن أنجين فاريانالى -وهو مدير سابق في التلفزيون التركي- قال للجزيرة نت إن "تركيا في حيرة بين نعم ولا". وكتب راسم أوزدن أورن في صحيفة "يني شفق" قبل خمسة أيام يقول "إن معارضي هذا التحول الدستوري الجذري والجريء من المنتفعين الوصوليين، والتصويتُ بنعم سيكسرِ جميع القيود المكبلة لروح وحرية الشعب".
