توجه الأتراك إلى مراكز الاستطلاع، الأحد 12-9-2010، للتصويت على إصلاحات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان، تتضمن تغييرات في السلطة القضائية المثيرة للجدل. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. وسيستمر التصويت حتى الساعة 14,00 تغ. ويفترض أن تعلن النتائج الأولية بسرعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين في تركيا حوالي 50 مليونا. والتصويت إلزامي تحت طائلة غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالى 12 يورو). ويشير استفتاء أجراه مركز كوندا لاستطلاعات الرأي أن الإصلاحات ستحصل على التأييد بنسبة 56.8% من أصوات الناخبين، في مؤشر مهم على التأييد الذي يحظى به اردوغان قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى العام القادم غير أن المركز قال إن 17.6% من الناخبين لم يحددوا موقفهم بعد. وأشارت نتائج استطلاعات سابقة للرأي نشرت الأسبوع الماضي إلى تقارب كبير بين نسبة المؤيدين ونسبة المعارضين حيث رجح أحد الاستطلاعات أن يرفض الناخبون الإصلاحات بفارق بسيط عن المؤيدين في حين رجح آخر أن يقر الناخبون الإصلاحات المقترحة بفارق بسيط جدا. ويقول اردوغان إن الإصلاحات ستجعل الدستور التركي الذي صيغ بعد انقلاب عسكري وقع عام 1980 أكثر تماشيا مع الدستور في دول الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه. ومن بين 26 مادة من المقترح تعديلها مواد تتعلق بطريقة اختيار كبار القضاة وتقول أحزاب المعارضة أن هذه الإصلاحات ستتيح للحكومة تأثيرا أكبر على السلطة القضائية. والخسارة في هذا الاستفتاء ستهز معنويات حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة بحلول يوليو تموز 2011. وأدلى المواطنون الأتراك الذين يقيمون في الخارج بأصواتهم طوال الشهر الماضي عند الحدود وفي المطارات التركية. وقال مراد سونميز البالغ من العمر 36 عاما وهو في طريقه إلى مقر إقامته في فرنسا من مطار اسطنبول "صوتت بنعم. أعتقد أن الاستفتاء مهم لتعزيز الديمقراطية والحرية إذا كانت تركيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فإنها تحتاج إلى ديمقراطية قوية". لكن سانيا كوسار وهي ربة منزل عمرها 38 عاما تعيش في بلجيكا، تقول إنها قلقة بشأن قوة حزب العدالة والتنمية، فتعتبر أن "هذه التعديلات تجري لصالح حزب العدالة والتنمية وليس لصالح المجتمع. إنني أتطلع إلى التصويت بلا. ربما نرغب في العودة (إلى تركيا) في يوم من الأيام وأنا لا أريد العودة إلى دولة إسلامية". المصدر- وكالات
