سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهامات لوزير الداخلية باختطاف موظف بالبنك المركزي على ذمة خلافات مع شقيقه بأمريكا محافظ البنك طالب النائب العام بسرعة الإفراج عن الموظف، والبان طالبت بموفاتها بصحة ما ورد في الشكوى
جمال الجميمي لا يزال رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي اليمني (جمال ناصر الجميمي) معتقلاً لدى وزارة الداخلية منذ أكثر من 3 أسابيع لدى وزارة الداخلية بتوجيهات من الوزير اللواء الركن مطهر رشاد المصري. وقال شقيق المعتقل في شكوى لوزارة حقوق الإنسان – تلقت الصحوة نت نسخة منها- إن توجيهات هاتفية صدرت من وزير الداخلية إلى ضابط أمن البنك المركزي اليمني العقيد/ عبد الملك الشريف باختطاف الموظف المذكور من مقر عمله وأثناء تأديته لوظيفته، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة بتاريخ 21/8/2010م اتضح فيما بعد أنها كانت إلى المنشآت ثم أمن الأمانة وحالياً وزارة الداخلية، وفقاً للرسالة. وعدت الرسالة ما تعرض له رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي سابقة خطيرة من الجهات الأمنية التي يعول عليها حفظ الأمن، وتعدٍ سافرٍ على الحريات الشخصية للمواطنين، معتبرة ذلك خرقاً فاضحا للقوانين النافذة التي تمنع القبض على أي مواطن إلا بموجب أمر من الجهات القضائية المختصة، كما لا تجيز بقاء مواطن قيد الاعتقال أكثر من 24 ساعة، مؤكدة في السياق ذاته بأن أخذ المذكور من مكان عمله دون إبلاغ جهة العمل أو أخذ موافقتها مخالفة أخرى لنصوص القوانين النافذة. وتساءل شقيق الموظف المعتقل في رسالته لوزارة حقوق الإنسان "إذا كانت مثل هذه التصرفات ستصدر من قمة هرم جهات الضبط القضائي فكيف سيشعر المواطن بالأمن والأمان ومن سيحميه من براثن الأسود الضالة التي لا هم لها إلا إقلاق الراحة والتعدي على السكينة العامة". وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام قد وجه رسالة إلى النائب العام الدكتور "عبد الله العلفي" طالبه فيها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بالإفراج عن الموظف المذكور والتحقيق في واقعة اختطافه. وقال محافظ البنك في رسالته للنائب العام – حصلت الصحوة نت نسخة منها – نود إبلاغكم بقيام ضابط أمن البنك المركزي اليمني العقيد/ عبد الملك الشريف بأخذ الموظف جمال ناصر الجميمي رئيس قسم الرقابة على الخزائن وعلى نحو مخالف للقانون من مقر عمله يوم السبت 21/8/2010م في تمام الساعة الواحدة ظهرا وأثناء تأديته لعمله بدون مسوغ قانوني وبدون علم إدارة البنك إلى جهة غير معلومة"، مطالبا في السياق ذاته بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموظف جمال وعمل اللازم في أقرب وقت ممكن. من جهتها وجهت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة "هدى علي البان" رسالة إلى وزير الداخلية بشأن واقعة اختطاف رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي اليمني (جمال ناصر الجميمي)، طالبته بالتحقيق في واقعة اعتقال الموظف جمال الجميمي التي تمت خلافاً للقانون من مقر عمله في البنك المركزي اليمني من قبل ضابط أمن البنك، وما وافاتها عن صحة ما ورد في شكوى شقيقه بأن عملة الإعتقال تم بناء على توجيهات وزير الداخلية. وعلمت "لصحوة نت" من مصادر مقربة من المُختطف بوجود خلافات شخصية بين الوزير المصري وشقيق الموظف المغترب في أمريكا (ضمانة اخو الموظف وستة آخرون على أبناء شخص مدين للوزير).