قالت أسرة جمال الجميمي - رئيس قسم الرقابة على الخزائن بالبنك المركزي اليمني - المختطف منذ 21 أغسطس الماضي إن نيابة شرق الأمانة أوقفت النظر في قضيته، بعد أن كان قد صدر أمر قبض قهري بحق الضابط الذي اختطفه. وناشد شقيق المختطف "عبد الرزاق الجميمي" رئيس الجمهورية التدخل لإطلاقه مبدياً – في اتصال بالصحوة نت- مخاوفه من تلفيق أي قضية لأخيه، خصوصاً بعد نقله من سجن وزارة الداخلية إلى سجن البحث الجنائي نهاية سبتمبر الماضي. مؤكداً أن شقيقه تعرض لاختطاف وإخفاء من قبل ضابط أمن البنك المركزي بصنعاء العقيد عبد الملك الشريف دون أمر قضائي، غير أنه أكد أن نيابة شرق الأمانة التي شرعت التحقيق في القضية تراجعت وأوقفت النظر في القضية لأسباب خفية، مرجحاً تأثير مسئولين كبار على النيابة. وأضاف الجميمي إن محافظ البنك المركزي سبق أن وجه رسالة للنائب العام للإفراج عن شقيقه قبل عيد الفطر، إلا أن الموظف قضى العيد بسجنه دون أن توجه له تهمه أو يتم التحقيق معه. وتؤكد أسرة الجميمي رفض الضابط المثول أمام النيابة، خصوصاً وأنه تم اختطاف جمال واعتقاله من مكان عمله دون علم إدارة البنك، وهو ما أثار حفيظ موظفي البنك الذين اعتبروا ما جرى لزميلهم اختطاف إلى جهة مجهولة، في حين تؤكد مصادر مقربة من أسرة الجميمي أن اختطافه كان تنفيذاً لتوجيهات هاتفية من مدير الحراسة بالمنشأة ووزير الداخلية الذي ينتمي إلى نفس منطقة الموظف المختطف في محافظة ذمار، مرجعة ذلك إلى خلافات شخصية بين الوزير المصري وشقيق المختطف "المغارب في الولاياتالمتحدة" في قضية ضمانة مالية على أسرة مدينة لوزير الداخلية.