يمرس : معتقلوا شباب الثورة يعلنون الإضراب عن الطعام والزيارات حتى يتم الإفراج عنهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معتقلوا شباب الثورة يعلنون الإضراب عن الطعام والزيارات حتى يتم الإفراج عنهم
أكدوا أن بقائهم في المعتقل وصمة عار في جبين قادة وشباب الثورة ووزراءها..

علي قيس نشر في الصحوة نت يوم 01 - 02 - 2014

أعلن المعتقل الثائر ابراهيم الحمادي أن المعتقلين "بدأو اليوم إضرابا عن الطعام وعن الزيارات وأنهم لن يتراجعوا عن ذلك، وأنهم مصرين على الاستمرار في الاضرار الى ما شاء الله، وأن باطن الأرض خير لهم من ظاهرها"
وقال الحمادي في مداخلة هاتفية من معتقله:"لنا أكثرمن 3 سنوات معتقلين بدون مبرر قانوني ولا أدلة ولا محاكمات عادلة، مؤكداً تعرضهم لشتى أنواع البلطجة والتعذيب"
وعاتب المعتقل في السجن المركزي بصنعاء قائلاً :"بقاءنا في السجون والمعتقلات طيلة هذه الفترة عار ووصمة عار في جبين قيادة وشباب الثورة والمجلس الوطني للثورة ووزراء الثورة وستظل لعنة تطاردهم"
وقال الحمادي "أنه للاسف الشديد أننا لازلنا معتقلين من نظام سبق قبل اكثر من عامين".
من جانبها أكدت عضو مؤتمر الحوار الوطني ألفت الدبعي في مؤتمر صحفي عقد لمناقشة اوضاع المعتقلين :أنه لمن المحزن أنه بعد 3 سنوات من ثورة أعادة الكرامة للإنسان اليمني ووصلنا الى ما وصلنا إليه الآن ولم نستطع توفير محاكمة عادلة لشباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم لأجل حياة كريمة لنا".
وطالبت عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار بلجنة تحقيق مستقلة وكشف نتائج التحقيق والمحاكمات وما جرى للجميع، مؤكدة أن هناك مدراء سجون يتعاملون ببلطجة مع شباب الثورة لأنهم تعاملوا مع فرق الحوار التي نزلت الى السجون مؤكدة أن مدير سجن حجة منع أعضاء مؤتمر الحوار من زيارة المعتقلين رغم وجود أوامر بتسهيل مهام أعضاء الحوار.
وقالت الدبعي ما يهمني هو العدل والإنصاف وليس إخراج المعتقلين ويجب أن تعلن براءة الثوار للجميع ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق وتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية.
وأضافت: المحاكم الحالية غير مؤهلة والقضاء غير عادل ولم يحدث فيه أي إصلاحات بدليل أن تحدد المحكمة النطق بالحكم في 18 مارس (ذكرى جمعة الكرامة) وكأنها رسالة أنه لم يكن هناك ثورة.
من جانبه كشف الصحفي والناشط الحقوقي عبدالكريم ثعيل – رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة - أن هناك 30 معتقل و17مخفي قسراً و6 عسكريين مسجونين في سجون متفرقة.
وقال ثعيل انه يؤسف ان ينتهي مؤتمر الحوار وينص في وثيقته على الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية ولم يتم الافراج عنهم الى الآن.
وأكد ثعيل :في سجون حجة وصل الأمر الى اختطاف الشهود والاعتداء على اهالي ومحامي المعتقلين، مطالباً بإقالة النائب العام وإحالته للتحقيق لمخالفة القانون واستغلال منصبه.
وأكد رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة أنه لا يجوز ان يتم احالة المعتقلين بعد مرور 6 اشهر من الاعتقال فهم بموجب القانون ابرياء ويجب الافراج عنهم.
وكشف ثعيل عن حملة ترهيب ضد المحكمة، "والتي كان آخرها ما حدث في 22يناير من قبل عصام دويد حيث قام بتطويق المحكمة التي تحاكم شباب الثورة وبرفقته 100 مسلح يلبسون زي الحرس الجمهوري (سابقاً) وأمن مركزي بهدف إرهاب القاضي ويريدون عقد جلسة بالقوة ما دفع القاضي الى رفض عقد الجلسة.
واستغرب ثعيل عدم فتح تحقيق مع طارق صالح عمارصالح ويحيى صالح واحمد صالح هم المتهمين الرئيسيين كونهم المسئولين عن دار الرئاسة حراسة ووادارة ومسئولية ولكن فتح مع ابراهيم الحمادي الذي كان مع زوجته وطفلته الذين كانوا في شارع تعز.
من جانبه أكد الناشط الحقوقي علي العوارضي أن النائب العام يمارس انتقام شديد ضد المعتقلين من شباب الثورة من أجل إرضاء من عينه وهو علي عبدالله صالح، مؤكداً أن اهالي المعتقلين يدرسون رفع دعوى قضائية ضد النائب العام.
وطالب المجلس العام لمعتقلي الثورة في بيان له – حصلت الصحوة نت على نسخة منه - بسرعة إطلاق سراح باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية في محافظتي صنعاء وحجة، وسرعة تنفيذ ما جاء في وثيقة مخرجات الحوار الوطني والتي نصت على "إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون".
كما طالب المجلس رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسرا على ذمة احداث الثورة الشبابية مؤكدين تمسكهم بحقهم وحق أهالي المعتقلين والمخفيين في مقاضاة من تسبب في ذلك.
وحمل البيان رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق مسئولية أمان وسلامة معتقلي ومخفيي الثورة وما قد يترتب على إضرابهم عن الطعام من أضرار ومخاطر صحية.
تصوير محمد العماد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.