دعت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور اليوم الى فتح شراكة مع القطاع الخاص ورجال الاعمال باليمن في مجال حقوق الانسان من مبدأ مشاركتهم الفاعلة والقيمة فى الحوار الوطني ومخرجاته التي افضت الى احترام حقوق الانسان والقطاع الخاص كان له اليد الاولى في بسط الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الثانيه لأعضاء اللجنة الوطنية المعنية باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تنظمها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الانسان المرحلة الانتقالية باليمن البرنامج الانمائي للامم المتحدةباليمن. واشارت مشهور بان هناك مبادئ والتزامات خاصة بحقوق الانسان على اليمن تنفيذها فى ارض الواقع ولابد للقطاع الخاص ان يكون شريكا فى هذا المجال. واوضحت مشهور ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومنذ بدأ العمل عليها اخذت وقتا كبيرا من اجل تحقيق الاستراتيجية ولكن تلك الجهود افضت الى مانحن به اليوم لنبدأ من حيث انتهاء السابقون فى مجال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تعدها الوزارة,وذكرت بان الاستراتيجية ستكون بادرة جديدة ومنهاج جديد لحقوق الانسان فى اليمن. واشارت مشهور بان الحوار الوطني بجميع مكوناته ولجانه ومخرجاته كانت تصب فى مجالات الحقوق والحريات,ودعت لجعل مخرجات الحوار طريقا لعمل مرجعية يمكن التواصل من خلالها باعادة الحقوق الى مستحقيها من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. واستطردت مشهور علينا ان نشخص الصعوبات والوضع الراهن وتحديد الاهداف والعمل على تنفيذها على مرحلة زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى,مضيفة "الاهم ان يلمس المواطن حقوقه على ارض الواقع من خلال التغيير القائم فى اليمن وبشكل سريع من خلال خطط قصيرة المدى ". وقالت مشهور بان هناك حقوق عامة مثل الحقوق الاجتماعية والسياسية وحقوق خاصة مثل حقوق المرأة والطفل والسجناء والمعاقين والمهمشين وغيرها وعلى الاستراتيجية ان تستوعب كل تلك الحقوق من منطلق الحوار الوطني الذي هو رافدا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. ونوهت مشهور بان اليمن اليوم ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات الدولية وعلينا أنفاذها بالواقع اليمني وبما لايتعارض مع شريعتنا الاسلامية الغراء التي هي اساس الحياة. واشارت إلى أن الاستراتيجية لن تخلوا من مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وتعقب المفسدين وقالت بان الفساد اتى على حقوق الناس ونهب الاموال ودمر الكثير من مشاريع التنمية فى اليمن,داعية كل القوي السياسية والاحزاب والمجتمع بمحاربة الفساد بكل اشكاله للخروج باليمن الى فضاءات افضل. الى ذلك قالت دينا المؤمن مسؤول مشروع دعم حقوق الانسان فى المرحلة الانتقالية قالت بان اليمن على اعتاب فرصة حقيقية لايجاد تغيير فى وضع حقوق الانسان. واضافت بان منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ستشكل زخما فى هذه الفعاليات بوضع مدي الاهتمام الذي ستشكل الاستراتيجية والتي نحن بصددها وستبني على ماسبق انجازه. واشارت بان الاستراتيجية ستضيف المستجدات على الساحة اليمنية مثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات مجلس حقوق الانسان الخاص بتقرير الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية بالامم المتحدة. ودعت المشاركين بالقول عليكم ان تترجموا كل تلك الاعمال والخطط والبرامج المرجعيات الى خطط وطموحات واهداف فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. فيما اكد ليث احمد مسؤول المفوضية السامية لحقوق الانسان بان التحديات التي تواجهها اليمن فى مجال اعمال حقوق الانسان هي كثيرة ومتشعبة وان محدوديات امكانيات الدعم المتوفر للجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. واضاف بان مكتب المفوضية يعمل بكل جهد من اجل وضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان وذلك لتشخيص التحديات التي تواجهه مساءلة اعمال حقوق الانسان. وتمني احمد بان تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خطة عمل الحكومة اليمنية للفترة الزمنية القادمة وكذا لجنة كتابة الدستور من مبدأ الحماية وتعزيز حقوق الانسان هي مسؤولية الجميع. هذا ويتلقي 120 مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الى عدد من اوراق العمل على مدي ثلاثة ايام.
