بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل الثانية لأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. تهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بأعداد الإستراتيجية والأمانة العامة للإستراتيجية ومدراء عموم الوزارة وممثلي منظمات المجتمع الوطني وشركاء التنمية إلى تعزيز مبدأ الشراكة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة تصورات أعضاء اللجنة بشأن دورهم في إعدادها وتنفيذها. وفي افتتاح الورشة أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى أن هذه الإستراتيجية لا تهم الحكومة فقط بل مهمة الجميع خاصة منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال والتي يجب إشراكها في وضع الخطة والخطوط العامة لها. وأكدت أن موضوع الحقوق والحريات تم طرحه بقوة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ليس فقط من قبل فريق الحقوق والحريات بل من قبل أكثر من فريق، وأن هذه الفرق حددت مخرجات كثيرة لها علاقة بحقوق الإنسان. وأوضحت أن أهمية الإستراتيجية تأتي من كونها ستعطى رؤى واضحة حول حقوق الإنسان وتحدد مكامن التحديات والصعوبات ليتم بعد تشخيص الوضع الراهن وضع أهداف يمكن تحقيقها على فترات زمنية محددة. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أهمية ترجمة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية متزامنة مع إعداد خطة لثلاث سنوات قادمة يتم من خلالها تحديد الفاعلين والمعنيين بإنفاذ الإستراتيجية والفئات المستهدفة والأنشطة والوسائل والقدرات البشرية والفنية والمادية المطلوبة. وتطرقت إلى أهم مرجعيات الإستراتيجية المتمثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاتفاقيات والمعايير الدولية وتوصيات اللجان التعاقدية التي تناقش مستوى حقوق الإنسان في اليمن. وقالت "أن هناك قضايا غير نمطية ينبغي أخذها من قبل الفريق الوطني بعين الاعتبار في إعداد الإستراتيجية مثل العدالة الانتقالية والشفافية ومكافحة الفساد وإدماج القطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان". من جهته دعا ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ليث أحمد إلى وضع توصيات الأممالمتحدة التعاقدية لليمن وكذلك الملاحظات الختامية التي أبدتها الدول الأعضاء التي شاركت في استعراض تقرير اليمن الدوري الشامل الخاص بمؤتمر جنيف نصب أعينهم عند أعداد الإستراتيجية. فيما شددت كلمة مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية التي ألقتها دينا المأمون على ضرورة استمرار الدعم الحكومي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. مبدية استعداد المشروع لمواصلة دعم اليمن في مجال حقوق الإنسان. وجرى في اليوم الأول من الورشة عقد جلستي عمل ناقشت الأولى أوراق عمل حول الإطار القانوني للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية. فيما ناقشت جلسة العمل الثانية أوراق عمل حول دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم قضايا حقوق الإنسان والدور التنموي لوزارة الخدمة المدنية في التوجهات الإستراتيجية لإعمال مبادئ الحكم الرشيد وترسيخ حقوق الإنسان، وكذا دور وزارتي الصحة والإعلام في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية.
