طالب وزير الإعلام، علي العمراني باسترداد وسائل الإعلام التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح،إلى ملكية الشعب كونها أنشئت من أموال الشعب المنهوبة. وقال العمراني في منشور على صفحته في الفيس بوك، " أرى أن من المهم التركيز على موضوع استرداد الأموال المنهوبة وحينذاك سيتبين المصلح من المفسد.. وقد تعود تلك الوسائل الإعلامية ملكية عامة للشعب كما هي في الأصل". وأكد أن وسائل الإعلام التابعة لصالح " منهوبة من مال الشعب ومسروقة من عرقه ودمه "، مستهجناً حديثها عن " الفضيلة والذود عن النزاهة ". وأضاف وزير الإعلام في منشوره قائلاً : " وسائل إعلام منهوبة من مال الشعب ومسروقة من عرقه ودمه ، ومع هذا تطلع من وقت لآخر تدعي الدفاع عن الفضيلة والذود عن النزاهة ، وتستضيف بعض المعتوهين ليطلقوا الكلام على عواهنه ويوزعوا التهم جزافا على هذا وذاك ". وكان مشروع القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن قد عبر عن قلقه حيال قيام وسائل الإعلام التابعه للرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه السابق علي سالم البيض بالتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني بالتغيير السلمي. وقد ظهرت إلى السطح وبشكل سريع عدد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التابعة للرئيس المخلوع عقب الإطاحة به بعد ثورة الشباب السلمية في 2011- 2012م، وبإمكانات تفوق امكانات وسائل الإعلام الرسمي. ويعتقد المخلوع أن وسائل الإعلام لعبت دوراً أساسياً في عملية الثورة الشعبية التي أطاحت به، لذلك سخر أموالاً طائلة من الأموال التي نهبها من خزينة الشعب لإنشاء منظومة إعلامية كبيرة ينفق عليها بسخاء بهدف التحريض والدعوة إلى العنف لتقويض العهد الجديد وإفشال عملية التغيير ظناً منه أن بإمكانه العودة مجدداً إلى السلطة .