ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبعاد قرار مجلس الأمن الدولي ومستقبل معرقلي مخرجات الحوار الوطني
عدنان هاشم نشر في الصحوة نت يوم 06 - 03 - 2014

أتىّ قرار مجلس الأمن الأخير ليحقق تفاؤل قادم من المستقبل اليمني؛ ويؤمن طريقاً جديداً للدولة اليمنية القادمة المبنّية على أسس مخرجات الحوار الوطني القائم على التوافق الوطني.
القرار الذي حضر من أجل الوصول إلى تسليم جديّ للسلطة بعد محاولات العودة إلى الماضي؛ عبر الدعم الإقليمي أو عن طريق افتعال العنف للحصول على مكاسب سياسية؛ أتى ل"طيّ" صفحة صالح وصفحة الجماعات المسلحة القائمة على الحق الإلهي؛ في كل القرار هناك أسس قائمة لا يمكن تجاوزها وتهدف إلى أن تحويل البلد إلى مكان دولي آمن لما يتمتع به من موقع إستراتيجي قوي يمكنه من بناء دولة غنية ولا يوقع العالم في شِّراك الإختلاف وفقدان المصالح الملاحية والاقتصادية الجيوستراتيجية القائمة على المصالح المتفاعلة.
مجلس الأمن الدولي أصدر قرار تحت الفصل السابع؛ ومعنى ذلك أن الفوضى في اليمن أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين؛ القرار حدد بشكل واضح من سيوضعون تحت الفصل وهم المتمثلين بعرقلة مخرجات الحوار الوطني الشامل- انتهت اعمالة في 25 يناير- وخلافاً لقرار مجلس الأمن بشأن العراق الذي حدد النظام العراقي كطرف مشمول بالعقوبات؛ والمطالبات الدولية بوضع النظام السوري الحاكم تحت الفصل السابع؛ بالإضافة إلى أن قرار اليمن وضع جماعات العُنف المسلح المنخرطين بشكل غير قانوني في السياسة ودعاهم إلى نبذ العنف؛ فهو تأكيد أن المجلس سيسعى إلى طريقة أخرى لإسقاط الحصانة الممنوحة للمخلوع وأن المجتمع الدولي يمتلك رغبة جدية في وقف إعادة انتاج النظام القديم.
لماذا الفصل السابع؟!!
ليس صحيحاً أن الفصل السابع يأتي من أجل احتلال الغرب لدول أخرى؛ يأتي الفصل السابع لفرض عقوبات على مهددي السلم والأمن الدوليين؛ ويختلف قرار مجلس الأمن من دولة إلى أخرى بحسب نوع ذلك التهديد المتمثل؛ ويجب الإشارة إلى أن دول العالم الثالث التي تعاني نقص في السيادة كمتلازمة لحالة السلطوية المفروضة من الحكام الدكتاتوريين؛ في الحالة العراقية والأفغانية كان القرار يأتي ضد السلطة ذاتها؛ وليس مع السلطة ضد كيانات وأشخاص؛ ارتكبوا خرقاً للقانون الدولي؛ ومع ذلك الدول الغربية لم تعدّ تمتلك قدرة (اقتصادية-سياسية) لخوض احتلال لدولة أخرى تعاني من صراعات.
ولذلك ورغم المجازر التي تحدث في سوريا ويقوم بها نظام الأسد هناك؛ لم يستطع مجلس الأمن استصدار قرار لأنه القرار سيدعو لتدخل عسكري واسع لحماية المدنيين؛ ولن يكون هناك أن عقوبات ضد الأشخاص والكيانات السياسية في الداخل السوري؛ ولأن التدخل العسكري مكلّف جداً وتكاليفه كانت باهضة للغاية في العراق وأفغانستان؛ وعلاوة على الأزمة الإقتصادية الدولية في 2009؛ يبدو أن استخدام ذائقة الإصطلاح (الإحتلال) تنحو منحى سياسياً بحتاً في الداخل اليمني ولا علاقة له بمجلس الأمن.
في العام 2004 صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة- عن العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع. والذي عالج ثلاث قضايا رئيسية وهامة:-
الأولى: تركيز الأمم المتحدة على مسألتي العدالة الانتقالية وسيادة القانون. في مجتمعات الصراع وما بعده.
الثانية: ايلاء " التقييمات والمشاركات والاحتياجات والأماني المحلية" الاهتمام المناسب وتقديم الدعم الأممي على هذا الأساس.
الثالثة: وجوب دعم الأمم المتحدة للدوائر المحلية المعنية بالإصلاح والمساعدة في بناء المؤسسات الوطنية لقطاع العدالة. اضافة الى ضرورة المساعدة على سد الفراغ في مجال سيادة القانون.
وعلى هذه الأسس وضع اليمن تحت الفصل السابع؛ وهناك العديد من الدول وضعت تحت الفصل السابع ولم يتم احتلالها بل فرضت عقوبات على جماعات العنف المسلحة وحتى الحكومات؛ من اجل إرغامها على وقف التفتيت المجتمعي الذي كان يحصل فيها.
المعرقلون
جاء في القرار الدولي:" يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها". فصّل القرار ماهيّة تلك الجماعات في المادة(3) من القرار وحددها بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما ودعاها المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛ ربطت القرار طيّ صفحة صالح باستخدام العنف المسلح ضد أبناء الشعب؛ في ذات الوقت أكد( ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية ل"المعايير الدولية" بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة)؛ بمعنى أن الجرائم اللاحقة للمبادرة الخليجية والجرائم التي تحاول المساس بنتائج مؤتمر الحوار ستكون تحت طائل العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي. أعقبها بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في فريق الحكم الرشيد وخصصّ من كل تلك المخرجات:" الشروط الأساسية الواجب على المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية" في هذه الفقرة حالتين خاصتين لا لبس فيهما هي إبعاد نظام صالح (السابق)؛ والثانية أن هناك اتهامات لجماعات بتلقي أموال من الخارج لإقلاق الداخل مرتبطة بأشخاص؛ من الملاحظ أيضاً أنهوصف مجلس الأمن جماعة الحوثي بمسماها رغم أن المناقشات السابقة كان يصفها بجماعة أنصار الله.
في المادة السابعة من القرار ذكر التقرير أنه يتابع بقلق استمرار تجنيد الأطفال في مناطق الصراع؛ وطالب الحكومة بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن؛ لم يُشر القرار إلى نوع الجماعات المسلحة التي استخدمت الأطفال في الصراع؛ وبالعودة إلى تقرير سابق للأمم المتحدة نُشر في منتصف فبراير/شباط الماضي تحدث عن جماعة الحوثي كطرف بالإضافة إلى الجيش والقاعدة؛ والمادة ذاتها حثت الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ، تقرير الأمم المتحدة السابق كان قد عقّب أن الحوثيين يرفضون دخولهم إلى صعدة أو إلى تلك المصادر التي يسيطرون عليها.
المادة التاسعة من القرار أهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، حسب الاقتضاء؛ القانون الإنساني الدولي فصّل نوعية الجماعات المسلحة التي يمكن أن تخضع لمعايير يمكن من خلالها تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
الحوثي في القانون الدولي
ينبغي أن يكون لدى الجماعة المسلحة الحد الأدنى من التنظيم حتى تستطيع الامتثال لجميع أحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. ويعتبر مستوى التنظيم من الأمور التي تهمنا هنا على وجه الخصوص، إذ إن الجماعة التي تفتقر إليه ربما لن تتمكن من تعريف أفرادها بالقانون الدولي الإنساني أو من وضع آليات لضمان الامتثال إليه. علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون ثمة هيئة أو سلطة - كقيادة عليا تضطلع بمسؤوليات - تفرض قواعد وتعاقب مرتكبي الانتهاكات. فالجرائم التي يرتكبها أفراد الجماعات المسلحة في إطار أي تنظيم ذاتي قد يفلت مرتكبوها من العقاب. إلى جانب ذلك فإن هذا الحد الأدنى من التنظيم ضمن التسلسل الهرمي للجماعة المسلحة يجعل من الممكن تحميل القادة مسؤولية الامتناع عن القيام بمسؤولياتهم نظرا لسيطرتهم الفعلية على مرؤوسيهم وقدرتهم على فرض الاحترام ولوضع حد للانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. ومن هذا المنظور، يمكننا إدراك مدى أهمية اتخاذ القادة والرؤساء الآخرين في الوقت المناسب الإجراءات اللازمة لضمان إذكاء الوعي لدى مرؤوسيهم بواجباتهم حيال القانون الدولي الإنساني واتخاذ أنسب التدابير في حال وقوع انتهاكات.
وعندما تحكم جماعة مسلحة سيطرتها على جزء من الإقليم بدرجة كبيرة فإن سيطرة الدولة تكون في المقابل ضعيفة أو لا وجود لها في هذه المنطقة وربما تكون غير قادرة على ضمان تنفيذ القانون واحترامه أو الاضطلاع بواجبات إنفاذ القوانين. ومن ثم قد يكون صعبا للغاية على الدولة فرض عقوبات على أفراد الجماعات المسلحة في حال وقوع انتهاكات. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن تتخذ الجماعات المسلحة التدابير اللازمة لضمان معرفة القانون والامتثال له وأن ترد على المخالفات من خلال اتخاذ تدابير كالعقوبات الجنائية من منطلق تواجدها منذ فترة بعيدة وبشكل ثابت وهو الذي يجعلها تتولى مهام تشبه مهام الدولة. وعندما تصل سيطرة الجماعات المسلحة على إقليم إلى هذه الدرجة الكبيرة،
عادة ما تكون تمتلك الوسائل المالية والعسكرية للحفاظ على هذه السيطرة على مدى فترات زمنية طويلة.
وهو ما يجعل أداءها يتسم بالاستدامة وهذا شرط مسبق لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وكفالة جميع الضمانات القضائية بشكل كامل.
خلال الأشهر الثلاثة القادمة ستتمكن لجنة من حصر المعرقلين وسيعلن بهم في المجلس؛ الفصل السابع يُعد تطبيقه أمراً ملحاَ ولايقبل التوافق والنقض فقد أشارت المادة(11) بالقول: "يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها",
محاكمة مرتكبي الجرائم
ألزم الفصل السابع مجلس الأمن على إحالة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والمتسببين في "النزعة الإنقسامية" والمحرضين على العنف؛ وكذلك الرافضين لمبدأ التعايش المجتمعي إلى محكمة الجنايات الدولية. ويعتقد الكاتب أن قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن يأتي ضمن استباق محاكمات لمن يهددون السلّم الإجتماعي هذه المحاكمات ستشمل المتمترسين خلف الحصانة من الملاحقة القانونية.
بما أنّ المسألة تتعلق بمجلس الأمن فإنّ الرجوع إلى المادتين 39 و 41 من ميثاق الأمم المتحدة واجب، و حسب هاتين المادتين يكون اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن رهين شرطين: الأول أن يتعلق الأمر باعتداء أو تهديد أو انقطاع لحالة السلم و الأمن الدوليين. و الثاني وجوب أن تكون الإجراءات المتخذة ضرورية لإعادة السلم و الأمن و المحافظة على "النظام العام الدولي". لذا فلكي يتمكن مجلس الأمن من إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون الجريمة محلّ الدعوى متمثلة في جريمة اعتداء أو تهديد أو عمل أدى إلى انقطاع حالة الأمن و السلم الدوليين. وهو ما قد يسمح بالقول بأن ذلك قد يغطي كل مجالات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
قرار مجلس الأمن أكد أن الحالة اليمنية مثلت هاذين الشرطين؛ فهناك حالة من القلق الدولي تجاه الأوضاع في اليمن وانحدارها إلى الهاوية وبذلك تتعطل مصالح الدول على خطوط الملاحة أو على آبار النفط الخليجية؛ وفي الثانية فقد بدأت فعلياً تلك الإجراءات الضرورية قبل الإحالة إلى المحكمة بإجراء قرار يحقق في الأموال المنهوبة ويحظر السفر على المعرقلين؛ بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات 2011؛ وإصدار قانون العدالة الانتقالية؛ كل هذه الإجراءات هي استباقيه لإحالة قريبة إلى محكمة الجنايات الدولية؛ قد يكون سببها فشل القضاء المحلي في تحقيق تلك الأهداف المُحققة لإنتقال آمن للسلطة بعيداً عن محاولات هدّم الدولة وإعادة النظام القديم.
ففيما يتعلق بالمحكمة فإنّ تحريك الدعوى من قبل مجلس الأمن يمكن أن تكون له بعض الآثار الإيجابية على عملها مثل الوصول بأكثر سهولة إلى المعلومات و إلى الأدلة الثبوتية، كما تكون عمليات البحث و التقصي مدعومة بكل الثقل السياسي لمجلس الأمن. و ترتبط كذلك بالإحالة من قبل مجلس الأمن إمتيازات مالية حيث تموّل كل الأعمال المنجرّة عن هذه الإحالة من ميزانية الأمم المتحدة.
ولعل أهم القضايا التي تختص بها المحكمة وتحدث عنها القرار الدولي الخاص باليمن:
- انتهاكات 2011 تشكيل اللجنة وحصر الأموال واستعادتها ستحظى بقبول دولي ولفشل المحاكمة المحلية سُتحال إلى محكمة الجنايات الدولية.
- تجنيد الأطفال في مناطق الصراع: وتتهم فيه الجماعات المسلحة؛ وإذا لم تنخرط الجماعات المسلحة المنظمة وتسلم سلاحها للدولة بدون إبطاء والتحول إلى كيان سياسي ويبعد الأطفال عن التجنيد فإن محكمة الجنايات الدولية معنيّة بمحاكمة الرافضين وفق الفصل السابع والدعوى من مجلس الأمن؛ ويمكن التذكير بالحكم الصادر بحق توماس لوبانغا، زعيم إحدى الجماعات الكونغولية المسلحة(ميليشيا الهيما) بالسجن 14 عاماً-في يونيو 2012 -لاستخدامه الأطفال في الصراع المسلح.
- النزعة الإنقسامية: الأقوال أو الأفعال التي تشجع على الانفصال الاجتماعي لأغراض سياسية؛ وتم محاكمة الحكومة الراوندية على أساسها في عام 2007م بعد أن خلفت تلك النزعة حرب إبادة جماعية؛ وتهجير قسري للأعراق المخالفة.
- محاكمة فاصلة لمسئولي الإعلام لدورهم في التحريض على العنف؛ وقد أضيفت للصحافة الموالية للنظام الأوغندي والراوندية والكنغولية؛ وأعرب قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن في المادة (الخامسة) عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛ من خلال هذا القرار يستطيع مجلس الأمن محاكمة الصحافة التي تعمل ليل-نهار على إحباط التطلعات وتحرض على العنف.

الفصل السابع لمجلس الأمن سيمثل نقطة تحول في الثورة اليمنية؛ فما لم يستطع السياسيون عمله في الداخل؛ مكنهم المجلس من اتخاذ القرارات ومكنهم من الضغط من أجل التحول للمستقبل والإنتقال إلى دول مدنية حديثة توفر الأمن والسلم اليمنيين والدوليين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.