بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام من ظهور الاسلام الذي حرر البشرية من استعباد الانسان لأخيه الانسان, والذي أقام دولة الحق والعدل والمساواة, لا زلنا نرى فكر بدائي متخلف يطل برأسه من عصور ما قبل التاريخ وكهوفه المظلمة, محاولا جر الشعب اليمني معه إلى زمن ما قبل الدولة, حيث لا دستور ولا قانون ولا حقوق ولا حريات ولا عدالة ولا مساواة ولا ديمقراطية ولا تداول سلمي للسلطة, لا شيء من ذلك كله عدا سلطة الفرد المطلقة المفوض من السماء لحكم الناس واستعبادهم. إنه مشروع الجهالة والتخلف المكرس لمنطق العبودية والاستبداد باسم الدين الحنيف والرسالة المحمدية التي يراد اختزالها في عائلة وفئة من الناس عبر نظرية الولاية والاصطفاء وتقديس الأشخاص ورفعهم فوق مصاف البشر. ما يجري في اليمن اليوم هو محاولة لإعادة استنساخ ذلك المشروع المسخ الذي لفظه الشعب في ثورة 26 سبتمبر وركله بقدمه في ثورة 11 فبراير, إنه صراع حقيقي مرير بين مشروعين متناقضين, مشروع بناء الدولة التي تحمل تطلعات الشعب للحرية والكرامة والتحرر من القهر والاستبداد, ومشروع الإمامة المناوئ لكل ذلك, القائم على التمايز السلالي والعرقي المكرس للوصاية الدينية والسياسية على الشعب. تبين الأحداث أن ثمة محاولات مستميتة من قبل إعلام المخلوع وحلفائه لتسطيح وتهوين ما يدور في اليمن وما تقوم به جماعة الحوثيين تحديدا وتقزيم لخطرها واستخفاف به, من خلال تصوير حروب الحوثي وعدوانه على اليمنيين وتمدده العسكري على أنه مجرد صراع وتنافس سياسي بينه وبين الإصلاح, ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر والاستئثار بالسلطة, بينما الواقع خلاف ذلك تماماً، ويفصح عن توجه جاد لدى جماعة المفجرين لإسقاط النظام القائم والاستيلاء على الحكم بالقوة باعتباره حقا حصريا ينتزعونه من مغتصبيه. هذا ما يحدث بالضبط على الساحة اليمنية, وهو جوهر الصراع الدائر في اليمن, الصراع بين مشروع الدولة التي خرجت لأجلها الجماهير في 11 فبراير 2011 وقدمت في سبيلها التضحيات, ومشروع حكم الفرد الأوحد المتكئ على خرافات التفويض وترهات الاصطفاء الإلهي لسلالته الطاهرة, مشروع الانغماس في الجهالة والتخلف, الذي جعل من رسالة الإسلام العالمية تركه عائلية تحتكره فئة من الناس وتدّعي وصايتها عليه! إنه المشروع الذي يهدم كل الشرعيات التي توافق عليها اليمنيون ليعلي من شرعية السلاح والقوة, وشرعية الاصطفاء السلالي المزعوم. فهل يمكن للشعب اليمني التعايش مع مشروع كهذا؟ لقد نجح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صوغ قناعات شعبية وإجماع وطني حول ضرورة تضافر الجهود لإعادة بناء الدولة والانسان اليمني طبقا لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار, بيد أن الحروب التي تشنها جماعة المفجرين على أبناء الوطن تقف حجر عثرة أمام تقدم هذا المشروع الوطني, وهو ما يوجب تدخل الجيش وعدم وقوفه على الحياد, كون القضية ليست متعلقة بشخص أو حزب أو قبيلة, بل هي قضية وطنية صرفة. ليس صحيحا أن الاصلاح جزء من حروب الحوثي أو طرفا فيها أو أنه يلهث ورائها سعيا للانتقام أو تحقيقا لمآرب خاصة, بل على العكس من ذلك, فالإصلاح يبذل قصارى جهده لتجنب الانزلاق نحو ما يسعى إليه تجار الحروب وصنّاع الأزمات, ومحاولة جره إلى معارك الحوثي العسكرية هدفه التعمية على الرأي العام وتزييف وعيه وتضليله, فإذا كان ثمة جماعة متمردة ترفض القاء سلاحها والانصياع للإجماع الوطني فهل هذه مشكلة الإصلاح أم مشكلة الدولة والبلد بصفة عامة؟ وإذا كانت تلك الجماعة ترفض الاعتراف بشرعية النظام القائم وبالمبادرة الخليجية التي دخلت الحوار على أساسها, وتهرب من التزاماتها تجاه الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، فهل هذا من شأن الإصلاح حتى تتقاتل معه أم من شأن النظام السياسي؟ ثمة دولة ورئيس دولة منتخب وجيش وطني وشعب ثائر عليهم ان يقوموا بواجبهم ويتحملوا مسئوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه البلد ويلتزموا بحماية مصالحه كون ما يحدث فيه يعنيهم جميعا, فيما الإصلاح سيبقى جزء من النسيج المجتمعي ملتزما الإجماع الوطني ولا يمكن أن يقرر نيابة عنه, لكنه في الوقت نفسه لن يقبل حرف المسار السياسي والقفز على نتائج الحوار التي أجمعت عليها كل القوى السياسية وصارت بمثابة خارطة طريق بناء اليمن الجديد.
